كتبت إيما أشفورد في صحيفة "ذا نيو ريبابليك" مقالة حول التأثير السعودي والإماراتي في واشنطن، مشيرة إلى الاستفادة الشخصية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وعائلته ومصالحه التجارية من هذه العلاقة وبخاصة فنادقه في العاصمة الأميركية.  

وقالت الكاتبة إنه حتى الآن فإن الدليل على أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان يعلم وعلى الأرجح قد أمر بقتل الصحافي جمال خاشقجي، مقنع. فبعد عرض مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جينا هاسبيل أمام الكونغرس في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال السناتور بوب كوركر للصحافيين إن هيئة محلفين ستجد الأمير محمد بن سلمان مذنباً "في ثلاثين دقيقة". والمعقل الوحيد هو الرئيس الذي يستمر في وقوفه ببيانه أن "نحن لا يمكننا أبداً معرفة كل الوقائع المحيطة بمقتل جمال خاشقجي". إن دعمه للقيادة السعودية لا يزال ثابتاً حتى في مواجهة معارضة من وسائل الإعلام والكونغرس ووكالات استخباراته.

وأضافت الكاتبة أنه في الواقع، بين زيادة تركيز تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر على المال الخليجي، وودعم ترامب المتكرر للسعوديين والإماراتيين في الشؤون الإقليمية والدولية، سيُغفر لك إذا ظننت أنه ربما هذه الدول - وليس روسيا – هي التي تتمتع بنفوذ لا مبرر له على الرئيس.

في حين لا يوجد أي دليل حتى الآن على وجود مقابل للولاء بين الرئيس وأصدقائه في الخليج، فإن الروابط المشبوهة التي بنيت خلال وبعد انتخابات عام 2016 قد اجتمعت مع شبكة أوسع من المال والصلات الشخصية، وربما بعض اتفاقات السياسة التي تجعل هذه الإدارة الأكثر تأييدًا للسعودية في تاريخ الولايات المتحدة.

لطالما اتبعت الولايات المتحدة سياسة مؤيدة للسعودية في الشرق الأوسط، وهي إرث من الحرب الباردة عندما كانت الولايات المتحدة تعتمد بشدة على السعوديين لإبعاد النفوذ السوفياتي. وقد دفعت الأهمية الجيوسياسية للمملكة العربية السعودية، وموقفها كمنتج بديل للنفط في العالم، صانعي السياسة في الولايات المتحدة الأميركية إلى تقليل انتقاد السعودية. فعلى سبيل المثال، دفعت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش إلى تمتين العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والسعودية، بينما كانت تنتقد داخلياً الدعم السعودي للتطرف الديني.  ومع ذلك، فإن أخذت إدارة ترامب رؤية الولايات المتحدة التفضيلية بشأن المملكة العربية السعودية إلى أقصى الحدود بشكل غير مسبوق.

ففي أيار - مايو 2018، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تحقيق مولر بشأن التأثيرات الخارجية في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 كان يبحث ليس فقط في التدخل الروسي، بل كذلك في احتمالات التأثيرات الشرق الأوسطية: فعلى ما يبدو سهّل دبلوماسيون من دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماعات بين مسؤولين روس، ومرتزقة مستأجرين مثل إريك برنس، وأعضاء فريق ترامب الانتقالي. وسرعان ما اتسعت الدائرة لتشمل مستشار الحكومة الإماراتية جورج نادر، وهو رجل أعمال لبناني أميركي ساعد في عقد اجتماعات في برج ترامب بين مبعوث للقادة السعوديين والإماراتيين ومسؤولين رئيسيين بينهم ستيف بانون وجاريد كوشنر.

بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن المحقق الخاص مهتم بعمل نادر نيابة عن القادة السعوديين والإماراتيين، حيث قام بتوجيه مبلغ 2.5 مليون دولار على الأقل من الأموال الخليجية إلى المتبرع الجمهوري إيليوت برويدي. ويبدو أن البعض منها قد استُخدم للضغط على المناهضين لقطر بعد الحصار المفروض على ذلك البلد في يونيو / حزيران 2017: وقد أوضح تقرير منفصل في صحيفة نيويورك تايمز في أيار / مايو 2018 حول مؤتمرين عقدا في واشنطن العاصمة، أظهرا وجهات نظر مناهضة لقطر، عقدتهما مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) ومعهد هدسون.

