قال السفير الأميركي لدى "إسرائيل"، ديفيد فريدمان، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، إن "لإسرائيل" الحق في ضم بعض أجزاء الضفة الغربية، ملقياً اللوم على القيادة الفلسطينية بسبب رفضها لـ"صفقة القرن" ومؤتمر البحرين الاقتصادي.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وعد ببدء ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وهي خطوة من شأنها أن تنتهك القانون الدولي ويمكن أن تكون ضربة قاتلة لـ"حل الدولتين" للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال فريدمان في مقابلة واسعة مع "نيويورك تايمز" في مقر إقامته في القدس المحتلة الأسبوع الماضي: "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن لإسرائيل الحق في الاحتفاظ ببعض الضفة الغربية، لكن من غير المحتمل أن تكون كلها".

واتهم فريدمان الزعماء الفلسطينيين باستخدام "ضغوط هائلة" بصورة غير لائقة لردع قادة الأعمال من حضور مؤتمر اقتصادي تنظمه الإدارة الأميركية هذا الشهر في البحرين، حيث تأمل الإدارة في إقناعهم بالدوافع المالية التي يمكنهم توقعها إذا ما تبنوا خطتها للسلام.

وقال السفير الأميركي إن خطة ترامب للسلام التي طال انتظارها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للفلسطينيين ولكن من غير المرجح أن تؤدي بسرعة إلى "حل دائم للنزاع".

وقالت "نيويورك تايمز" إنه في مسألة الضم، كان من المحتمل قراءة تصريحات فريدمان عن كثب إذ وعد نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل / نيسان الماضي ببدء ضم جزء من الضفة الغربية التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967.

وأضافت الصحيفة أن معظم العالم يعتبر المستوطنات الإسرائيلية هناك غير شرعية وسيعتبر الضم جريمة مضاعفة. ويحذر المنتقدون الإسرائيليون، بمن فيهم مجموعة من المسؤولين العسكريين والأمنيين السابقين المحترمين، من أن الضم قد يؤدي إلى العنف ويتطلب من الجيش الإسرائيلي احتلال المناطق المدينية الفلسطينية لأول مرة منذ عقود.

وقد رفض فريدمان أن يقول للصحيفة كيف سترد الولايات المتحدة إذا تحرك نتنياهو لضم أراضي الضفة الغربية من جانب واحد. وقال: "ليس لدينا حقًا رأي حتى نفهم كم، وعلى أي شروط، ولماذا يكون ذلك معقولاً، ولماذا هو جيد لإسرائيل، ولماذا هو جيد للمنطقة، ولماذا لا يخلق مشاكل أكثر مما يحل. هذه هي كل الأشياء التي نريد أن نفهمها، ولا أريد الحكم مسبقًا."

واتهم فريدمان إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بالسماح بتمرير قرار الأمم المتحدة في عام 2016 الذي يدين المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها "انتهاكًا صارخًا" للقانون الدولي، بإعطاء مصداقية للحجج الفلسطينية "بأن الضفة الغربية بأكملها والقدس الشرقية تعود إليهم".

وقال عن الضفة الغربية: "بالتأكيد يحق لإسرائيل الاحتفاظ بجزء منها".

وفريدمان، 60 عامًا، الذي كان قبل توليه منصبه هو أكبر محامي إفلاس للسيد ترامب داعم سخي لمؤسسة الاستيطان الإسرائيلية، وقوة دافعة ضمن فريق الإدارة في الشرق الأوسط، الذي يضم أيضًا جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه، والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات، المحامي السابق في شركة ترامب.

في المقابلة، اتهم فريدمان السياسيين الفلسطينيين بمحاولة تخريب مؤتمر البحرين. وقال "إنها غير عادلة الطريقة التي وصف الفلسطينيون بها هذا المؤتمر على أنه رشوة أو كمحاولة للتخلص من تطلعاتهم الوطنية. هذا ليس الأمر على الإطلاق. إنها محاولة لإعطاء الحياة لتطلعاتهم من خلال خلق اقتصاد قابل للحياة".

وأصر فريدمان على أن رجال الأعمال الفلسطينيين سيحضرون المؤتمر لولا "ضغوط هائلة" من المسؤولين الفلسطينيين لترهيبهم من الحضور. وقال "لا يوجد أي رجل أعمال فلسطيني تقريباً يرغب في الامتناع عن الاجتماع مع بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، عندما يقتصر موضوع النقاش على تقديم الأموال للفلسطينيين. أنا أعرف مباشرة، إنهم يريدون المجيء".

وزعم أن هناك "أغلبية صامتة" من الفلسطينيين الذين سيقفزون على خطة ترامب للسلام بسبب "عواقب الحياة الواقعية" التي قد يواجهونها من المسؤولين القمعيين في الضفة الغربية.

لم تقدم إدارة ترامب خطة السلام بشكل علني، ولكنها صورت مؤتمر البحرين كمقدمة للمرحلة الأولى من الخطة، والتي ستركز على التنمية الاقتصادية للأراضي المحتلة. وسيتبع ذلك مرحلة ثانية تركز على حل سياسي.

لقد رفض الزعماء الفلسطينيون الفكرة قائلين إنه لا يمكن أن يكون هناك سلام اقتصادي من دون حل سياسي، وأنهم لا يثقون في أي خطة من إدارة ترامب، التي اتخذت إجراءات لصالح إسرائيل في الصراع. كما ينكرون أنهم ضغطوا على رجال الأعمال لمقاطعة مؤتمر البحرين.

فريدمان، وهو كان من كبار المؤيدين الأميركيين لمشروع الاستيطان الإسرائيلي قبل تعيينه، نادراً ما يتم اتهامه بأنه غير منصف كسفير. وعندما سئل عما إذا كان يشاطر وجهة نظر العديد من اليمينيين الإسرائيليين بأن الفلسطينيين يتحملون اللوم على الفشل في التوصل إلى تسوية للنزاع، وقال: "هناك المزيد من اللوم على الجانب الفلسطيني"، لكنه أقر بأن إسرائيل "ارتكبت أخطاءها". وأضاف: "كانت هناك بعض الاقتراحات السخية المقدمة إلى الفلسطينيين والتي رفضوها".

وكانت لفريدمان كلمات قاسية عن السلطة الفلسطينية، قائلاً إن لها "سجلًا سيئًا للغاية للغاية في مجال حقوق الإنسان" وأن مؤسساتها "لا تمنح أي شخص في المنطقة راحة كافية بأن الحكم الذاتي الفلسطيني غير مهدد". وقال "القيادة الفلسطينية هي في الحقيقة هي الصعوبة الآن".

لقد دافع السفير الأميركي عما كان منهجاً شاملاً يتضمن تهديدات للفلسطينيين من دون إغراءات أي العصا من دون الجزرة. وقال إن هذا "قائم على الواقع" ويستجيب للخطابات والأعمال الفلسطينية العدائية. وقال: "لقد جلبوا تلك العصي على أنفسهم"، مشيرًا إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أطلق عليه، أي على فريدمان، لقب "ابن كلب". وقال إن مثل هذه التهجمات تقابلها فترة طويلة "برضا" في واشنطن. نحن نقول: "لا، هذا ليس جيدًا. نحن نسميها".

وحث فريدمان الفلسطينيين على "التطلع إلى الداخل"، قائلاً إن صلابة إدارة ترامب تجاههم تهدف إلى الإشارة إلى أن "العالم لن يتوقف عن التحول" وأنهم "ليس لديهم حق النقض (الفيتو) ضد التقدم". وقال إن الفلسطينيين استفادوا، على سبيل المثال، من الرأي القائل بأن على الإسرائيليين والفلسطينيين الاتفاق على تسوية قبل أن تعترف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل". وقال إن ذلك أعطاهم "قدرًا من النفوذ يجعل من المستحيل تقريبًا التفاوض على صفقة".

فبموجب اتفاقيات أوسلو، اتفق الفلسطينيون و"إسرائيل" على أن يتم التفاوض بشأن وضع القدس من قبل الطرفين في اتفاق سلام نهائي.

وقال فريدمان إن الدافع وراء خطة السلام كان مدفوعاً بالاعتقاد بأن المخاطر التي تواجه إسرائيل - في لبنان وسوريا وغزة وإيران - كانت أكبر بكثير مما كانت عليه عندما بدأت عملية أوسلو للسلام في أوائل التسعينيات. وقال "إن آخر شيء يحتاجه العالم هو دولة فلسطينية فاشلة بين إسرائيل والأردن". وأضاف أنه لا يعتقد أن الخطة ستثير رد فعل عنيف بين الفلسطينيين، وقال إن الولايات المتحدة ستنسق عن كثب مع الأردن، والذي قد يواجه اضطرابات بين سكانه الفلسطينيين ذوي العدد الكبير بشأن خطة ينظر إليها على أنها مواتية لـ"إسرائيل". وأشار إلى أن الخطة لن تصدر إذا اعتقدت الإدارة أنها ستضر أكثر مما تنفع. وقال "لا نريد أن نجعل الأمور أسوأ. هدفنا هو عدم إظهار مدى ذكائنا على حساب سلامة الناس".

أما إذا كانت الخطة تتصور قيام دولة فلسطينية، فقال فريدمان "ما هي الدولة؟". وقال إن إسرائيل التي تحتفظ بالسيطرة الأمنية في الضفة الغربية لا ينبغي أن تكون عائقًا، كما قال: كما تتمركز القوات الأميركية في ألمانيا واليابان وكوريا، "الأماكن التي كنا في حالة حرب مع تلك الأمة قبل مغادرتنا قواتنا هناك. إن الحصول على قوات على الأرض لا يمثل نقضًا للسلام".

وقال إنه لا يعرف متى سيتم إصدار الخطة، لكنه يرحب بفرصة الترويج لها والدفاع عنها. وأضاف: "ربما لن يأخذوها، وربما لا تفي بالحد الأدنى من تطلعاتهم. نحن نعتمد على حقيقة أن الخطة الصحيحة، في الوقت المناسب، ستحصل على رد الفعل الصحيح مع مرور الوقت".

لكن السفير الأميركي لم يرسم طريقًا واضحًا للتوصل إلى اتفاق بالنظر إلى المقاومة المحتملة للسيد محمود عباس. وقال فريدمان: "يجب أن يلتقط تطلعات الشعب الفلسطيني. ثم يجب أن تأخذ الأمور مجراها".

وعندما سئل عما يعنيه ذلك، قام فريدمان بمقارنة حول إعادة هيكلة الشركات وتخصصه القانوني. وقال "سنضع خطة، والجميع يصرخون ويصرخون ويقولون إن هذا ليس جيداً، هذا ليس جيداً. وإذا أخذت آراء الجميع وفقاً للقيمة الاسمية، فستضعها في الدرج وتنطوي على نفسك. لكن هذه ليست الطريقة التي يعمل بها العالم". وقال إن الناس سوف "يتخذون موقفاً" و"يشتكون"، ثم يقومون بتحليل و"استطلاع رأيهم"، ويحددون خياراتهم، ويحاولون الحصول على عرض "أكثر قبولاً". وأضاف: "لقد حللت بعض المشكلات غير القابلة للحل خلال مسيرتي، وهذه هي الطريقة التي يتم حلها بها".

ترجمة: هيثم مزاحم  - الميادين نت