أصدرت منظمة حقوق الانسان "بيتسيلم" اليوم الثلاثاء تقريراً يحلل التغييرات التي أعلنت عنها إسرائيل في العقد الأخير فيما خص معاملة القاصرين الفلسطينيين في المحاكم العسكرية في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وبحسب التقرير، فإن التغييرات التي استغلتها إسرائيل كوسيلة دعائية لم تحسّن بتاتاً حماية حقوق الانسان للقاصرين في المحاكم العسكرية.

وورد في التقرير: "حتى اليوم، تواصل إسرائيل تجاهل مبادئ أساسية يُفترض ان تمّيز النظام القضائي للفتية في العالم وإسرائيل، سيما مبدأ "صالح الطفل"، وخصوصاً الرؤية التي تعتبر ان سجن قاصر هو دائماً الوسيلة الأخيرة".

وأوضح التقرير أن التغييرات لم تحل بتاتاً في المراحل الأولى من العملية القضائية: الاعتقال والتحقيق. في هاتين المرحلتين يُعزل القاصرون عن محيطهم، دون أهل ودون مواكبة محامٍ، فيما يجري التحقيق معهم بتهديدات وصراخ بل وحتى عنف "، بحسب التقرير.

وقالت القناة العاشرة إنه في عام 2009 أنشأت إسرائيل محكمة عسكرية للفتية، لكن منظمة بيتسيلم "تزعم في تقريرها ان هذه المحكمة لا تبحث بتاتاً تمديد اعتقال القاصرين بل فقط تقر صفقات ادّعاء، وأن المشبوهين يوقّعون عليها بسبب سياسة الاعتقالات المتشددة التي لا تُبقي لهم خياراً آخراً".   

وأشار تقرير المنظمة إلى أن القاصرين يبقون محتجزين قيد الاعتقال إلى حين إجراء المحاكمة، في حين أنهم يعلمون بحسب غالبية الاحتمالات أنه تنتظرهم عقوبة سجن فيما وقت المحاكمة المديد يمكن أن يكون مشابهاً لما سيحصلون عليه في صفقة إدعاء.

بحسب معطيات مصلحة السجون، التي قُدّمت لـ"بيتسيلم"، لغاية نهاية شهر شباط/ فبراير فقد اُحتجز 356 قاصراً فلسطينياً في منشآت اعتقال، فقط 95 منهم بسبب عقوبة سجن في حين أن 257 قيد الاعتقال قبل توجيه اتهام أو بعده و4 قيد الاعتقال الإداري.

بالنسبة لـ"بيتسيلم" فإن "هناك هدف سياسي من وراء إنتاج مظهر خداع لجهازٍ قضائي عادل يهتم في الظاهر بحقوق القاصرين الخاضعين لمحاكمة لديه: إعطاء شرعية لنظام الاحتلال وإسكات الانتقادات ضده. من وراء هذا المظهر الخداع، هناك نظام مسؤول منذ 50 عاماً عن إلحاق ضرر عنيف بملايين البشر، يومياً ودون أي عائق. لا يمكن لأي قانون أو مرسوم عسكري أو حكم قضائي طمس هذا".