الأردن يشتري الغاز الإسرائيلي الغالي لعدم وجود بدائل

خلال العامين الأخيرين، ومنذ أن تم الكشف عن النية لاستيراد الغاز من إسرائيل، ظهرت في البرلمان الأردني أغلبية، وإن كانت لا تملك الصلاحية في اتخاذ القرارات، ضد الاتفاق. وسواء كان ذلك بالصدفة، أم لا، فإن الإعلان عن الاتفاق جاء بعد يوم واحد من إقالة الحكومة الأردنية وإقامة حكومة جديدة.

من ناحية قطاع الغاز الأردني فإنه لا مناص أمامه من التوقيع على الاتفاق مع إسرائيل.
في نهاية المطاف قرر الأردن التوقيع على اتفاق الغاز مع إسرائيل، قبل كل شيء، بسبب اعتبارات الكلفة الاقتصادية. ومع ذلك، من الناحية السياسية، فإن اتفاق الغاز لا يُعتبر خطوة سهلة بالنسبة للقيادة الأردنية، وبخاصة في ظل تنامي قوة المشاعر الإسلامية في الشارع الأردني ومؤشرات زيادة التطرف الديني في أوساط الشباب. كل هذا على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب في الأردن والذي تدهور خلال الأعوام الأخيرة في ظل حالة الفوضى السائدة في دول الجوار والتهديدات الداخلية والخارجية من جانب أولئك المحسوبين على الإرهاب الداعشي.   وعلى الرغم من الضغوط الشديدة التي مورست على الحكومة في عمان، خلال الشهور الأخيرة في موضوع صفقة الغاز مع إسرائيل، فقد ألمح نائب رئيس الحكومة الأردنية جواد العاني في مقابلة أجراها مع وسائل الإعلام العربية في نهاية الشهر المنصرم إلى الاتجاه الآخذ بالتبلور. ففي ظل الانتقادات الموجهة من جانب جهات مناهضة لإسرائيل في المملكة، وقف العاني بشجاعة وصرح بأن خيار استيراد الغاز من إسرائيل هو خيار قائم، وهو المناسب أكثر من الناحية الاقتصادية "بسبب القرب الجغرافي" للغاز الإسرائيلي.  ويمكن أن يُفهم من هذه التصريحات أن عمان تطلب من القدس المزيد من "الكوبونات" (التخفيضات أو التسهيلات) في إطار صفقة النفط من أجل تليين رأي الرافضين. ووفق تقارير عدة فإن الأردن قد ربط الاتفاق بقدرته على تعزيز الحركة التجارية إلى مناطق الضفة الغربية للتعويض على خسارة الأسواق في العراق وسوريا.   ومن ناحية قطاع الغاز الأردني فإنه لا مناص أمامه من التوقيع على الاتفاق مع إسرائيل. فالأردن يعاني في السنوات الأخيرة من ارتفاع في نفقات إنتاج الكهرباء الذي يعتمد على الوقود، وهو بحاجة إلى بدائل أرخص.  وحسب التقديرات التي نشرتها وزارة الطاقة في المملكة فإنها بحاجة إلى 400 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتلبية طلب السوق من الكهرباء. ولكن الجهات الإسلامية على قناعة بأن الاتفاق، والمداخيل الإسرائيلية، ستُخلّد الوضع في المناطق (الفلسطينية).   وخلال العامين الأخيرين، ومنذ أن تم الكشف عن النية لاستيراد الغاز من إسرائيل، ظهرت في البرلمان الأردني أغلبية، وإن كانت لا تملك الصلاحية في اتخاذ القرارات، ضد الاتفاق. وسواء كان ذلك بالصدفة، أم لا، فإن الإعلان عن الاتفاق جاء بعد يوم واحد من إقالة الحكومة الأردنية وإقامة حكومة جديدة. وجاءت عملية التغيير هذه بعد أيام معدودة من الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأردن، والتي اتضح في نهايتها أنه وبعد غياب عدة سنوات، فإن 10% على الأقل من المقاعد ستكون بيد الإسلاميين المرتبطين بحركة الأخوان المسلمين (التي تُصنَّف حركة حماس معها).   وعلى الرغم من ذلك فإن القرارات الجوهرية تبقى بيد الملك عبدالله. وطالما استمر الوضع الحالي فإنه من المتوقع أن يستمر التعاون بين البلدين.

ترجمة مرعي حطيني