كما يقوم المحقق الخاص بالتحقيق في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ"جون هانا"، وهو مستشار كبير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومستشار لديك تشيني، ولفريق ترامب الانتقالي بسبب صلاته بدول الخليج. فخلال الفترة التي قضاها في الفريق الانتقالي، كان قد ساعد في ترتيب لقاء بين مستشار الأمن القومي السابق مايك فلين والجنرال السعودي أحمد عسيري لمناقشة إمكان تغيير النظام في إيران.

وهناك القليل من الاقتراحات حول التواطؤ الانتخابي أو المقايضة بين دول الخليج وحملة ترامب (على غرار الانتقادات المتخيلة بشأن التدخل الروسي). وفي اجتماع عقد في برج ترامب أبلغ نادر دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس، أن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد – الحاكمين الفعليين للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – يتوقان لرؤية والده،يفوز في انتخابات الرئاسة، لكن ليس هناك دليل على أي دعم فعلي منهما.

ومع ذلك، هناك نمط واضح من الجهود لشراء النفوذ، غالبًا ما يكون سراً. هناك أيضاً شبكة من الوثائق الموثقة التي تربط السعوديين والإماراتيين بالإدارة، وداعميها الوثيقين، وعائلة ترامب. البعض منه نشاط تجاري مشروع. فعلى مر العقود، كسب ترامب بلا شك الملايين من المضاربين العقاريين في الخليج. وخلال حملته الانتخابية، أكد علناً أنه يتفق مع السعوديين كلهم وتفاخر خلال حملة عام 2015 قائلاً: إنهم يشترون الشقق منه وقد أنفقوا 40 مليون دولار، و50 مليون دولار. هل من المفترض أن أكرههم؟".

كانت دول الخليج من بين أكبر المنفقين في فنادق ومنتجعات ترامب منذ انتخابه. في آب / أغسطس من ذلك العام (2016)، سجّل فندق ترامب في نيويورك خسارة خلال عامين عندما دفعت حاشية محمد بن سلمان الواسعة أسعاراً متميزة للإقامة في الفندق في اللحظة الأخيرة. كما كانت الحكومة السعودية من بين أكبر المنفقين في فندق ترامب في واشنطن العاصمة، حيث أنفقت 270 ألف دولار في عام 2016 وحده.

ورغم أن منظمة ترامب قد وعدت أن جميع الأرباح التي حصلت عليها من حكومات أجنبية في هذه الممتلكات سيتم التبرع بها لخزانة الدولة، إلا أن خبراء البروتوكول يشككون بالطرق المستخدمة في حساب هذه الأرباح، مقترحين أن الرئيس يواصل الربح من الإنفاقات الأجنبية. كما أن العديد من مؤيدي ترامب الأكثر نفوذاً، مثل برويدي أو المستثمر توم باراك، يحققون أرباحاً كبيرة من قطاع الأعمال والمصالح في دول الخليج.

إن السرية المحيطة بشؤون ترامب المالية تجعل من الصعب معرفة مدى اتساع هذه الأمور. وخلال العاصفة النارية بعد وفاة خاشقجي، قال ترامب أنه ليس لديه مصالح مالية في المملكة العربية السعودية. وكما لاحظ العديد من الصحافيين، فإن البيان يمكن أن يكون صحيحاً من الناحية الفنية - وبعبارة أخرى أي داخل حدود البلد - في حين لا تزال مضللة، نظراً كون العديد من زبائن فنادق ترامب هم من السعودية. وكالعادة، يزيد أعضاء عائلة ترامب من تعقيد الصورة. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تضمنت محاولات عائلة كوشنير لإعادة التمويل أو لبيع الممتلكات العقارية الكارثية في نيويورك محاولة فاشلة لتأمين التمويل من قطر - وهي حقيقة يصعب العثور عليها عند تقييم عداء كوشنير غير المعتاد تجاه الدوحة .

