إسرائيل مزودة الأسلحة لنظام صُنّف أنه يرتكب إبادة جماعية
بعد أن قررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حظر بيع الأسلحة بوضوح لميانمار البلد الذي يدور فيه في هذه الأيام ما يُصنّف بأنه إبادة جماعية - هناك دولة غربية واحدة فقط مستعدة لتسليح النظام المسؤول عن المجزرة – إسرائيل.
هذا الكلام القاسي أثارته في الأسابيع الأخيرة عدة منظمات يهودية في الولايات المتحدة ويقولون للنظام الإسرائيلي: "لا مزيد"، فيما السياق التاريخي للكلمة واضح.
قبل ثلاثة أسابيع، أقامت منظمة "التحالف اليهودي القلق من الوضع في بورما" تجمعاً أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. وهي منظمة تابعة لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة، ولها تأثير على الإدارة الأميركية. رئيس المنظمة، الحاخام سيمحا وينتروب أرسل مؤخراً رسالة باسم مجموعة من الحاخامات إلى الأمم المتحدة تدعو إلى "إنهاء الإبادة الجماعية في ميانمار. يجب على جميع الدول أن توقف فوراً كل المساعدات العسكرية لميانمار". وبالإضافة إلى ذلك، قيل إن الدولة اليهودية تحديداً لا يمكنها أن تبقى صامتة على ضوء الوضع هناك، وبالتأكيد ليس مساعدتهم عسكريا.
ميانمار، وهي دولة ذات أغلبية بوذية، تضطهد طائفة الروهينغا من المسلمين، وبحسب الأمم المتحدة ترتكب بحقهم إبادة جماعية. اندلاع العنف الأخير في إقليم راكين يشكل تصعيداً كبيرا. الروهينغا، الذين نجحوا في الوصول إلى بنغلاديش، أفادوا بمذابح مروعة في القرى التي زعموا أن الجنود احتلوها وأضرموا النيران فيها.
ومن هذه القصة ينبثق اسم إسرائيل، بعد أن أصبح واضحا أن البلدين يتمتعان بعلاقات أمنية متشعبة. وتبين أن إسرائيل تبيع ميانمار أسلحة وأجهزة استخبارية وتساعد أيضا في تدريب القوات هناك. قصة من 30 سبتمبر/ أيلول 2015 تُظهر أنهم يدركون في إسرائيل أنها علاقة إشكالية. حينها أتى كبار قادة جيش ميانمار لزيارة إسرائيل واجتمعوا بالرئيس رؤوفين ريفلين، ورئيس الأركان غادي آيزنكوت ومسؤولين إسرائيليين آخرين. في إسرائيل لم يُبرزوا الزيارة، لكن رئيس أركان ميانمار نشر على صفحته على الفيسبوك صوره وهو في إسرائيل بما فيها صورته مع رئيس الأركان آيزنكوت. وكشف أيضا أن هناك مباحثات حول شراء أعتدة عسكرية وتدريب قواته، فضلاً عن شراء سفن حربية.
العلاقات الإسرائيلية مع النظام السفاح وصلت إلى المحكمة. منظمات حقوق الإنسان طالبت بوقف التجارة الأمنية، ولكن في ظل رقابة صارمة وعبارات من قبيل "أمن الدولة"، إسرائيل توقف معظم المقالات والانتقادات حول هذا الموضوع. وهذه أيضاَ مزاعم الدولة في المحكمة. وليس من الواضح ما تقرر في المحكمة، لأن إسرائيل طالبت بأن يظل قرار المحكمة العليا سريا، وقبلت الأخيرة موقفها وفرضت أمر منع نشر على قرارها.
رون لاودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، قال إن "الشعب اليهودي تحديداً، الذي عانى من الاضطهاد والعنف، ممنوع عليه أن يبقى صامتاً حيال الأعمال المتطرفة".