في نهاية مفاوضات سرية، من المقرر أن توقع إسرائيل وألمانيا الشهر القادم على وثيقة تفاهمات لشراء ثلاث غواصات جديدة لسلاح البحرية الإسرائيلي. وسيتم توقيع الوثيقة من قبل السفير الإسرائيلي في برلين، يعقوب هاداس، وممثل كبير عن الحكومة الألمانية. وما لم تظهر أية مشكلة في اللحظة الأخيرة، فإنه من المقرر أن يتم التوقيع على الوثيقة في 7 تشرين الثاني / نوفمبر. 
والحديث لا يدور عن التوقيع على الصفقة نفسها، بل على الإطار العام: الثمن المخصص للصفقة حوالي 1.2مليار يورو، وعدد الغواصات ثلاث. والحديث يدور عن غواصات من سلسلة دولفين، والتي كانت إسرائيل قد اشترت منها حتى الآن ستة نماذج (السادسة ستصل في العام القادم). 
ومن شأن الصفقة الجديدة أن تمكن إسرائيل، خلال العقد القريب، من استبدال ثلاث غواصات من أصل غواصات دولفين الست، الموجودة في حوزتها، بنماذج أحدث. ومن المقرر ان تكون النماذج الجديدة أكثر تطوراً، وأطول ومزودة بإضافات متطورة جداً.

وفي موازاة ذلك يوجه نقد غير قليل إلى الصفقة الجديدة من قبل المنظومتين الأمنية والاقتصادية في إسرائيل. ويتركز النقد على السرعة التي تمت فيها إنجاز أسس الصفقة دون أن تقوم إسرائيل بدراسة مسارات أخرى، وأحواض أخرى لبناء السفن، وبدون أن تتم ممارسة عوامل ضغط تساعد في تخفيض ثمن الصفقة، أو تحسينها، أو إيجاد صفقة بديلة. 

ووفق مصادر متخصصة في هذا المجال، والتي طلبت عدم الكشف عنها، فإنه يمكن اليوم شراء غواصات كهذه بثمن أقل. وحتى أن هذه المصادر تشير إلى صفقات أخرى لغواصات تم التوقيع عليها مؤخراً في مختلف أنحاء العالم.

ووفقاً للمنتقدين فإن السعر المطلوب من قبل حوض بناء السفن الأماني للغواصة الواحدة (600 مليون يورو) هو ثمن ضخم. وإسرائيل لم تقم بعملية استعراض للأسواق، ولم تجرِ مفاوضات، ولم تدرس خيارات أخرى. كما يقول المنتقدون إنها لو قامت بدراسة ذلك لكانت قد اكتشفت أن حوضاً فرنسياً لبناء السفن، ذو خبرة واسعة وأكثر تطوراً من الحوض الألماني، قد فاز مؤخراً بعطاء توريد غواصات مشابهة لأستراليا بثمن أقل بكثير حتى لو أخذنا بالحسبان التخفيض الذي وعدت به الحكومة الألمانية. 

وهذا التخفيض، حسب قول المنتقدين، هو ضرب من الخيال، ويعيد إلى الذاكرة التخفيضات التي يتم تقديمها في أسبوع الكتاب. فالثمن المعروض منذ البداية مرتفع جداً حتى يكون بالإمكان تقديم هذا التخفيض.

ووفق المعلومات التي وصلت لهيئة التحرير مؤخراً فإن حوض بناء السفن الألماني يعاني من صعوبات، وهو بحاجة إلى صفقات جديدة على عجل. وأحد أصحاب هذا الحوض هو عربي لبناني، يقيم الآن في أبو ظبي. وهذا الحوض لم يقم إلى اليوم ببناء غواصات وفق المواصفات الجديدة التي من المقرر أن تحصل عليها إسرائيل، وهو يفتقر إلى خبرة حقيقية في الموضوع. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الحوض قام مؤخراً ببيع أربع غواصات إلى مصر بثمن أخفض بكثير من الثمن المقترح على إسرائيل. والحديث يدور عن غواصات أصغر بكثير، ولا تزال فروق الأسعار كبيرة جداً.

وقد اتضح من التدقيق الذي قام به ملحق "معاريف الأسبوعي" أن لهذه الادعاءات مصداقية في الأوساط السياسية وفي الأوساط الاقتصادية أيضاً. والتقديرات هي أن إسرائيل قد استعجلت صفقة المليارات هذه لأسباب غير ذات أهمية، ولم تقم بعمل مهني لجهة استقصاء الأسواق أو إجراء مفاوضات منظمة. 

ويشار هنا أيضاً إلى أنه ليس الجميع في الجيش الإسرائيلي مسرورين من الصفقة التي دفع إلى تنفيذها، بشكل رئيسي، سلاح البحرية. وقد سُمعت أقوال كثيرة مشككة في الحاجة إلى التوقيع الآن على شراء ثلاث غواصات أخرى. 
والجدير بالذكر أنه عندما تم اتخاذ القرار لشراء الغواصة السادسة، قبل حوالي خمس سنوات، كانت هناك معارضة من قبل الجيش الإسرائيلي ومن قبل سلاح البحرية. وتم اتمام تلك الصفقة بسبب إصرار وزير الأمن، في ذلك الوقت، ايهود باراك.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤيدي الصفقة يدّعون في مواجهة الانتقادات أن التخفيض الذي تقدمه الحكومة الألمانية أيضاً على هذه الغواصات الجديدة (30%) يجعل من هذه الصفقة مناسبة جداً للجيش الإسرائيلي. 

وحسب أقوالهم فإن "الألمان سيقدمون لنا ما لا يقدمه أحد آخر في مجال الغواصات، وهذا أمر قد بات مثبتاً". وهناك حجة أخرى وهي أنه من الأفضل أن تكون كل الغواصات التي يمتلكها سلاح البحرية الإسرائيلي من الشركة المصنعة نفسها، وهو الأمر الذي يخفف العبء على عملية الصيانة وعلى الأمور اللوجيستية.
ومثل هذه المبررات لا تقنع المنتقدين الذين قالوا لملحق "معاريف الأسبوعي" إن: إسرائيل تقوم بتنفيذ هذه الصفقات بطريقة الهواة. وفي هذه الحالة بالذات هناك عدد غير قليل من الخيارات، مناسبة أكثر لإسرائيل، والتي لم تجهد نفسها بدارستها. والحديث يدور عن سعر مبالغ به، وعن تخفيضات وهمية تعطى على سعر مرتفع من البداية.