بعد قرار "أوبك+".. الديمقراطيون يقترحون الانفصال عن الرياض وأبو ظبي
البيت الأبيض يرى في قرار أوبك+ "عدوانية" ضد الولايات المتحدة، وإشارة واضحة على أنّ "الرياض وأبو ظبي اختارتا الوقوف إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا".
نشر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي مقالاً للكاتبة كيلي بيوشار فلاهوس تتحدث فيه بشأن قرار مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاجها من النفط، وتقول إنّ هذا القرار شكّل نقطة تحول في العلاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، ويشكّل ضربة ضد الرئيس بايدن.
فيما يلي نص المقال كاملاً منقولاً إلى العربية:
يبدو أنّ ازدراء "أوبك" لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قد فعل ما لم تستطع الحرب في اليمن، ومقتل جمال خاشقجي، فعله من إثارة لغضب البيت الأبيض ولأعضاء مجلس الشيوخ، الذين يقترحون انفصالاً كاملاً عن السعودية والإمارات بعد "العمل العدائي" لـ"أوبك".
واعتبر المشرعون على جانبي الكونغرس أنّ قرار خفض إنتاج النفط أمس هو نقطة تحول، في العلاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، ويشكل ضربة ضد الرئيس بايدن.
وتقدّم 3 من أعضاء مجلس النواب خطوة أخرى إلى الأمام، بمشروع قانون من شأنه إخراج جميع القوات الأميركية والأسلحة وأنظمة الدفاع الصاروخي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وجاء في اقتراح مشروع القانون أنه لطالما اعتمدت البلدان على الوجود العسكري الأميركي في الخليج لحماية أمنهما وحقولهما النفطية. لا نرى أي سبب يدعو القوات الأميركية إلى الاستمرار في تقديم هذه الخدمة إلى البلدان التي تعمل بنشاط ضد الولايات المتحدة، "وعلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مساعدة بوتين فعليهما الطلب منه الدفاع عنهما".
البيت الأبيض، رأى في العمل عدوانية ضد الولايات المتحدة، وإشارة واضحة على أنّ الرياض وأبوظبي اختارتا الوقوف إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا. وهذا القرار هو "نقطة تحول في علاقتنا مع شركائنا الخليجيين". وإذا كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تأملان في الحفاظ على علاقة مع الولايات المتحدة كانت مفيدة للغاية لهما، فيجب عليهما إبداء استعداد أكبر للعمل معنا، وليس ضدنا، في دفع ما هو الآن أكثر أهداف الأمن القومي إلحاحاً لدينا وهو هزيمة روسيا في أوكرانيا".
تعرّض بايدن لانتقادات منذ شهور بسبب معاملته التفضيلية للديكتاتوريين في العالم العربي، خلال محاولاته تقليص حجم الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أطلقتها جزئياً حرب أوكرانيا، والعقوبات الغربية اللاحقة، والتحركات الروسية المضادة، بما في ذلك قرار قطع تدفق الغاز إلى الدول الأوروبية. بعبارة أخرى، إنها فوضى، ويقول النقاد إنها أجبرت الإدارة على التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في كلا البلدين.
تحلّت زيارة الرئيس جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية بوعاء من صفقات بيع أسلحة جديدة ضخمة. وقد أعلن البيت الأبيض عن صفقات بقيمة 5 مليارات دولار من أنظمة الدفاع الصاروخي للسعودية والإمارات.
مع ذلك، ثمة من يشكك من بين أعضاء الكونغرس الأميركي بجدية هذه الصفقات، خصوصاً وأنّ جزءاً منها يعود تاريخها إلى مرحلة إدارة دونالد ترامب.
حسب صحيفة "نيويورك تايمز"، هناك ما بين 45000 إلى 65000 جندي أميركي منتشرون الآن في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى، بما في ذلك حوالي 5500 جندي في العراق و 600 في سوريا.
لسوء الحظ، كان المحللون من أطياف سياسية متنوعة قد حذروا بايدن من أنّ الطغاة في الخليج يبحثون عن مصالحهم الخاصة، والتوجه الغربي في أوكرانيا ليس على قائمة أولوياتهم. و ربما يعملون ضد أهداف الغرب، ويحافظون على صلاتهم الخاصة مع روسيا في المقدمة والوسط. إنهم بالتأكيد لا يوافقون على إطار "الديمقراطيات مقابل الأنظمة الاستبدادية".
كما جادلت تريتا بارسي من معهد كوينسي بعد رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط في أواخر شهر تموز/ يوليو الفائت، بأنّ رحلة بايدن هدفت إلى تقديم سياسته الخارجية المتفهمة للعالم كما هو، ومتى تتفوق الضرورات الجيوسياسية على القيم وحقوق الإنسان. لم تكن مشكلة هذا التأطير في التضحية بحقوق الإنسان على مذبح المصالح الأمنية، "فهي دائماً ما تكون كذلك".
على الرغم من التبريرات الأميركية للزيارة المذكورة، لن ولم تكون كافية أبداً لتبرير رضوخ بايدن لإذلال محمد بن سلمان.
نقله إلى العربية: حسين قطايا