قدم المدعي العام الإسرائيلي لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو الخميس بتهمة سوء استخدام أموال حكومية. وقد أبلغ المستشار القضائي آفيحاي ماندلبليت والمدعي العام شاي نيتسان زوجة رئيس الوزراء بنيتهما تقديم التهم في الأشهر الأخيرة.

وانهارت المفاوضات حول إعادتها جزءاً من الأموال المستخدمة والاعتراف بالتهم مقابل تجنب الملاحقة القضائية، ورفضت زوجة رئيس الوزراء دفع المبالغ المطلوبة من قبل المدعين، وقالت لمحاميها إنها تفضل دخول السجن على تعويض الحكومة. وقد نفى محاموها هذه التقارير.

في لائحة الاتهام التي قدمت الخميس، تتهم زوجة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى عيزرا سايدوف، نائب المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء، بالاحتيال وخيانة الأمانة، وهما متهمان بالاحتيال في إنفاق حوالى 369,000 شيكل من أموال الحكومة على وجبات فاخرة بين السنوات 2010 - 2013، ما يخالف القانون الذي يحظر طلب طعام جاهز أثناء توظيف طباخ في منزل رئيس الوزراء.

وبحسب لائحة الاتهام، ادعت نتنياهو بشكل كاذب أنه لم يتواجد طباخ حينها في المنزل في القدس، لذلك تمّ شراء وجبات من مطاعم.

والتهم ضد سايدوف أكثر شدة، وهو متهم بتوظيف طباخين ونادل بشكل غير قانوني لوجبات خاصة في منزل عائلة نتنياهو. وزور الموظف في مكتب رئيس الوزراء أيضا فواتير لهذه النشاطات كي تتم المصادقة عليها.

وتتطرق لائحة الاتهام أيضاً إلى توظيف عامل كهرباء، ورفض مكتب رئيس الوزراء في بداية الأمر توظيفه بسبب علاقته القريبة بعائلة نتنياهو.

ويُتهم سايدوف بتزوير ملفات استخدمت لتجاوز قرار مكتب رئيس الوزراء الأولي بإلغاء توظيف عامل الكهرباء. وقال يهوشواع ريزنك، محامي سايدوف، إن التهم "خاطئة من أساسها ولا تتوافق مع الأوضاع القانونية والواقعية كما تظهر الأدلة في القضية".

وتأتي التهم بعد توفير نير حيفيتس، مساعد سابق لعائلة نتنياهو تحول إلى شاهد دولة، شهادة للمدعين بخصوص استخدام سارة نتنياهو الخاطئ للأموال العامة لأهداف شخصية.

وفي الشهر الماضي، أفادت تقارير تلفزيونية أن ماندلبليت رفض اقتراح من محامي نتنياهو بحسبه تعترف بالتهم وتعوض الحكومة بشكل جزئي، مقابل تخلي الحكومة عن التحقيق بدون توجيه لائحة اتهام.

وورد أن المدعي العام أوصى في بداية الأمر بأن تدفع زوجة رئيس الوزراء مبلغ 200,000 شيكل وأن تعترف بالتهم مقابل عدم توجيه لائحة اتهام ضدها. لكن رفضت زوجة نتنياهو العرض، قائلة انها تفضل دخول السجن بدلا من تعويض الحكومة.

وورد أن محاميها عرضوا بعدها بأن تعوض موكلتهم الحكومة بمبلغ 50,000 شيكل، ما رفضه الادعاء فوراً. وأفادت تقارير خلال نهاية الأسبوع أن محامو نتنياهو يسعون لإحياء المفاوضات مع الادعاء من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص القضية.

قرار إطلاق التحقيق ضد سارة نتنياهو جاء نتيجة توصية المدعي العام، بعد صدور ادعاءات في تقرير مراقب الدولة يوسف شابيرا عام 2015 فصّلت الإنفاق المفرط في المنزل الرسمي في القدس، بالإضافة إلى منزل عائلة نتنياهو في قيساريا.

وإضافة إلى قضية الاحتيال، تمّ التحقيق مع سارة وبنيامين نتنياهو أيضاً ضمن تحقيق فساد يخص شركة "بيزيك" العملاقة للاتصالات. وتدور القضية حول شبهات بأن رئيس الوزراء نتنياهو دعم قوانين تخدم مصالح مالك شركة "بيزيك" شاؤول آلوفيتش مقابل تغطية إيجابية في موقع "والاه" الإخباري التابع لآلوفيتش.

وقد أوصت الشرطة أيضاً بمحاكمة نتنياهو بتهم تلقي الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين. ولم يقرر المستشار القضائي بعد ما إذا سيقوم بتقديم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء أم لا.

في "القضية 1000"، يُشتبه بأن نتنياهو وزوجته تلقيا هدايا غير قانونية من رجال أعمال، أبرزهم المنتج الهوليودي إسرائيلي الأصل أرنون ميلتشين، وصلت قيمتها إلى مليون شيكل (282,000 دولار). في المقابل، قام نتنياهو بحسب الشرطة بالتدخل نيابة عن ميلتشين في شؤون تتعلق بالتشريع ومعاملات تجارية وترتيبات متعلقة بتأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.

وفي "القضية 2000"، يدور الحديث عن صفقة مقايضة غير مشروعة مزعومة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، بموجبها كان سيقوم رئيس الوزراء بإضعاف الصحيفة المنافسة "إسرائيل اليوم"، المدعومة من قطب الكازينوهات الأميركي شيلدون أديلسون، مقابل الحصول على تغطية أكثر ودية من "يديعوت".

من جانبه، ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.