"ميدل إيست آي": محكمة فدرالية تؤيد قانون أركنساس الذي يكبّل مقاطعة "إسرائيل"
قال محامي الموظفين في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن رأي القضاة كان خاطئاً وإنهم يعتزمون استئناف القضية في المحكمة العليا.
-
ناشطو "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها"
قال محامي اتحاد الحريات المدنية الأميركي إن القرار، الذي يتطلب من جميع المقاولين العموميين التعهد بعدم مقاطعة "إسرائيل"، خاطئ ويخطط لرفع القضية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية قانون ولاية أركنساس الذي يطالب جميع المتعاقدين العموميين بأن يتعهدوا بأنهم لن يقاطعوا "إسرائيل"، مما ألغى حكماً سابقاً بأن التشريع ينتهك التعديل الأول في الدستور الأميركي.
وبحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، يُعد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثامنة انتصاراً كبيراً للنشطاء المؤيدين لـ"إسرائيل" الذين دفعوا حوالى 30 ولاية أميركية لتبني قوانين مناهضة لـ"حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها" (BDS).
و"حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها" هي مبادرة غير عنيفة تسعى إلى تحدي الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني من خلال المقاطعات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، على غرار حملات المقاطعة الناجحة لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وفي عام 2017، أمرت ولاية أركنساس جميع الوكالات العامة بعدم التعامل مع المقاولين ما لم يؤكدوا أنهم لا يقاطعون "إسرائيل".
وطعنت صحيفة أركانساس تايمز"، وهي صحيفة صغيرة، ضد التشريع في عام 2018 عندما رفضت إحدى الكليات الحكومية الاستمرار في الإعلان مع الصحيفة حتى توقع على تعهد بمناهضة المقاطعة. ويتطلب قانون أركنساس من المتعاقدين مع الولاية تخفيض رسومهم بنسبة 20 في المائة إذا لم يوقعوا على التعهد.
31 آذار 2021 10:59
23 أيلول 2020 13:22
وخلصت المحكمة يوم الأربعاء الماضي إلى أن التشريع يقع في نطاق سلطة الولاية لتنظيم النشاط التجاري ولا يتعدى على الضمانات الدستورية لحرية التعبير.
وقال آلان ليفريت، ناشر صحيفة "أركنساس تايمز"، في بيان إنه بينما كان القرار متوقعاً، فإن الصحيفة لن تتخذ "موقفاً سياسياً في مقابل الإعلان". وأضاف: "من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل ونلاحظ أن هذه القوانين، التي صدرت أصلاً في أكثر من 30 ولاية، قد ألغيت في كل محكمة باستثناء هذه الولاية".
وتابع ليفريت: "نحن نعتبر أن منعنا من التعامل مع حكومة ولايتنا لرفضنا التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل هو تجاوز حكومي سخيف لا علاقة له بأركنساس".
وقال بريان هوس، محامي الموظفين في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إن رأي القضاة كان خاطئاً، مضيفًا أنهم يعتزمون استئناف القضية في المحكمة العليا.
وقال هوس عن القرار "إنه يتجاهل حقيقة أن هذا البلد تأسس على أساس مقاطعة البضائع البريطانية وأن المقاطعات كانت جزءاً أساسياً من الخطاب السياسي الأميركي منذ ذلك الحين". وأضاف: "نأمل ونتوقع أن المحكمة العليا ستضع الأمور في نصابها الصحيح وتعيد تأكيد التزام الأمة التاريخي بتوفير حماية قوية للمقاطعات السياسية".
وانتقدت جماعات حرية التعبير والدفاع عن الفلسطينيين العدد المتزايد من مشاريع القوانين المناهضة لحركة المقاطعة في الهيئات التشريعية للولايات، قائلة إن هذا التشريع يحاول تكميم انتقاد "إسرائيل" على حساب الدستور الأميركي.
نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت
