الاستيراد في غزة يصل كلّه عبر إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالى 150 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، أو في المستوطنات، أو في المناطق الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية. وهناك أيضاً حوالى 100 ألف على الأقل يعملون كمتعهدين من الباطن في مختلف فروع الصناعة التي تسوق منتجاتها إلى إسرائيل، مثل صناعة الحجارة، وكذلك الصناعات التقليدية، مثل صناعة النسيج وصناعة الأحذية.


وعلى هذه الخلفية، تم خلال الأيام الأخيرة الشروع في تنفيذ استثمارين ضخمين من مشاريع البنى التحتية في الضفة الغربية. وسيصل التمويل بمجمله من أموال حكومية فلسطينية، حيث يقارب حجم الاستثمار مليار دولار.

لقد تحولت المعطيات الكئيبة إلى معطى ثابت وذلك بسبب عدم وجود أية استثمارات تقريباً في الضفة باستثناء المصانع الإسرائيلية، وبكل تأكيد هي غير موجودة في غزة. والسبب الرئيسي، وربما الوحيد، هو غياب الاستقرار السياسي والأمني. فالاقتصاد يعني الاتفاقات والالتزامات والعبور الحرّ للبضائع والخدمات. وليس هناك من سيقوم ببناء مصنع في الضفة، وبكل تأكيد في غزة، بدون توفر الضمانات بأن العمال والمواد الخام ستصل في الوقت المطلوب، وأن التسويق سيكون على ما يرام. 

وكل هذه الأمور معروفة للمسؤولين عن الاقتصاد الفلسطيني الذين يضنون أنفسهم في التفكير في كيفية التخلّص من الوضع المتواصل للاقتصاد الجامد والمعطل. لذلك فإن من شأن الأخبار حول الاستثمارات الجديدة في البنى التحتية في الضفة أن تحمل بشائر طيبة للاقتصاد الفلسطيني، طالما أن إسرائيل تدعمها. 

الاستثمار الأول هو في محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالقرب من جنين والتي قام رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله بوضع حجر الأساس لها قبل مدة. ويصل هذا الاستثمار إلى حوالى 600 مليون دولار، ومن المقرر أن توفر هذه المحطة حوالى 40% من استهلاك الطاقة الكهربائية للفلسطينيين، وهي ستبدأ بالعمل في عام 2022. ومن المقرر أن يتم في ما بعد بناء محطة كهربائية أخرى مشابهة في جنوب الضفة، وقد تم تنسيق هذا الاستثمار مع إسرائيل، وأحد أهم البنود فيه تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي من حقل "لفيتان". وستوفر هذه المحطة حوالى 1000 فرصة عمل. 
أما المشروع الثاني فهو إقامة مصنع لإنتاج الإسمنت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 3300 دونم، وهي صحراوية في غالبيتها، إلى الجنوب الشرقي من بيت لحم، وذلك بكلفة تصل إلى حوالى 310 مليون دولار. وتعارض إسرائيل إقامة هذا المصنع، ويبدو أنها ستعمل على منعه لأن الفلسطينيين يستوردون كل الإسمنت الذي يستهلكونه من إسرائيل.

 

وجاء في الإعلان الفلسطيني حول إقامة المصنع أنه مشروع حيوي لأن توريد الإسمنت من إسرائيل يعاني من حالة عدم استقرار. وكنموذج على ذلك يمكن أن نذكر ما جرى عام 2013 حيث كان هناك نقص في الإسمنت في البلاد وتم وقف البيع للفلسطينيين. ومن المنتظر أن ينتج هذا المصنع نصف ما يستهلكه الفلسطينيون من الإسمنت على الأقل، وسيوفر فرص عمل لحوالى 1500 شخص.

ترجمة: مرعي حطيني