تقضي وثيقة حكومية جديدة لأول مرة بأن (لإسرائيل) الحق الحصري على القدس وعلى الضفة الغربية. فمؤتمر لرجال القانون والدبلوماسيين الكبار من العالم، عقدته وزارة شؤون القدس والتراث العام الماضي وعني بدعوى الحق القانوني (لإسرائيل) ببسط سيادة كاملة في القدس وفقاً للقانون الدولي، يجمع في كتاب ويصدر لأول مرة كمنشورة حكومية رسمية.

بين كبار رجال القانون المنضمين إلى الكتاب: القاضي ستيفن شوفل، رئيس المحكمة الدولية السابق في لاهاي، د. الين بيكر؛ والسير هيرش لاوترفخت، من مؤسسي المحكمة الدولية في لاهاي.

في السنة الماضية عقد مؤتمر لرجال قانون ودبلوماسيين كبار بمبادرة وزارة القدس والتراث ووزير شؤون القدس زئيف الكين، وفقاً لسياسته. وذلك في اطار البرنامج الدولي لتعزيز مكانة القدس، والذي أطلق في الوزارة في السنة الخمسين على توحيد المدينة.

وجمعت خلاصات المحاضرات في كتاب، وطبع بمئات النسخ وسيوزع الأسبوع القادم على كل الممثليات الإسرائيلية في العالم، على رجال القانون والدبلوماسيين الكبار وعلى المتصدرين للرأي العام.

يحمل الكتاب إسم "حق إسرائيل". وأشارت أوساط وزارة القدس والتراث إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها كتاب يعنى بمسألة سيادة إسرائيل في القدس وتواجدها القانوني في الضفة.

ويقول ران يشاي، مدير عام وزارة القدس والتراث إنه "على مدى السنين اعتدنا على الرسالة الكاذبة بأن (إسرائيل) تخرق القانون الدولي بمجرد وجودها في القدس الموحدة وفي الضفة. أما كبار رجالات القانون في العالم فدحضوا هذه الفرضية، ولكن صوتهم كاد لا يسمع أمام الحملة المؤيدة للعرب، التي تستخدم مبررات قانونية زائفة كذريعة لسياسة مناهضة (لإسرائيل) من دول ومحافل دولية".

وعلى حد قوله "أما الآن فإن (إسرائيل) تطرح بشكل مرتب حجج كبار رجالات القانون، بينهم من صمموا بأنفسهم جوانب في القانون الدولي وكتبوا قرارات ذات صلة، لإثبات أحقية (إسرائيل) حتى حيال الالتفاف القانونية في الساحة الدولية".