ميناء لغزة؟ ربما تكون قطعة النقود تحت الفانوس

الآن، في الوقت الذي يظهر فيه أن هناك اتفاقاً ما بين إسرائيل وحماس، فإنه من غير الواضح إذا ما كان الحديث في هذه المرحلة يدور عن تسوية شاملة للحياة في غزة، ووضع الحياة اليومية على السكة الطبيعية: المياه والكهرباء والنقل.. إلخ. ويبدو، بشكل أكبر، أن الحديث يدور عن العودة إلى التهدئة بوصفها وقف لإطلاق النار من النوع الذي عرفناه في الماضي، إلا أنه مع ذلك، فإن موضوع ميناء لغزة يصبح موضوعاً مركزياً في الحديث حول التسوية في مستقبل الأيام. 

ما هي الخيارات الممكنة؟ حركة حماس تريد ميناء تحت سيادتها في القطاع. ومن الصعب أن يتم تنفيذ مثل هذا الموقف، إذ لا توجد في غزة منطقة مناسبة لإقامة الميناء، باستثناء رصيف الصيد الموجود حالياً. كما أن مجموعة الدول المانحة غير ناضجة، في هذه المرحلة، لترى في حماس شريكاً مسؤولاً لبناء ميناء في غزة. والمجتمع الدولي يرى في حماس كحاكم الأمر الواقع، أي: "هذا هو الحال، فما الذي نفعله"، وليست حكومة شرعية – أي: حكومة معترف لها بسيادة محددة.   

لقد قدم وزيران إسرائيليان مقترحات مثيرة للخيال: إقامة جزيرة (صناعية) مقابل غزة، وهو المقترح الذي تقدم به يسرائيل كاتس. وممر بحري محمي يبدأ في قبرص، وهو مقترح افيغدور ليبرمان. ربما تكون مثل هذه المقترحات ملهمة للمستقبل، إلا أنها غير مناسبة للوضع الراهن.

هناك حديث أيضاً عن ميناء في سيناء، مخصص للفلسطينيين، إلا أن مصر قد أعلنت للقاصي والداني أنها لن توافق على إعطاء أية منطقة في سيناء للفلسطينيين. ولا يزال هذا هو موقفها إلى اليوم. وإذا ما قامت مصر بتغيير رأيها فإن من شأن ميناء في سيناء أن يكون حلاً مناسباً. فالميناء في سيناء سيكون مرتبطاً بمعبر كرم أبو سالم – أي أن الأمن كله سيكون بيد إسرائيل.    

وعليه، ما الذي تبقّى؟ الوضع الراهن.. ميناء اسدود، الذي يرتبط بمعبر كرم أبو سالم. هذا هو الحل الأفضل من الناحية الأمنية. فنحن، ونحن فقط، من يجب أن يقوم بعمليات التفتيش الأمنية، وليس أي أحد آخر. "الأمور تسير"، فلماذا التغيير؟ 

في بعض الأحيان يجب التفتيش عن قطعة النقود تحت الفانوس بالذات، وليس تحت الأضواء الكاشفة.

ترجمة: مرعي حطيني

المصدر: دافار ريشون