ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن قادة الطائفة الدرزية في (إسرائيل)، من ضمنهم ثلاثة أعضاء كنيست، تقدموا بالتماس للمحكمة العليا الأحد الماضي ضد قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي تمّ تمريره في الكنيست الخميس الماضي، بدعوى أنه بمثابة خطوة متطرفة تشكل تمييزاً ضد الأقليات في الدولة.

ويمثل النواب الثلاثة جميع ألوان الطيف السياسي – من الإئتلاف، عضو الكنيست حمد عمار من حزب اليمين "إسرائيل بيتنا"، وعضو الكنيست أكرم حسون من حزب الوسط "كولانو"، ومن المعارضة، عضو الكنيست صالح سعد من "حزب العمل"، الممثل في الكنيست الحالي من قبل حزب وسط اليسار "المعسكر الصهيوني".

وخدم الثلاثة جميعهم في قوى الأمن الإسرائيلية، وكانوا ناشطين في منظمات صهيونية.

ويكرس القانون، الذي تمّ تمريره في الكنيست بأغلبية 62 صوتاً مقابل اعتراض 55 نائباً، (إسرائيل) على أنها "الوطن القومي للشعب اليهودي" في قوانينها الأساسية الشبه دستورية. ويعتبر إنشاء مجتمعات يهودية مصلحة قومية، ويعتبر اللغة العربية لغة ذات وضع "خاص" في الدولة، ما يعني علميا خفض مكانتها كلغة رسمية في مؤسسات الدولة.

وقال سعد لموقع "واينت" الإخباري "لقد ضافرنا الجهود عبر الخطوط الحزبية لأن هذه خطوة متطرفة من جانب الحكومة ضد الناطقين بالعربية، وهي استمرار للتمييز ضد المستوطنات الدرزية والأقليات، الذي تمّ تكريسه الآن في قانون أساس. بالنسبة للجمهور الدرزي، الذي يهب دمه وأبناءه لدولة (إسرائيل)، فإن قانون الدولة القومية هو بصقة في وجهنا".

عدد من الشخصيات أضافت أسماءها إلى الالتماس من بينها رؤساء مجالس بلدات درزية بارزة، من ضمنها البقيعة ويركا وبيت جن وحرفيش.

ومن غير الواضح على أي أساس يمكن للمحكمة إلغاء القانون.

ويشكل المواطنون العرب نسبة 17.5% من مواطني (إسرائيل) الذين يبلغ عددهم أكثر من 8 مليون نسمة. ولطالما اشتكوا من التمييز ضدهم.

منتقدو القانون في (إسرائيل) والخارج، بما في ذلك يهود الشتات، انتقدوا التشريع بشدة معتبرين أنه تمييزي وغير ضروري.

وأشاد أعضاء من الحكومة بتمرير القانون، فيما وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"لحظة محورية في تاريخ الصهيونية ودولة إسرائيل".