كشف موقع "والاه" نقلاً عن وثيقة إسرائيلية حصل عليها أن إسرائيل تحتجز 103 أعضاء تمّ استئصالها من أجساد فلسطينيين بعد استشهادهم أو وفاتهم، منذ العام 2000 عندما اندلعت الانتفاضة الثانية.

 

وأشارت الوثيقة إلى أنه على الرغم من أن معهد الطب الشرعي الإسرائيلي يبعث برسائل منذ ثلاث سنوات إلى منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية، الخاضع للجيش الإسرائيلي والمسؤول عن دفن الأعضاء، إلا أنه يرفض تحويلها للدفن.

وبحسب الوثيقة فإن هذا الرفض يأتي من جانب الجيش الاسرائيلي، بعد مرور خمس سنوات على حملة أطلقت عليها إسرائيل اسم "دفن بكرامة" لدفن أعضاء احتفظ بها معهد الطب الشرعي خلال الأعوام 2000 – 2011.

ودُفن منذ بدء هذه الحملة، في أيلول/  +-سبتمبر 2012، 8400 عضو بشري. ويتم تخيير العائلات بدفن الأعضاء في قبر المتوفى أو في قبر جماعي.

 

لكن الوثيقة المذكورة تقول إنه في السنوات الثلاث الأخيرة "علقت" أنسجة وأعضاء بشرية من دون تحويلها إلى الدفن. ومن بين 176 عضواً بشرياً محتجزة في معهد الطب الشرعي، 103 أعضاء تمّ استئصالها من أجساد فلسطينيين جرى تشريحهم بعد موتهم. وفي 36 حالة يدور الحديث عن استئصال أعضاء من جثامين شهداء نفذوا عمليات.

 

وأكدت الوثيقة بحسب موقع والاه أن أعضاء الفلسطينيين بقيت في معهد الطب الشرعي ولم تسلم للعائلات، من دون أي مبرر أو عناية. ووصفت الوثيقة أداء منسق أعمال الحكومة في الضفة بأنه "مماطلة".

 

الوثيقة أشارت أيضاً إلى أنه تمّ الاتفاق خلال بحث جرى في وزارة العدل أن الموضوع موجود ضمن مسؤولية الجيش الإسرائيلي. لكنه أشارإلى أنه بكل ما يتعلق بأعضاء الفلسطينيين لم يطرأ تقدماً.

 

وقالت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية لموقع "والاه" إنه تمّ طرح الموضوع في مداولات كثيرة منذ سنتين ونصف السنة، لكن لم يتقدم أي شيء. وأضافت "هذا صندوق باندورا"، وهي أسطورة يونانية عن (إمرأة فتحت صندوقاً فجلبت عليها الويلات والشرور)  ولا أحد يريد التعامل معه.

وأشارت المصادر إلى أن "منسق أعمال الحكومة في الضفة يعيق العملية عن قصد".