أزمة بدون قيادة.. بريطانيا العظمى في خطر

تعيش بريطانيا أزمة سياسية واقتصادية متعثرة تتمثل في التضخم الهائل، وفراغ السلطة التنفيذية، بعد استقالة الرئيس بوريس جونسون، وزيادة تكاليف الطاقة ما أفضى إلى إضرابات عمال سلاسل التوريد، وقطاع سكك الحديد.

  • الأزمة في بريطانيا طالت سكك الحديد وبسبب إضراب العمال باتت البلاد أسيرة الشلل
    الأزمة في بريطانيا طالت سكك الحديد وبسبب إضراب العمال باتت البلاد أسيرة الشلل

يتناول الكاتب توماس فولك في مقال له بموقع "CGTN" ( شبكة تلفزيون الصين العالمية) أزمة بريطانيا الحالية، حيث يقول إنه وسط الأزمات الشديدة في بريطانيا، وقعت البلاد في فخ فراغ السلطة، في إثْر إستقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، والمملكة المتحدة تتعثر، بالترافق مع انخفاض هائل في الأجور، وفي قيمتها الشرائية الفعلية، بمواجهة الانفجار في تكاليف الطاقة، زائد التضخم الهائل، الذي أفضى إلى إضرابات عمال سلاسل التوريد، وفي مقدمتها قطاع السكك الحديدية. 

ووفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 10.1 في المائة في شهر تموز/يوليو، مسجلاً أعلى قيمة في 40 عاماً، وأعلى قيمة داخل دول مجموعة السبع. للمقارنة مع ألمانيا، بلغ معدل التضخم في نفس الشهر 7.5% وفرنسا 6.1%. شهدت المملكة المتحدة تضخماً مزدوجاً ثلاث مرات فقط خلال 7 عقود. أحدها خلال الحرب الكورية في الخمسينيات، وبعد صدمات أسعار النفط في السبعينيات من القرن المنصرم.

توقع بنك الاستثمار "غولدمان ساس"، حدوث ركود في المملكة المتحدة للربع الرابع من عام 2022، وبمعدل تضخم بأكثر من 20% في العام التالي. ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 13% بحلول كانون الأول/ديسمبر ، مدفوعاً في النصف بتكاليف الطاقة.

حكومة المحافظين المقبلة سوف تواجه ركوداً عميقاً، وستتحمل ثلاث سنوات منه في المستقبل. ويرى باحثون في "جامعة يورك"، أنّ الناس سيكونون مدمرين. وتشير الدراسة إلى أنّ أكثر من نصف الأسر البريطانية يمكن أن تعاني من فقر في مصادر الطاقة بحلول نهاية العام.

وكانت دائرة الصحة الوطنية قد حذرت من أزمة إنسانية وشيكة، بسبب الارتفاع السريع في تكاليف المعيشة.

كل ذلك يجري والبلاد بلا قيادة رسمية حتى الآن. والقوة العظمى السابقة التي بشرت قبل عام ونصف العام فقط بعصر بريطانيا العالمية، في محاولة للعودة إلى عظمتها السابقة، وجدت نفسها من دون رئيس وزراء يحكم الأمة. 

أعلنت حكومة المحافظين بقيادة جونسون في الربيع الفائت، أنّ كل أسرة يجب أن تحصل على 400 جنيه أسترليني كمساعدة اجتماعية، ولكن بالنظر إلى حجم الأزمة، فإنّ هذه المدفوعات هي مجرد قطرة في محيط. وإذا كان على الحكومة أن تخفف من حدة الموقف، فقد حان الوقت الآن لذلك. لكن بريطانيا تواجه الشلل السياسي، في وقت غير مناسب مطلقاً. في غضون ذلك، ترك جونسون الأمر لرئيس الوزراء الجديد للمضي قدماً في مواجهة الأزمة. وحتى الآن، لا يقدم المرشحان المحافظان الرئيسيان لمنصب رئيس الوزراء ليز تروس، وريشي سوسناك، إجابات مفصلة حول الكيفية التي سيحكمان بها. لم يشرحوا كيف سيقودون البلاد وسط هذه الأزمات المختلفة.

والأكثر إثارة للقلق، تشير التقارير إلى أنّ تروس التي يُتوقع لها الفوز في المنافسة على كرسي قيادة الحكومة، لم يكن لديها سوى القليل جداً من الاتصالات مع وزارة الخزانة، ولم تبني خطة متماسكة تتماشى مع قدرات وزارة الخزانة، مما قد يؤدي إلى تأخيرات في معالجة مخاوف البريطانيين. بالإضافة إلى ذلك، فشل رئيس الوزراء المستقيل في إعداد البريطانيين للأوقات الصعبة المقبلة، على الرغم من أنّ ذلك كان واجبه.