"هآرتس": تماسك "الجيش" الإسرائيلي أصبح قنبلة موقوتة
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تؤكد أنّ الضرر في الكفاءة العملياتية لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وسلاح الجو بوجهٍ خاص، يتعمّق في الآونة الأخيرة.
نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالاً كتبه محلل الشؤون العسكرية، عاموس هرئِل، تحدّث فيه عن الضرر في الكفاءة العملياتية لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وسلاح الجو بوجهٍ خاص، مشيراً إلى أنّ هذا الضرر من المُتوقع أن يتفاقم بسبب أزمة التعديلات القضائية.
وفيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:
قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي في لقاء مع عناصر احتياط إنّ الضرر في كفاءة السلاح تتعمق وإنه "لن يكون نفس الشيء". الضرر في الجيش سيُستشعر بزخمٍ أكبر في الشهر القادم.
كلام قائد سلاح الجو، اللواء تومِر بار، في لقاء مع عناصر احتياط، (أول أمس الجمعة)، أُفيد به الإعلام عن طريق الناطق باسم "الجيش" الإسرائيلي. قال بار إنّ سلاح الجو لا يزال مؤهلاً لحرب، لكن الضرر في الكفاءة يتعمق. حتى إنه اعترف أنّ "السلاح لن يكون هو نفسه"، حتى إذا انتهت الأزمة.
هذا الكلام يتناقض بشدة مع الرؤية الواثقة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يُكثر مؤخراً من زيارة (والتقاط الصور) في وحدات "الجيش" الإسرائيلي.
ما وراء الانتقادات شبه التلقائية من اليمين، الاقتباسات من كلام بار تتضمن تطورين مهمين. الأول، الضرر في الكفاءة العملياتية "للجيش" الإسرائيلي، وسلاح الجو بوجه خاص، مهمة ويُتوقع أن يتفاقم. والآخرين في الأركان يفهمون أنه من المهم إفادة الجمهور بذلك بصورة مباشرة، حتى لو لم يتم نشر الأرقام بالكامل لأسباب أمن المعلومات. هذا يحدث بتأخر قليلاً، ولا يزال من الجيد أن يتصرف "الجيش" هكذا. ربما ترفض الحكومة الاعتراف بخطورة الوضع وتسعى لتمييع الصورة وجعلها ضبابية، لكن الضباط لديهم واجبهم تجاه الإسرائيليين. يبدو أنهم بدأوا تطبيقه.
في الأسابيع الأخيرة ثار غضب وسط عناصر الاحتياط في سلاح الجو، الذين زعموا أنّ أركان السلاح وبعض قادة الأسراب لا يعكسون كامل خطورة الضرر فيه. يبدو أنّ كلام بار يهدف في جزء منه إلى الرد أيضاً على هذه المزاعم. بار ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، لا يزالان بين المطرقة والسندان. المسؤولية الملقاة على عاتقهما ضخمة، وهما لا يحظيان بدعمٍ كاف من المستوى السياسي، الذي يرفض في هذه الغضون حتى عقد الكابينت من أجل بحث حالة الكفاءة.
بسبب حقيقة أننا في منتصف شهر آب/أغسطس، الضرر في الكفاءة مستشعر بتأخير معين. "الجيش" الإسرائيلي يقلل من إجراء مناورات كبيرة ولا يُكثر من استدعاء احتياطيين في ختام الإجازة الكبيرة. الضرر سيتوسع في الشهر القادم، حيث مُخطط ضمن الجدول السنوي للواء العمليات في الأركان العامة أنشطة واسعة جداً. الأزمة سيكون لها تأثير أيضاً على التصنيفات والفرز وعملية التأهيل في دورة طيران وفي الوحدات الخاصة. من الآن يضطر سلاح الجو إلى استدعاء عناصر خدمة دائمة من أجل شغل أماكن الكثير من المدربين في الاحتياط، الذين استقالوا من أنشطة في دورة طيران.
