قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقريرٍ تصدر صفحاتها تعقيباً على تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية إن الجهود التي وظفتها شعبة الاستخبارات الإسرائيلية في غزة لم تتناسب وتطورات تهديد الأنفاق، والخطط التي أعدت كانت متأخرة جداً.

وأضافت الصحيفة إن القيادة السياسية فشلت. فمنذ إقامة الحكومة في آذار/ مارس عام 2013 وحتى الحرب في تموز/ يوليو 2014 لم يعقد "الكابنت" أي نقاش سياسي ذي مغزى عن قطاع غزة، إلى حين جرى أخيراً نقاش استراتيجي عن غزة، ولكن الجلسة عنيت فقط بالردود العسكرية وليس بالخطوات السياسية.

كما قالت "يديعوت أحرونوت" في مقال آخر عنونته بـ"لا قيادة في نهاية المطاف"، إنه إذا دخلت إسرائيل في مواجهة عسكرية جديدة في غزة، فإنها ستدار مثل الحملة السابقة. وأضافت إن "من يقرأ تقرير مراقب الدولة بعيونٍ واعية، سيجد فيه الكثير من المكتشفات المقلقة".  

وتحدثت الصحيفة في هذا المقال عن  موضع النقد الرئيس في تقرير نتنياهو. فالنقد يتركز على خرق اللوائح: "نتنياهو لم يبلغ أعضاء الكابنت، لم يتخذ قرارات، لم يعالج ما وصفه هو نفسه كتهديدٍ استراتيجي. ونتنياهو لم يتصرف كزعيمٍ ولم يرسم سياسة لأن ليس له سياسة؛ لا يفرض رأيه لأن ليس له رأي. والمذهل هو الفجوة بين صورة نتنياهو كـ "سيد أمن" ودوره الحقيقي في إدارة الأمن وأدائه كزعيم الحكومة، الجيش، الشعب".

ووصفت الصحيفة نتنياهو "بالفنان والرجل العبقري في التسويق، فهو حرر نفسه من المسؤولية وعرض مكتب المراقب كعدو المؤسسة الأعز على قلب الإسرائيليين، كخائن. الموت للمراقبين".

كما نشرت الصحيفة أيضاً مقالاً آخر مفاده أنه إلى جانب الأمور الصحيحة التي يشير إليها تقرير المراقب يبرز للعيان التجاهل للمواضيع الأكثر أهمية. فلم يقرر التقرير ما إذا كانت غزة دولة عدو، ولم يحلل المصالح الوطنية تجاه حماس ولم يحسم ما هو هدف القتال. 

من ناحيتها، قالت صحيفة "هآرتس" إن أهمية التقرير تقع في تحديد مواضع الخلل والأخطاء، وكدليل إرشادٍ للحملات في المستقبل، وليس فيه توصيات شخصية أو توجيه مسؤولية جنائية.

وأضافت إن "الواقع الذي نشأ في غزة كنتيجةٍ لحملة الجرف الصامد لم يهم واضعي التقرير، بل ركز فقط على تهديد الأنفاق، كما لم يقترح التقرير إصلاحاً للكسوف السياسي والاستراتيجي".

وذكرت "هآرتس" أيضاً في تقريرٍ آخر أن تقرير مراقب الدولة لم يصحح الأخطاء ولم يغير النظرة العنصرية التي تقف من وراء أحداث عملية "الجرف الصامد". وقالت إن الحقائق لم تكن خفية قبل نشر التقرير بل إن الجنود والقادة والسياسيين وسكان قطاع غزة عرفوها جيداً. 

أما صحيفة "معاريف" فقد تصدرها أيضاً مقال تناول تقرير "مراقب الدولة". وجاء فيه إنه "لو كانت إسرائيل استخلصت الدروس الصحيحة من اختطاف جلعاد شاليط بواسطة نفق عام 2006 لما كنا بحاجة إلى 50 يوم و 73 شهيد كي نحقق انجازات محدودة ومؤقتة حيال حركة حماس".

وأضافت الصحيفة في المقال أن حكومات إسرائيل ملزمة بتحديد أهداف المعركة. "ففي كل حروبنا منذ حرب الأيام الستة نجد بأن هذا هو الخلل المركزي في أعمال الحكومة والكابنت قبل الحروب وفي أثنائها. فالقيادة السياسية تمتنع، تتردد وتتلعثم، عندما يحين الوقت للتحديد الصريح ما هي أهداف الحرب، أو أنها تفعل ذلك بتعابير عمومية وغامضة".

كما نشرت "معاريف" مقالاً آخر عنونته بـ"أنفاق الإرهاب ليست تهديداً وجودياً" قالت فيه إن "حماس" انتصرت على إسرائيل في الحرب النفسية، واليوم أيضا ليس لدى إسرائيل حل لتهديد الأنفاق.

وأضافت إن الكلمات التالية ستكون صعبة، ولكن يجب قول الحقيقة: "تاريخنا حول الأنفاق مبالغ فيه وليس منطقياً. فالمليارات التي سكبت لإيجاد حلٍ لتهديد موضعي زائدة وغير ضرورية. حماس لا تخطط لإبادة إسرائيل عبر الأنفاق – بل تسعى إلى استنزافنا حتى النهاية".

من جانبها وصفت صحيفة "إسرائيل اليوم" التقرير بالسليم والذي يعزز سلطة القانون والرقابة على المستوى السياسي من أجل استخلاص الدروس الملائمة.

وقالت الصحيفة إن التقرير ساهم في الكشف عن تصدعات مقلقة في أوساط متخذي القرارات الأكثر أهمية، والذين هم على استعداد للإضرار بزملائهم من أجل إضاءة أسمائهم أو من أجل الدفاع عن أنفسهم أمام الانتقادات.