من المؤكد أن المال ليس هو الشيء الوحيد الذي ترتبط به إدارة ترامب عن كثب مع دول الخليج. كما هو الحال مع أي إدارة، تلعب الشخصية دورًا. فقد أعطى السعوديون ترامب معاملة السجادة الحمراء خلال رحلته إلى الرياض العام الماضي، وهو عنصر أساسي في الفوز بالرئيس الزئبقي. وبحسب ما ورد قام كوشنير، صهر الرئيس، ببناء صداقة مع محمد بن سلمان.

وعلاوة على ذلك، هناك تقارب سياسي حقيقي بين الجانبين. من مايكل فلين إلى جون بولتون، كانت إدارة ترامب مليئة بالصقور المعادين لإيران الأمر الذي أبهج صناع القرار السياسي في الخليج. في هذه الأثناء، كان موقف الإدارة الموالي لإسرائيل والمؤيد لحزب الليكود يساعد دول الخليج في محاولة بناء شراكة إقليمية أقوى مع إسرائيل ضد إيران.

يبقى أن نرى أنه إذا كان تحقيق مولر سوف يفك لغز شبكة العلاقة المالية بين إدارة ترامب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. لكن الشبكة قد أنتجت بوضوح الأرباح: إدارة تكاد تكون داعمة لكل أولوية رئيسية للسياسة الخارجية السعودية. خذ إيران مثالاً، حيث سحب ترامب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، وأعاد فرض العقوبات على إيران واتخذ إجراءات صارمة ضد حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا. إن قراره بإنهاء الاتفاق النووي قد عارضه حلفاء الولايات المتحدة والصين وروسيا ومعظم المتخصصين في تحديد الأسلحة والمتخصصين الإقليميين، وحتى وزير دفاعه ووزير خارجيته. ومع ذلك، فقد دعم الانسحاب قادة سعوديون وإماراتيون، عارضوا نفوذ إيران الإقليمي، وكانوا مستعدين لملء الفراغ من خلال تعزيز إنتاجهم الخاص للنفط رداً على العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.

أيد الرئيس بمفرده المصالح السعودية خلال أزمة مجلس التعاون الخليجي التي اندلعت في عام 2017. ومع قيام السعودية والإمارات بحصار قطر، قام ترامب بالتغريد معلناً تأييده القوي لهما. مرة أخرى، عارض المسؤولون الأميركيون وبينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس حصار قطر، بسبب قلقهم على القوات الأميركية المتمركزة حالياً داخل قطر، وسعوا للتوسط لإنهاء الأزمة. حتى أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون تدخل في محاولة لمنع الغزو السعودي لقطر. وتشير رسائل البريد الإلكتروني التي تسرّبت في وقت لاحق إلى أنه بسبب دوره المعرقل هذا، فقد  مارس الإماراتيون والسعوديون تأثيرهم مع الرئيس (ومع كوشنير) لطرد تيلرسون.

قدمت الإدارة دعمًا ثابتًا للحرب السعودية في اليمن، وهي كارثة إنسانية مستمرة. وهي تواصل تسليح التحالف الذي تقوده السعودية وتساعده، برغم التقارير المتكررة عن جرائم الحرب السعودية. حتى القرار الأخير بإنهاء تزويد مقاتلات التحالف بالوقود في الجو جاء بعد ضغط الرأي العام والتهديد من الكونغرس حول هذا الموضوع. في الواقع، عملت الإدارة بنشاط مع قيادة الكونغرس لإغلاق هذا الدعم الأميركي للصراع.

مبيعات السلاح هي مجال آخر حيث استفادت دول الخليج من إدارة ترامب. يرغب الرئيس في تصوير هذه المبيعات باعتبارها حيوية لاقتصاد الولايات المتحدة، لكن الفوائد المالية الحالية والمتعلقة بالوظائف صغيرة. بدلاً من ذلك، فهي مفيدة بشكل كبير للحكومة السعودية، مما يسمح لهم بالوصول إلى الأسلحة المتقدمة وتجديد مخزونات التسلح. تشير التقارير الأخيرة إلى أن كوشنير قد ضغط لتضخيم قيمة تقرير مبيعات الأسلحة إلى المملكة من أجل تعزيز الشراكة.

