فتحت الولايات المتحدة خطاً جديداً في المواجهة مع داعش، موجهة الأوامر بشن الهجمات السيبيرية التي مضت ست سنوات على ابتداعها لأول مرة ضد التنظيم إلى جانب قتاله بالأسلحة التقليدية. وتعكس هذه الجهود رغبة الرئيس أوباما في إدخال السلاح الأميركي السري الذي سبق أن وجه لأمكنة أخرى-تحديداً إيران- في القتال ضد الدولة الإسلامية، بعد أن أظهر فاعليته باستخدام وسائل تواصل حديثة وخدمات تشفير لتوظيف عمليات الهجوم.
"وكالة الأمن القومي" المتخصصة في المراقبة الالكترونية تنصتت لسنوات وبكثافة على مقاتلي الدولة الإسلامية، وتقاريرها هي عادة ما تكون جزءاً من التقرير المختصر اليومي للرئيس أوباما. لكن النظير العسكري للوكالة أي "القيادة السيبيرية"  تركز على روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية- التي منها تنطلق الهجمات السيبيرية على الولايات المتحدة، حيث لم تشن أي عمليات افتراضية ضد ما أصبح أخطر منظمة إرهابية في العالم.  هدف الحملة الجديد هو كبح قدرات الدولة الإسلامية لنشر رسالتها، واستقطاب المقاتلين الجديد، وإرسال أوامر للقادة، وإدارة العمليات اليومية، من بينها عمليات دفع الأموال لمقاتليها. وبحسب مسؤولين فإن الهدف من النقاش العام حول الحملة الاستثنائية هو إعاقة قياديي الدولة الإسلامية الذين بدأوا يدركون أن الجهود المتطورة في القرصنة تتلاعب بمعلوماتهم. كذلك فإن قلقهم تجاه التواصل الآمن مع المجموعات المسلحة قد يردعهم عن القيام بعمليات تجنيد محتملة. 
وبينما رفض مسؤولون مناقشة تفاصيل عملياتهم، فإن مقابلات مع ستة مسؤولين كبار وآخرين من مستويات متوسطة، تشير إلى أن الجهود بدأت بسلسلة عمليات اختراق لشبكات المقاتلين لمعرفة طرق عمل قادتهم على الشبكة. وتتركز الخطة الحالية على تقليدهم، أو تغيير رسائلهم، بهدف تغيير وجهة المقاتلين إلى أمكنة أكثر عرضة لهجمات الطيارات من دون طيار الأميركية، أو القوات البرية المحلية.  وفي حالات أخرى، قال مسؤولون، إن الولايات المتحدة يمكن أن تكمل العمليات بقصف مخازن الأموال باستخدام الهجمات السيبيرية لعرقلة التحويلات الالكترونية، وتضليل وجهتها. داخل الإدارة الأميركية بدأ الحديث عن أن استخدام السلاح الجديد يعتبر تغييراً هاماً. فمنذ أربع سنوات تقريباً، لم يكن يسمح على الصعيد العام بتطوير الهجمات بالأسلحة السيبيرية، أو تأكيد دورها في أية هجمات على شبكات الكومبيوتر. "إن عملياتنا السيبيرية تشوش على أوامرهم وعملية التواصل في ما بينهم"، وفق ما قال الرئيس أوباما هذا الشهر، عقب اجتماع رؤساء دوائر "سي أي ايه" في لانغلي في فرجينيا والذي عقد لمواجهة "الدولة الإسلامية". 
مستشارة أوباما للأمن القومي سوزان رايس لم تعلق على تقارير المسؤولين في البنتاغون بأن أوباما سأل بنبرة حادة خلال الخريف الماضي عن سبب عدم استخدام ترسانة السلاح السيبيري، الذي صرفت على تطويره مئات الملايين، وربما مليارات الدولارات، ضد المجموعات الإرهابية. مسؤولون عدة قالوا إن وزير الدفاع أشتون كارتر اعترض على أن الأوامر السيبيرية ركزت كثيراً على الأعداء التقليديين، وبأنه حدد تاريخاً لمجموعة جديدة من خطط عملياتية سيبيرية تستهدف داعش. 
لكن في "فورت ميد" في ميريلاند، حيث يقع مركز "وكالة الأمن القومي" والقيادة السيبيرية، ظهرت اعتراضات من البيت الأبيض، بحسب مسؤولين مشاركين في النقاش. فوكالة الأمن القومي أمضت سنوات تخرق الشبكات الأجنبية منها الجيش الصيني، واتصالات الغواصات الروسية، وحركة مرور الانترنت، وأهداف أخرى، وذلك بزرع آلاف "الجواسيس" في تلك الشبكات التي تتيح التنصت عليها. لكن هذه "الجواسيس" (الالكترونية) يمكن أن تستخدم للتلاعب بالمعلومات أو إقفال شبكات اتصال. وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى وقوع معارك بين مدنيي "وكالة الأمن القومي"- الذين يعرفون بأن استخدام عمليات الزرع تتم بنزع غطائها- وبين المشغلات العسكرية التي تريد أن ترد الضربات.  
إحدى الجهود تضمنت تضخيم شهادات عناصر سابقين في داعش يكشفون فيها وحشية ممارساته، ويشككون فيها بالتزامه بعقيدة الإسلام الحقيقية. الفايسبوك وتويتر ويوتيوب يتطورون بشكل أفضل في كشف وحذف تعليقات الدولة الإسلامية وهو ما يمكن حصوله دون قرار من المحكمة لأن التعليقات تشكل خرقاً لشروط خدمات هذه الشركات، بحسب موظفين إداريين.