نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالة للمحامي الحقوقي رودني ديكسون حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وخصوصاً اعتقال المعارضين والناشطين الحقوقيين. والآتي ترجمة نص المقالة:

بالنسبة للعشرات من النساء والناشطين الآخرين الذين اعتقلوا في المملكة العربية السعودية في العام الماضي وحده، فإن اختفاء جمال خاشقجي الأسبوع الماضي في السفارة السعودية في اسطنبول لم يكن مفاجأة. بالنسبة لأولئك الذين تمكنوا من مغادرة المملكة بعد أن تحدثوا عن ذلك، أصبح من الواضح الآن بشكل كبير أنه حتى في الخارج يجب أن يكونوا حذرين للغاية. النظام لديه موهبة لاستخدام التهديدات ضد أفراد عائلاتهم كرافعة في مقابل الصمت. هذه التهديدات اتخذت معنى جديداً ينذر بالخطر.

لقد ازدادت دقة النظام السعودي في إسكات المعارضين بشكل كبير منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان السلطة في عام 2017. لقد حققت في هذه الزيادة في الاعتقالات في تقرير شاركت في تأليفه في كانون الثاني يناير من هذا العام.

طلبنا من عائلات بعض المعتقلين الإفراج عن النتائج التي توصلنا إليها في محاولة لجعل الحكومات والأمم المتحدة تعمل على إطلاق سراحهم. ووجد التقرير أن أكثر من 60 من المعارضين للحكومة السعودية قد تم القبض عليهم - بمن في ذلك المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان - في حملة قمع كبيرة من قبل السلطات السعودية. حتى الآن، لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لإطلاق سراحهم. وما زالوا محتجزين، ولا يزال مكان وجود العديد منهم مجهولاً.

وأعقب ذلك في أيار - مايو الماضي استهداف ناشطات مشهورات كنّ منذ فترة طويلة يناضلن من أجل حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الحق في قيادة السيارة. وفي يونيو - حزيران الماضي، وقبل أن يرحب العالم برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارة كعلامة رئيسية على أن بن سلمان "يقوم بإصلاح" المملكة، تم سجن أكثر من 12 من تلك الناشطات. وأعقب ذلك المزيد من الاعتقالات، بمن في ذلك اعتقال سمر بدوي - الحاصلة على جائزة الشجاعة الأميركية الدولية للنساء - في أوائل آب – أغسطس الماضي.

وقد تم تشويه سمعة جميع الموقوفين وتم وصفهم بأنهم "خونة"، وهم يواجون المحاكمة ويعاقبون بالسجن لفترات طويلة بتهم "أمنية" مزيّفة لا أساس لها من الصحة، وأوضاعهن يائسة للغاية. ومن المخزي أنه لم يتم عمل الكثير لإنهاء احتجازهن. فهو احتجاز غير قانوني بشكل واضح ويتعارض مع جميع المعايير الدولية الراسخة.

وقد أوضحت لي ناشطات أخريات من المملكة العربية السعودية ممن نجحن في الفرار من الاعتقال أنهن لا يستطيعن التحدث بصوت عالٍ وأن يُسمّين في مقالات كهذه خوفاً من العقاب. لقد سألنني كمحامية تمثل الضحايا السعوديين للترويج لأصواتهن، والتي يتم إسكاتهن بشكل دائم من قبل دولتهم، ودعم جهودهن من أجل المزيد من الحقوق في مجتمعهن.

لقد عبّرت أحدهم عن إحباطه العميق إزاء المعايير المزدوجة لكثير من الحكومات: "إنهم يتحدثون عن أهمية المساواة بين النساء، واحترامهن في مكان العمل، ولكن عندما يتم إلقاء النساء في السجن، والتمييز ضدهن بأكثر الطرق صراحةً من خلال النظام الذي يعتبرونه حليفاً ويجنون منه أرباحاً ضخمة، يسقطون فجأة ويخسرون شجاعتهم ".

وقالت ناشطة أخرى: "أنا في خسارة كاملة لسبب أن قادة العالم لن يقفوا أمام النساء اللواتي ضحين بكل شيء من أجل الحرية. يجب أن تحرج شجاعتهن جبناء السياسيين ورجال الأعمال الذين يواصلون التعامل مع السلطات السعودية كما لو أن كل شيء طبيعي ".

وفي حدث في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي، يهدف إلى التشكيك في فكرة وجود أي نوع من الإصلاح يحدث في المملكة العربية السعودية، كان الخبراء ومحامو حقوق الإنسان يوجهون هذه النقاط الدقيقة إلى الحكومة الأميركية وصانعي السياسات. كان التوقيت مخيفًا: حدث الحدث في نفس الوقت الذي انفجرت فيه الأخبار حول خاشقجي.

ولكل هذه الأسباب السيئة، فإن الصورة الدولية لحالته المروعة قد سلطت الضوء على محنة النساء اللواتي قبعن في السجن في المملكة العربية السعودية. إن أسرهن وأصدقاءهن متحجرون على نحو مفهوم، وهو نفس المصير الذي ينتظرهم. إنهم يعتقدون أن هذا نظام قادر على تنفيذ أكثر الجرائم بؤساً.

وكنتيجة لاختفاء خاشقجي، يوجد الآن بعض الأمل في أن يضطر المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء حاسم لوقف حملة السعودية الواضحة للقضاء على أي معارضة. لا يمكن لقادة العالم أن يتركوا هؤلاء النساء من دون أمل ورحمة للحكام من دون أي وازع واضح. لا ينبغي أن تكون أعمى بسبب العقود المربحة المعروضة من أولئك الذين يظلمون.

ربما الآن، سيكون لدى القادة السياسيين وقطاع الأعمال الإرادة والشجاعة للوقوف معاً من أجل النساء اللواتي لا حصر لهن واللواتي يتم سجنهن بشكل خاطئ. إنه الوقت الأنسب لإطلاق سراحهن وتأمين سلامتهن.

*رودني ديكسون، محامي دولي مختص بحقوق الإنسان. شارك في تأليف بالاشتراك مع كين ماكدونالد كيو سي التقرير التحقيقي المعنون "محاط بالسرية: وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بعد الاعتقالات في أيلول - سبتمبر 2017".

ترجمة: الميادين نت