لعل أكثر الدلائل إثارة للدهشة على رغبة الإدارة المفرطة في الانحناء للسعودية هو رفض انتقاد مقتل خاشقجي، وهو كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست ومقيم في الولايات المتحدة قُتل في القنصلية السعودية في اسطنبول. في أي إدارة أخرى، كان من شأن هذا الإجراء أن يستدعي إدانة واضحة ورداً سياسياً. في عهد ترامب، عرضت الإدارة شكوكاً بوكالات الاستخبارات الخاصة بها، بينما حافظت على دعمها للقادة السعوديين.

وتتساءل الكاتبة: إلى أي مدى كان أي من هذه القرارات نتائج مباشرة للمال والنفوذ لدول الخليج؟ وتجيب: من المستحيل القول. بالنسبة للمبتدئين، لا يمكننا أبداً معرفة مدى العلاقات المالية بين السعودية والإمارات، وأعمال ترامب، والأسرة، والمانحين. وعلى الرغم من أن تقارير مولر قد تكون أوضحت بعض هذه الأسئلة، يقع الكثير منها خارج النطاق المتوقع للتحقيق. ومن غير الواضح ما إذا كانت الدعاوى القضائية الأخرى - مثل تلك التي تستهدف أعمال ترامب على أنها تنتهك بند المكافآت في الدستور - ستنجح في استدعاء السجلات حول هذه المسألة.

والأهم من ذلك أنه من الصعب التمييز بين التأثير خلال إدارة ترامب وبين المحاولات العامة من قبل هذه الدول لشراء النفوذ السياسي هنا في العاصمة واشنطن كما يتضح من تقرير حديث صادر عن مركز السياسة الدولية (CIP) أظهر أن الضغط السعودي في واشنطن قد تزايد باطراد في السنوات الأخيرة، حيث كلّف 27.3 مليون دولار في عام 2017 وحده. بالإضافة إلى الأموال التي تذهب إلى جماعات الضغط التقليدية، يذهب التمويل السعودي إلى مراكز الأبحاث والجامعات والمؤسسات الأخرى التي يمكن أن تؤثّر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وعلى الرغم من القواعد التي تحكم التمويل الانتخابي الأجنبي، فإن بعض هذا المال على الأقل قد ذهب إلى سياسيين: يشير تقرير مركز السياسة الدولية (CIP) إلى أن أكثر من ثلث أعضاء الكونغرس الذين اتصلت بهم شركات الضغط مثل Glover Park Group أو DLA Piper نيابة عن المملكة العربية السعودية قد تلقوا مساهمة لحملتهم الانتخابية من وكيل أجنبي مسجل في الشركة، وبعبارة أخرى، من مواطن أميركي، ولكن مدفوعاً من حكومة أجنبية. وكما يلاحظ التقرير، "على الرغم من حقيقة أن الأجانب ممنوعون من القيام بذلك، إلا أنه عمل بسيط، أحد السعوديين استخدم بشكل واضح الوقت الضخم ... فقط استعن بجماعة ضغط محلية للقيام بذلك من أجلهم".

إن وجود هذه الأموال الأجنبية في واشنطن يثير مخاوف جدية بشأن استقلال السياسة الخارجية للولايات المتحدة. حتى في غياب تبادل واضح، تستفيد عائلة ترامب مالياً من دول الخليج. فقد وعد آدم شيف، الرئيس القادم للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، بالكشف عن هذه الصلات، مع ذلك قد يكون من المستحيل معرفة المدى الذي تقود فيه مسألة السياسة النقدية، بدلاً من القيادة الشخصية أو اتفاق السياسة، قرارات السياسة الخارجية لترامب.

ومع ذلك، لا يستطيع أحد أن يقول إن المال يلعب دوراً. حتى بعد أن أنهى مولر عمله، فإن هناك أمراً واحداً واضحاً بالفعل: إنه ليس فقط التدخل الروسي في السياسة الخارجية الأميركية الذي يجب أن نهتم به.

ترجمة: الميادين نت