"تايمز أوف إسرائيل": بايدن يمضي في صفقة صواريخ لـ"إسرائيل" على الرغم من معارضة حزبه
"تايمز أوف إسرائيل" تقول إن إدارة بايدن تمضي قدماً في صفقة بقيمة 735 مليون دولار لبيع صواريخ دقيقة التوجيه لـ"إسرائيل"، على الرغم من محاولات الديمقراطيين التقدميين في الكونغرس عرقلة صفقة الأسلحة.
نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مقالاً للكاتب الإسرائيلي "جيكوب ماغيد" تحت عنوان "بايدن يمضي قدماً في صفقة صواريخ لـ"إسرائيل" على الرغم من معارضة الجناح التقدمي في حزبه".
وفيما يلي نص المقال المترجم:
مضت إدارة بايدن قدماً في صفقة بقيمة 735 مليون دولار لبيع صواريخ دقيقة التوجيه لإسرائيل، على الرغم من محاولات الديمقراطيين التقدميين في الكونغرس عرقلة صفقة الأسلحة.
وقد منحت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة الماضي، شركة "بوينغ" لتصنيع الأسلحة رخصة تجارية لبيع ذخائر هجوم مباشر مشترك وقنابل صغيرة القطر لـ"إسرائيل"، حسبما قال أحد المساعدين في الكونغرس لـ"تايمز أوف إسرائيل"، مؤكداً تقريراً نشرته مجلة "جويش كورنتس".
وقالت وزارة الخارجية إنها لا تعلق على مثل هذه الأمور.
في حين أن إدارة بايدن قد أخطرت الكونغرس رسمياً بالصفقة في 5 أيار/مايو، إلا أنه لم يتم الإعلان عنها إلا بعد أربعة أيام بعد نشر صحيفة "واشنطن بوست" للخبر.
في اجتماعٍ عُقد لاحقاً للديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ادّعى العديد من المشرعين التقدميين أنهم لم يكونوا على علم بالإخطار وأعربوا أيضاً عن معارضتهم الشديدة للصفقة، وفقاً لأحد المساعدين في الكونغرس.
أصر البعض على تأجيل الصفقة على الأقل واستخدامها كورقة ضغط لإقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار مع حماس، حيث كان الطرفين في ذلك الوقت في خضم جولة قتال عنيفة، والتي انتهت الخميس الماضي بعد 11 يوماً.
وقال رئيس اللجنة غريغوري ميكس للأعضاء أنه يفكر في توجيه رسالة إلى البيت الأبيض يطالبه فيها بتأجيل الصفقة، لكن بعد يوم قرر التراجع عن الخطوة بعد تلقي تأكيدات من إدارة بايدن بأنها ستستشير الكونغرس فيما يتعلق بصفقة الأسلحة.
ومع ذلك، قرر العديد من المشرّعين التقدميين أن مثل هذه التأكيدات لم تكن كافية. وفي مجلس النواب، قدم النواب ألكسندريا أوكاسيو كورتيز ورشيدة طليب ومارك بوكان قراراً مشتركاً بعدم الموافقة يهدف إلى منع الصفقة يوم الأربعاء الماضي. قدم بيرني ساندرز نسخة لمجلس الشيوخ عن الإجراء بعد يومين.
وقال ساندرز، وهو مستقل يصوت مع الديمقراطيين، عند تقديم مشروع القانون إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "في الوقت الذي تدمّر فيه القنابل الأميركية غزة وتقتل النساء والأطفال، لا يمكننا ببساطة السماح ببيع أسلحة ضخمة أخرى دون مناقشة في الكونغرس".
فشل تمرير مشروعي القانونين كان شبه مؤكد، بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به إسرائيل في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، لكنهما كانا يهدفان إلى إثارة المزيد من النقاش بشأن مسألة إسرائيل في الكونغرس، حيث هناك عدداً متزايداً من الديمقراطيين الذين يتخذون موقفاً أكثر انتقاداً ضد الحليف القديم.
على عكس صفقة بيع طائرات "F-35" للإمارات العربية المتحدة مؤخراً – والتي كانت صفقة عسكرية أجنبية وورد أنها تواجه عقبة جديدة يوم الثلاثاء – سيتم نقل الصواريخ الموجهة بدقة لـ"إسرائيل" كجزء من صفقة تجارية مباشرة، حيث يوجد احتمال أقل بكثير لخضوع الصفقة للرقابة الأميركية.
لم ينجح الكونغرس أبداً في منع صفقة أسلحة من خلال استخدام قرار مشترك بالرفض.
إلا أنه لم يتم طرح مشروعي القانونين للتصويت عليهما قط حيث تم تقديم نسخة مجلس الشيوخ في اليوم الأخير من فترة 15 يوماً، يمكن خلالها للكونغرس منع الصفقة قبل أن يُسمح لإدارة بايدن المصادقة عليها.
وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، في ذلك الوقت إلى أن ساندرز قد يكون قدّم مشروع القانون بعد فوات الأوان حتى يكون بالإمكان طرحه للتصويت عليه، ومن الواضح أن هذا هو الحال.
لم ينتظر البيت الأبيض فترة الـ15 يوماً قبل منح الموافقة على الرخصة التجارية يوم الجمعة.
قال أحد المساعدين في مكتب ساندرز لـ"تايمز أوف إسرائيل" إن السيناتور لا يزال يبحث إمكانية منع الصفقة – التي سيستغرق المضي قدما فيها سنوات – في الأسابيع المقبلة.
يوم الثلاثاء أيضاً، نشرت "Hill-HarrisX" استطلاعاً كشف عن أن 51% من الناخبين الأميركيين المسجلين يعارضون مشاريع القوانين التي تهدف إلى منع صفقة بيع الأسلحة لإسرائيل.
وقال 49% إنهم يؤيدون الإجراءات التي يتخذها النواب التقدميين في الحزب الديمقراطي. وقال 53% من الناخبين الجمهوريين إنهم يعارضون القرار المشترك بالاعتراض على الصفقة إلى جانب 51% من المستقلين و47% من الديمقراطيين.
تم إجراء استطلاع "Hill-HarrisX" عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا الأسبوع وشارك فيه 1899 ناخباً مسجلاً. وبلغت نسبة هامش الخطأ فيه 2.25%.