ثلثا الأسلحة البريطانية منذ 2010 إلى الشرق الأوسط

تفوقت بريطانيا في السنوات العشر الأخيرة على كل من روسيا والصين وفرنسا لتصبح ثاني أبرز مصدر للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة بحسب ما كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية نقلاً عن أرقام حكومية رسمية.

وبحسب الصحيفة، فإن ثلثي الأسلحة المصنعة في بريطانيا منذ 2010 استوردتها دول في الشرق الأوسط ما أدى إلى تأجيج الصراعات فيها.  

ومن بين الدول الإحدى وخمسين التي باعت إليها بريطانيا أسلحة 39 دولة مصنفة "غير حرة" أي من غير المسموح امتلاكها هكذا أسلحة وفق "فريدوم هاوس" (بيت الحرية) وهي مؤسسة غير حكومية في الولايات المتحدة الأميركية.

وخلصت دراسة مشتركة أجرتها منظمات مناهضة لتجارة الأسلحة إلى أن "10 مليارات جنيه استرليني من تراخيص الأسلحة قد تم تصديرها بشكل غير قانوني من بريطانيا إلى عدد من الأنظمة، منها الصين وعمان وتركمانستان ودولة الإمارات العربية المتحدة".  

كما باعت بريطانيا أسلحة بقيمة 7.9 مليارات جنيه استرليني إلى بلدان وضعتها  وزارة الخارجية البريطانية سابقاً ضمن قائمة "البلدان ذات الأولوية لحماية حقوق الإنسان" وفي خانة "الأسوأ في مجال حقوق الإنسان" كالمملكة العربية السعودية، والتي تم بيعها القنابل والصواريخ والطائرات المقاتلة، وإسرائيل، التي تم بيعها طائرات بدون طيار، والبحرين، التي تم بيعها الرشاشات.

كما أرسلت بريطانيا بنادق ومسدسات إلى جزر المالديف، في حين كان تبيع البنادق والذخيرة إلى دولة تركمانستان.

وحذر أندرو سميث من الحملة المناهضة لبيع وتجارة الأسلحة بأن هذه الصفقات تقوض قدرة بريطانيا على التدخل في مسائل تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.  
وقال سميث "هذه الأرقام الرهيبة التي كشفتها مصادر حكومية فضحت السياسة الخارجية للمملكة المتحدة، ففي حين أن الحكومة تطالب دائماً بتعزيز قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، تقوم بدعم بعض الأنظمة الأكثر القمعية في العالم"، لافتاً إلى "أن تأثير مبيعات الأسلحة واضح في اليمن، حيث الطائرات الحربية البريطانية والانفجارات تنظم بقيادة السعودية".

وأضاف إن "بريطانيا لا تقوم فقط ببيع الأسلحة بل تقوم ببيع الدعم السياسي والشرعية لهذه الأنظمة".

ولفتت "اندبندنت" إلى أن "مصانع رايثون في بريطانيا واسكتلندا تنتج قنابل ذكية أثبتت جدارتها في كل الصراعات الكبرى، ومن بين المستخدمين المتحمسين لهذه القنابل السعودية، حيث وافقت على طلبات شراء سلاح تبلغ قيمتها 3.5 مليار جنيه استرليني منذ عام 2015".

وقالت الصحيفة "إن الحكومة البريطانية رفضت دعوات متكررة لحظر بيع الأسلحة إلى دول النزاع كأوكرانيا وإلى الأنظمة القمعية كالسعودية، وسط مخاوف من انتهاك القانون الإنساني الدولي بعد اتهام هيئات الأمم المتحدة لها بمشاركتها بارتكاب جرائم حرب في اليمن ضد قوات الحوثيين".