نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقالاً للكاتب الإسرائيلي، بن كسبيت، حول الالتماس الذي قدمته "إسرائيل" إلى المحكمة العليا من أجل إقرار نتائج المفاوضات مع لبنان حول الخط البحري في البحر الأبيض المتوسط.

وفيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

"الالتماس هو أفضل شيء يمكن للحكومة اللبنانية أن تطلبه" (تستفيد منه)، قال لـ "معاريف" مصدر دبلوماسي كبير غير سياسي، في أعقاب تقديم "فوروم كهِلِت" التماساً إلى المحكمة العليا لكي تقرر أن هناك حاجة لإقرار نتائج المفاوضات بين "إسرائيل" ولبنان حول الخط البحري في البحر الأبيض المتوسط في استفتاءٍ عام.

التقدير في "إسرائيل" هو أنّه إذا حددت المحكمة العليا بالفعل أن إقرار نتائج المفاوضات ستتطلب استفتاءً عاماً.

"إسرائيل" ستتراجع عن طلبها من الحكومة اللبنانية بأن يكون خط الحدود البحرية متفق عليه بينهما. "هذا سيكون انتصاراً هائلاً للبنانيين"، قال مصدر دبلوماسي مطّلع على مجريات المفاوضات في السنوات الأخيرة.

وأضاف إنه "المطلب الوحيد الذي يمنع اللبنانيين من الوصول إلى خاتمة المفاوضات من الآن".

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الطلب ليس نزوة من جانب حكومة بينيت – لابيد، بل طُرح في بداية المفاوضات من قبل، بنيامين نتنياهو، ويوفال شطاينيتس. وهما أيضاً فهما أهمية التوافق على خط الحدود البحرية مع دولة عدوة تسيطر عليها أكبر "منظمة إرهابية" في العالم.

مصدر دبلوماسي كبير قال لـ "معاريف": "منذ اتفاق السلام مع الأردن، قبل ما يقرب من 30 سنة، لم تتفق "إسرائيل" مع إحدى جاراتها على خطٍ حدودي متفق عليه وإنهاء المطالب حوله.

هذا التوافق مهم لـ"إسرائيل" جوهرياً ورمزياً واستراتيجياً.

• مواضيع متعلقة

"Mondoweiss": مشروع "إستر" اليميني للقضاء على الحركة الفلسطينية

26 تشرين ثاني 13:50

"ميدل إيست آي": شهداء غزّة لا يرقدون بسلام

26 تشرين ثاني 11:37

اللبنانيون لا يريدون التوقيع على أي شيءٍ رسمي مع "إسرائيل" في الناقورة.

نحن نعم نريد، لأن هذا ببساطة مهم لكل المصالح الممكنة: الاقتصادية، الأمنية والدبلوماسية".

وتجدر الإضافة إلى أن الاتفاق لم يُحقق بعد، ولو أن الطرفين معنيين بشدة بالتوصل إليه والفجوات بينهما صغيرة. وقال المصدر الدبلوماسي: "لا خلاف على أن حقل كاريش بكامله سيبقى بأيدينا.

السجال هو على درجتين إلى هنا أو إلى هناك فيما خص الخط الذي سيفصل بين المياه الاقتصادية للبنانيين وبين مياهنا الاقتصادية. الحقل الذي يأمل اللبنانيون اكتشافه في هذه المنطقة (حقل قانا) من المفترض أن يمر بالفعل على هذا الخط، والقصة هي أنه في نهاية المطاف جزء منه سيبقى لـ"إسرائيل" وشركة التنقيب ستشتري (من) "إسرائيل" خارجاً" (المقصود أن تشتري الحقوق من إسرائيل بطريقة خارجية).

وقال المصدر الدبلوماسي لـ "معاريف": "حتى لو اضطررنا للتنازل عن 4% من حقلٍ كهذا في نهاية المباحثات، أهمية وجود حقلٍ لبناني ومنصة تنقيب لبنانية في هذه المنطقة هي أهمية هائلة. معنى الأمر – هدوء كامل وبطاقة تأمين من الإرهاب ومن محاولات هجوم، لحظة يكون للطرفين مصلحة اقتصادية جلية ودراماتيكية إلى هذا الحد في منطقة واحدة، كلاهما معطّلَيْن".

على خلفية كل هذا، تدرس الآن جهات دبلوماسية التراجع عن المطلب الأقصى من حكومة لبنان بأن يُعتبر الإعلان عن الخط الفاصل بين المياه الاقتصادية للطرفين خط حدودٍ سياسية أيضاً.

من المهم لـ"إسرائيل" إنجاز المفاوضات بأسرع ما يمكن والدفع إلى أن ينقّب اللبنانيون ويجدوا غازاً بأسرع ما يمكن، من أجل ضمان أمن ومستقبل منصة كاريش والمنطقة بأسرها.

إذا كان الموضوع قيد مناقشة المحكمة العليا، سيكون من الأفضل التنازل. فيما قال مصدر دبلوماسي كبير: "لا مكان يحتفلون فيه بهذا التنازل أكثر من بيروت. هذا ببساطة، للأسف".