"نيويورك تايمز": هناك فرصة لاحتفاظ الديمقراطيين بأغلبية في مجلس الشيوخ

إذا كان بإمكان أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الفوز في أتلانتا وأريزونا ونيفادا ونيوهامبشاير، فقد يكون الحزب قادراً على الحفاظ على أغلبيته في مجلس الشيوخ. 

  • السناتور الديمقراطي رافايل وارنوك يخوض سباق إعادة انتخابه في ولاية جورجيا.
    السناتور الديمقراطي رافايل وارنوك يخوض سباق إعادة انتخابه في ولاية جورجيا.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن الرئيس الأميركي جو بايدن قد تلقى بعض الأخبار السارة النادرة نهاية الأسبوع، حيث أعلن القاضي ستيفن براير تقاعده من المحكمة العليا وأظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع الأجور وازدهار نمو الناتج القومي المحلي. وبينما لا يزال التضخم يرتفع بسرعة، تشير بعض استطلاعات الرأي الجديدة إلى أن الركود في عهد بايدن قد لا يقضي على فرص الديمقراطيين في الإمساك بمجلس الشيوخ.

وأضافت الصحيفة أنه ربما سئمنا من تكرار مقولة إن بايدن يمثل عبئاً على الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2022. لكن بعض الاستطلاعات الأخيرة تؤكد أن بايدن يعاني، ويبدو أن السناتور الديمقراطي في جورجيا الذي يترشح لإعادة انتخابه أكثر شعبية من بايدن.

فقد تم نشر استطلاعين منفصلين الأسبوع الماضي - أحدهما من جريدة "أتلانتا جورنال"، والآخر من "كوينيبياك" - وجدا تصنيف قبول بايدن في منتصف الثلاثينيات. بالنظر إلى هذه الأرقام، فليس من المستغرب أن السناتور رافائيل وارنوك، الديمقراطي، ليس في الصدارة. والجدير بالذكر أنه على الرغم من تصنيف بايدن الضعيف، فإن وارنوك ليست بالضرورة متأخراً كذلك.

في استطلاع صحيفة أتلانتا، وضع وارنوك نفسه في تعادل إحصائي - كان متأخراً ببضع نقاط، ولكن ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع - ضد هيرشل والكر، المرشح الجمهوري البارز. على الرغم من أن نسبة تأييد بايدن كانت 34 في المائة فقط في ذلك الاستطلاع، إلا أن وارنوك قد نال 44 في المائة من الأصوات. ما يوحي به ذلك: عارضت نسبة كبيرة من الناخبين في جورجيا أداء بايدن الوظيفي، لكنهم كانوا لا يزالون مؤيدين للمرشح وارنوك. وبالمثل، في استطلاع كوينيبياك، في حين رفض 59 في المائة أداء بايدن الوظيفي، رفض 40 في المائة فقط أداء وارنوك.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن لأدنى تحسن في تصنيف قبول بايدن أن يضع وارنوك على قدم المساواة مع ووكر، أو حتى أن يتقدم قليلاً عليه. وإذا كان بإمكان أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين المطالبين بإعادة انتخابهم تكرار هذا النموذج في أريزونا ونيفادا ونيوهامبشاير، فقد يكون الحزب قادراً على الحفاظ على أغلبيته في مجلس الشيوخ كما هي حالياً. 

ترامب لا يقدر على منع الجمهوريين من الترشح 

أما بالنسبة للجمهوريين، فإن أحد الموضوعات التي يراقبها المراقبون هو شد الحبل بين الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحين الذين لا يخضعون لإرادته.

وقالت "نيويورك تايمز" إنه حتى لو كان تأييد ترامب يمكن أن يساعد الجمهوريين في التميز في الانتخابات النصفية للكونغرس، فإن بعض المرشحين الذين لم يحصلوا على مباركته لا يستسلمون. وأحدث مثال على ذلك هو مارك ووكر، النائب السابق في مجلس النواب والذي يرشح نفسه لمجلس الشيوخ في ولاية نورث كارولينا. فقد شجّع ترامب، الذي أيد النائب تيد بود في الانتخابات التمهيدية لتلك الولاية، ووكر على التخلي عن محاولته للترشح إلى مجلس الشيوخ والعودة إلى مجلس النواب بدلاً من ذلك. وبعد أسابيع من سفره إلى فلوريدا لمناقشة خياراته مع ترامب، أعلن والكر في تجمع حاشد يوم الخميس الماضي أنه سيبقى في السباق إلى مجلس الشيوخ.

وقبل أشهر، أوضح بات ماكروري، الحاكم السابق لولاية نورث كارولينا، أنه لن يخرج من سباق مجلس الشيوخ لمجرد تأييد ترامب لمنافسه. وكتب ماكروري على تويتر في حزيران / يونيو الماضي: "إذا أراد أنصار الرئيس ترامب دعم جدول أعماله في مجلس الشيوخ الأميركي، فلا ينبغي لهم التصويت لصالح تيد بود".

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك تذكير بأنه على الرغم من أن ترامب قد يكون أهم شخص في الحزب الجمهوري، إلا أنه لا يتمتع بالسيطرة الشاملة على الحزب. فهو يمكنه رفع المرشحين، لكن هذا لا يعني أنه وحده قادر على جعلهم يتجاوزون خط النهاية.

فعلى سبيل المثال النائب مو بروكس من ولاية ألاباما، الذي لم يمنعه تأييد ترامب لمنافسته كاتي بريت، من دخول الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ هناك، ولم يمنع السناتور المتقاعد ريتشارد شيلبي من دعم ترشيح بريت، رئيس أركانه السابق.

وهناك حاكم جورجيا براين كيمب، الذي أكسبه رفضه استبعاد نتائج انتخابات ولايته في عام 2020 مكانته في صدارة قائمة أعداء ترامب. فقد أقنع ترامب عضواً جمهورياً آخر هو السناتور السابق ديفيد بيرديو، لتحدي كيمب. وتشير استطلاعات الرأي في جورجيا إلى أن كيمب لا يزال يتمتع بميزة في الانتخابات التمهيدية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من السابق لأوانه أبداً التفكير في الانتخابات الرئاسية المقبلة. فبالنسبة للعديد من السياسيين الطموحين، يعتبر عام 2022 مجرد مطب سرعة على الطريق إلى عام 2024.

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت