نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تحقيقاً للصحفي الإسرائيلي، سيمونا فاينغلاس، يتحدث عن تسليط الضوء على الأساليب المشبوهة لشركات الاستخبارات الإسرائيلية في الإمارات. وفي ما يلي نص المقال المترجم:

خلال الأسبوع الماضي، نُشر تقرير يتهم شركة استخبارات إسرائيلية خاصة بانتحال شخصيات صحافيين من أجل الحصول على معلومات من معارضي عائلة ملكية إماراتية، وسلط الضوء على شركات الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية التي تفيد تقارير بأنها تمارس أنشطة تجارية في أنظمة استبدادية.

وكشف تحقيق أجرته "تايمز أوف إسرائيل"، أن مالك الشركة المعنية، Bluehawk CI، لديه تاريخ من محاكمات سابقة في تهم احتيال في "إسرائيل". واختارت وزارة الأمن عدم الرد على استفسار "تايمز أوف إسرائيل" حول سبب عدم تنظيمها لأنشطة الشركة في الخارج.

وفقاً لتقرير نُشر في 6 نيسان/أبريل في صحيفة "ذا ديلي بيست"، في أوائل العام 2020، قام شخصان تظاهرا بأنهما: الأول باحث في قناة "فوكس نيوز" والثاني مراسل لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، بالاقتراب من شخصين كانا على خلاف مع القيادة في رأس الخيمة، إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً لـ"ديلي بيست"، حاول منتحلا شخصية الصحفيين خداع الرجلين لإفشاء معلومات حول خلافاتهما القانونية مع الإمارة.

يبرز التقرير كيف أنشأت "إسرائيل" في السنوات الأخيرة صناعة غير منظمة كما يبدو لشركات تعرض خدمات تجسس، حيث قام ضباط عسكريون إسرائيليون سابقون بخصخصة المهارات التي اكتسبوها في وحدات استخبارات سرية، وغالباً ما يبيعون معرفتهم لأفراد أو أنظمة استبدادية.

بحسب ما ورد، حددت "ديلي بيست" هوية شركة الاستخبارات الخاصة من خلال الاتصال بفيسبوك، والتي كشفت أن الحسابات التي استخدمها الصحفيان المفترضان كانت مرتبطة بشركة، Bluehawk CI الإسرائيلية.

لم ترد Bluehawk CI، على طلب "تايمز أوف إسرائيل" للتعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الإسرائيلية، إن Bluehawk CI، لا تظهر في قائمة الجهات البائعة المعتمدة، لكنه لم يرد على سؤال حول ما إذا كان من المفترض أن تكون الوزارة مسؤولة عن تنظيم عمل الشركة في المقام الأول.

ووفقاً لقانون مراقبة الصادرات الدفاعية الإسرائيلية، يجب على أي شخص يقوم بتصدير معدات دفاعية أو خبرة في الخارج التسجيل لدى وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية الإسرائيلية والحصول على إذن منها.

Bluehawk CI، هي واحدة من شركات الاستخبارات الإسرائيلية الخاصة الأقل شهرة. تأسست في حزيران/يونيو 2018، وهي تقدم تقنيات الإنترنت وحلولاً ذكية، بما في ذلك "الهندسة الاجتماعية وإدارة حملات العلاقات العامة" و"التحقيقات الاستخباراتية المعقدة"، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

مؤسس الشركة ومالكها هو غاي كليزمان، رائد سابق في الجيش الإسرائيلي. كليزمان هو أيضاً المدير الأكاديمي لمعهد "بافوس" للابتكار في قبرص، وهو معهد لدراسات الأمن السيبراني أسسه أوريل رايخمان، أستاذ القانون الذي يرأس المعهد متعدد التخصصات في هرتسيليا. وشركة كليزمان، Bluehawk CI، هي الراعي لنادي "هبوعيل تل أبيب" لكرة السلة.

تظهر ملفات المحكمة أنه قبل تأسيس الشركة، وجهت النيابة العامة إلى كلينزمان التهم مرتين، مرة بتهمة التزوير وأخرى في استخدام غير مصرح به لبطاقة ائتمان إحدى معارفه. وأقر كليزمان بالتهمة الموجهة إليه في قضية التزوير، بينما تم سحب لائحة الاتهام الثانية في النهاية.

وفقاً لـ"ديلي بيست"، في شباط/فبراير 2020، اتصلت امرأة ادعت أن اسمها "سامانثا" وتعمل كصحافية في قناة "فوكس نيوز"، برجل يُدعى أسامة العمري عبر البريد الإلكتروني. العمري هو الرئيس التنفيذي السابق والمدير العام لهيئة منطقة التجارة الحرة برأس الخيمة في الإمارات، وقد أدين غيابياً في الإمارات بتهمة "الاختلاس واستغلال المنصب" في أعقاب معركة على الخلافة في رأس الخيمة. ويزعم العمري أن الاتهامات ضده تقف وراءها دوافع سياسية.

وبحسب ما ورد حاولت "سامانثا" الحصول على معلومات حول خلافاته القانونية مع رأس الخيمة. عندما اتصلت "ديلي بيست" بفيسبوك، قالت الشركة للموقع الإخباري أن حساب "سامانثا" كان في الواقع مرتبطاً بـBluehawk CI.

بحسب "ديلي بيست"، قام مستخدم آخر على فيسبوك، تظاهر بأنه مراسل لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، بالاتصال بخاطر مسعد، وهو خصم آخر لنظام رأس الخيمة الحالي. كان مسعد رئيساً لهيئة رأس الخيمة للاستثمار (RAKIA) حتى عام 2012، وقد أدانته محكمة إماراتية في عام 2015 بالاختلاس من الهيئة، وهي اتهامات قال مسعد أيضاً إنها ملفقة وذات دوافع سياسية.

وأفادت صحيفة "ديلي بيست"، بأن المراسل المزيف، الذي ربطته فيسبوك بـBluehawk CI، حاول أيضاً الحصول على معلومات حول علاقته بحكام رأس الخيمة.

• مواضيع متعلقة

"972+": "يدي مشلولة من التعذيب".. سكان غزة يكشفون أهوال معسكر عوفر

20 كانون الأول 14:51

"Counterpunch": العار الأخلاقي للسياسة الخارجية للولايات المتّحدة

20 كانون الأول 11:33

غلاء المعيشة

التطبيع الأخير للعلاقات بين "إسرائيل" والإمارات العربية المتحدة كان بمثابة نعمة لشركات الاستخبارات والأمن السيبراني الإسرائيلية، حيث ورد أن شركات مثل مجموعة NSO وشركة رأس المال الاستثماري Synaptech Capital وCellebrite تعقد صفقات مربحة في مشيخات الصحراء.

الأمن السيبراني هو قطاع التكنولوجيا الفائقة الرائد في "إسرائيل"، من حيث حجم رأس المال الاستثماري الذي يجتذبه، وفقاً لهيئة الابتكار الإسرائيلية.

بالنسبة إلى Bluehawk CI، ربما كان العمل في الإمارات مصدراً لأموال كانت بأمس الحاجة إليها.

في عام 2015، قبل تأسيس Bluehawk CI، أعلن كليزمان وزوجته في ذلك الوقت إفلاسهما، وفقاً لملفات المحكمة الإسرائيلية. كان للزوجين ديون استهلاكية تقدر بمئات الآلاف من الشواكل (العملة الإسرائيلية)، وعزا الزوجان ذلك إلى "غلاء المعيشة" في "إسرائيل".

تعتبر "إسرائيل" واحدة  من "الدول الأكثر غلاء في العالم"، حيث تم تصنيف تل أبيب مؤخراً على أنها خامس أغلى مدينة في العالم.

في عام 2016، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد كليزمان بتهمة تزوير وثائق المحضرين ووثائق المحكمة في محاولة لمنع الجيش الإسرائيلي من حجز راتبه لسداد ديونه للدائنين.

اعتبره قاض مذنباً بارتكاب الجرائم لكنه لم يدنه رسمياً، وحكم عليه بـ250 ساعة من خدمة المجتمع. تقاعد كليزمان من الجيش الإسرائيلي في نهاية عام 2017 وأسس شركته بعد ستة أشهر.

في كانون الثاني/يناير 2018، اتهمت الشرطة كليزمان باستخدام رقم بطاقة ائتمان لامرأة قابلها في مجموعة "واتساب" للتنس لكسب 1577 شيكل (حوالي 450 دولاراً) في عمليات شراء غير مصرح بها. وبعد عام، سحبت السلطات لائحة الاتهام.

ولم يرد كليزمان على طلب "تايمز أوف إسرائيل" للتعليق.

في حين أنه من غير الواضح من الذي قد يكون أو لا يكون استأجر خدمات Bluehawk، إلا أن رادا ستيرلينغ، المديرة التنفيذية لـ"محتجزون في دبي"، وهي شركة تمثل العملاء في نزاعات قانونية مع الحكومات في الإمارات، تعتقد أن حكومة رأس الخيمة هي المسؤولة.

وقالت ستيرلنغ في بيان صحفي: "هذا رهيب… من خلال التعاقد الخارجي على التجسس مع شركة خاصة، تحاول حكومة رأس الخيمة تجنب المساءلة عن التجسس على الرعايا الأجانب خارج ولايتها القضائية؛ لكن هذا خرق كبير ويجب وضع الإمارات وإسرائيل موضع مساءلة".

أين تُرسم الخطوط الحمراء الأخلاقية؟

وفقاً لتقرير صدر عام 2019 عن الهيئة الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، في نهاية عام 2018، كان لدى "إسرائيل" 421 شركة سايبر ناشطة منها 7%، أو حوالى 30 شركة، عملت في مجال "الاستخبارات الإلكترونية".

إلعاد راتسون، دبلوماسي إسرائيلي سابق ومؤسس ومدير تنفيذي لشركة Vayehee، وهي شركة تستخدم التكنولوجيا للتصدي الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة من أطراف أجنبية وما يصفه بـ"أسلحة العرقلة الجماعية على الإنترنت"، قال لـ"تايمز أوف إسرائيل" إنه حسب تقديره عدد هذه الشركات أكبر من ذلك.

وقال: "معظم شركات الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية متخصصة في استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) أو الاستخبارات مفتوحة المصدر. هذا مجال خبرة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. هناك كميات هائلة من البيانات المتاحة علناً على الإنترنت، وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تتمتع بسمعة طيبة لاستخدامها الفعال للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لاستخراج ذكاء عالي الجودة من بحر البيانات الضخم المتاحة هناك".

وأضاف راتسون إن غالبية شركات الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية تركز على OSINT السلبي، وهو مجرد استخلاص للبيانات المتاحة مجاناً.

إلا أن البعض ينخرط أيضا فيما يسميه "هندسة الإدراك"، أو التلاعب بوجهة نظر الهدف من خلال أساليب "الخداع عبر الإنترنت". وقال إن مثل هذه الشركات، ومن أشهرها شركة "بلاك كيوب"، يمكن أن تكسب في كثير من الأحيان سمعة سيئة نتيجة لنشاطها.

ومع ذلك، يعتقد راتسون أن العديد من شركات الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية لديها خطوط حمراء أخلاقية لن تتجاوزها. "على عكس الوزارات الحكومية الأخرى في "إسرائيل"، تتمتع وزارة الأمن الإسرائيلية بذراع تنظيمي قوي للتصدير. وشركات الإنترنت الإسرائيلية حذرة بشأن العمل لصالح نوع خاطئ من العملاء ومخالفة وزارة الأمن"، كما يقول.

وأضاف راتسون مع ذلك أن "الإغراء كبير"، معتبراً أنه "في بعض الأحيان عندما تكون هناك مبالغ كبيرة من المال على الطاولة، تحاول بعض الشركات اتباع أساليب ملتوية أخلاقياً. هنا تبدأ في رؤية التغطية السلبية المرتبطة بشركات الإنترنت الإسرائيلية في الصحافة الدولية".