انتقدت كندا السعودية لتحضيرها لقطع رأس الناشطة إسراء الغمغام، مما تسبب في دفع الخلاف الدبلوماسي المتوتر بالفعل بين البلدين إلى مستوى أعلى.

وذكرت صحيفة الاكسبرس البريطانية أنه في أعقاب الأنباء عن مخطط قطع رأس إسراء الغمغام، جدد متحدث باسم وزارة الخارجية الكندية مخاوف كندا بشأن مصير نشطاء حقوق الإنسان والمرأة.

وقال المتحدث الكندي في بيان: "كما ذكرت الوزيرة فريلاند من قبل، فإن كندا تشعر بقلق بالغ من اعتقالات نشطاء حقوق المرأة. لقد أثيرت هذه المخاوف مع الحكومة السعودية. كندا ستدافع دائماً عن حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحرية التعبير حول العالم".

ويدعي أنصار حقوق الإنسان أن إسراء الغمغام، إلى جانب خمسة ناشطين آخرين، يحاكمون أمام محكمة الإرهاب في البلاد بتهم "مرتبطة فقط بنشاطهم السلمي".

وكانت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، قد أشعلت هذا التوتر بتغريدة واحدة الشهر الماضي، عبّرت فيها عن قلقها بشأن حبس النشطاء في المملكة العربية السعودية.

وتصاعد الخلاف وألغت السعودية جميع الرحلات الجوية إلى كندا على متن شركة الطيران الحكومية، واستدعت الطلاب الذين يدرسون في الدولة الأميركية الشمالية، وخفضت الاستثمارات وأصدرت تهديدات.

وبدأت محاكمة الغمغام في وقت سابق من هذا الشهر، بعد حوالي ثلاث سنوات من اعتقالها في أواخر عام 2015.

وكانت الناشطة الشيعية جزءًا من حركة سياسية استمرت حتى عام 2014.

وعلقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على نشاط السيدة الغمغام قائلة: "لقد دعت إلى الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، مثل التجمع السلمي والتعبير، والإفراج عن سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعربت عن الآراء السلمية على منصات وسائل الاعلام الاجتماعية ".

ويسعى المدعون العامون في الولاية إلى الحكم على السيدة الغمغام بعقوبة الإعدام، وإذا تم تنفيذ الحكم، فإنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها إعدام ناشطة في المملكة العربية السعودية بسبب أنشطتها السياسية.

وطبقاً لـمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن السلطات السعودية تحتجز أيضاً خمسة ناشطين آخرين يواجهون عقوبة الإعدام في احتجاز سابق للمحاكمة من دون تمثيل قانوني لأكثر من عامين.

وستعقد الجلسة المقبلة للمحكمة في 28 تشرين الأول – أكتوبر 2018.

وتم إعدام 146 شخصاً في السعودية العام الماضي، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. وقطع الرأس هو أكثر طرق تنفيذ الإعدام شيوعًا في المملكة.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "إن أي إعدام مروع، لكن السعي إلى فرض عقوبة الإعدام على نشطاء مثل إسراء الغمغام، التي لم تتهم حتى بالسلوك العنيف، فظيع. في كل يوم، يجعل الاستبداد الجامح الذي تفرضه الملكية السعودية من الصعب على فرق العلاقات العامة التابعة لها أن تنسج القصة الخيالية للإصلاح للحلفاء والأعمال التجارية الدولية".

ترجمة: الميادين نت