أيلول/سبتمبر (القادم) يُعتبر شهراً حاسماً، أيضاً بسبب المداولات المتوقعة في سلسلة اعتراضات قُدمت إلى المحكمة العليا ضد إلغاء حجة المعقولية وقانون عدم صلاحية رئيس الحكومة. في سلاح الجو، في "أمان"، وفي شعب وأسلحة أخرى، هناك المزيد من الاحتياطيين الكثر الذين ينتظرون التطورات في المجال التشريعي، قبل أن يتخذوا قرار ما إذا ينضمون إلى رفاقهم الذين سبق أن أعلنوا عن وقف التطوع. وضع كهذا سيضع هليفي وبار في معضلة شديدة جداً، على الأقل في مسألة ما إذا يفصّلان علناً مسألة خطورة الضرر.
في سلاح الجو يستعدون أيضاً لسيناريو متطرف سيصل حتى إلى مضاعفة عدد الذين يُلغون التطوع. في حالة كهذه، الكلام عن ضرر مؤطر للكفاءة في جزء من التشكيلات لن يكون ذا صلة. ليس هناك شيء اسمه نصف سلاح جو، وسيضطر لأن يختار أي مهام يتخلى عنها. يمكن الافتراض أنّ "جيش" البر سيحاول تغيير مواعيد مناورات وتدريبات تتعلق بعدد كبير من الاحتياطيين، مثلما فعل لأسباب أخرى في أول سنتين من وباء الكورونا.
في الخلاصة، على الرغم من المقترحات الغبية التي يطرحها الوزراء، مثل تأهيل سريع لطيارين جدد، في وضع كهذا سيكون للأزمة التشريعية تداعيات كارثية على وضع "الجيش" الإسرائيلي. بالتأكيد هناك خشية من أنّ نقطة ضعفٍ كهذه ستُستغل سوءاً من أعداء مثل حزب الله أو حماس، الذين سيجدون صعوبة في مواجهة الإغراء.
الحكومة تقوم هنا بمقامرة عن علم، يمكن أن تنتهي بأسوأ ما يكون. مسألة الضرر في كفاءة وتماسك "الجيش" الإسرائيلي هي قنبلة موقوتة، عادت إلى العمل بزخم أكبر. وزير الأمن، يوآف غالانت، أدرك هذا جيداً في الجولة السابقة من الأزمة، في نهاية آذار/مارس . حينها انبرى ضد خطوات رئيس الحكومة ودعا إلى تجميد تشريع "قوانين الانقلاب". نتنياهو أعلن عن إقالته، لكنه اضطر للتراجع (وكذلك تجميد التشريع لثلاثة أشهر) بضغط الاحتجاج.
على الرغم من المصالحة الرسمية بين الإثنين، من الصعب التصديق أن الثقة بينهما رُممت. يمكن الافتراض أن غالانت أيضاً يفهم أنّ سكيناً ستُغرز في ظهره في أول فرصة. في الأيام الأخيرة تناوش علناً مع الوزير إيتمار بن غفير، حول خطة الأخير لإقامة "حرس وطني". كما أنّ وزير الأمن غير راضٍ عن الطريقة التي نجح فيها الوزير الإضافي في وزارته، بتسلئيل سموتريتش، في السيطرة على سياسة الاستيطان في الضفة الغربية.
خلال إقرار قانون إلغاء حجة المعقولية، في نهاية الشهر الماضي، امتنع غالانت عن اتخاذ خطوة علنية. لكن المراسل العسكري لـ"معاريف"، طال ليف رام، الذي يعرف غالانت جيداً، كتب في نهاية الأسبوع: "أزمة شديدة في العلاقات بين نتنياهو وغالانت هي مجرد مسألة وقت. الاستقطاب داخل الحكومة سيستمر، وكذلك الهجمات على المؤسسة الأمنية والعسكرية. الأزمة الداخلية في "الجيش" ستتعمق، وكذلك الفوضى السلطوية في الضفة الغربية. حادثة غالانت 2 تقترب".
في نهاية الأسبوع توفي اللواء احتياط غيورا روم، من الطيارين الحربيين الأسطوريين لسلاح الجو. قبل عدة أشهر، بعد أن علم بمرضه العضال، أجرى مقابلة إذاعية. لدى سماعها، لم يكن بالإمكان عدم التفكير بمساهمة سلاح الجو في أمن "إسرائيل"، في الحروب وفيما بينها. استمراره موضع شك الآن، بسبب شدة الأزمة السياسية التي ناور بها (أوصل إليها) نتنياهو "إسرائيل".