أفادت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب على وشك الموافقة على صفقة أسلحة للسعودية والبحرين، كان الرّئيس أوباما قد حظرها خلال أشهره الأخيرة في منصبه بسبب المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في كلا البلدين،نقلا عن مسؤولين أميركيين كبار ومصادر في الكونغرس.

وبحسب الصحيفة فإن الصفقة التي يعتزم ترامب توقيعها لبيع أسلحة إلى كلٍّ من السعودية والبحرين تشمل تكنولوجيا الصواريخ الموجهة بدقة، تبلغ قيمتها 300 مليون دولار للرياض وصفقة طائرات "اف 16" تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات للبحرين.

وأضافت أنه في حال تمّت الموافقة فعلاً على هذه الصفقة، فإن ذلك سوف يرسل إشارات مهمة حول أولوية الإدارة الجديدة، حيث التحدي الأمني الذي تفرضه قوى مثل الجماعات الإسلامية "الجهادية" وإيران يحظى بالأسبقية في وضع السياسة الخارجية.

مسؤول أميركي تحدّث للواشنطن تايمز قائلاً، إن هذه الصفقة للحلفاء الرئيسيين في الخليج الذين يواجهون تهديداً من قبل إيران، كما أنها يمكن أن تسهم في المعركة ضد داعش.

وبحسب الصحيفة فإن وزارة الدفاع الأميركية" البنتاغون" رفضت التعليق على هذه الأخبار، في وقت رجحّت مصادر في الكونغرس أن يتغلّب ترامب بسهولة على العقبات التي قد تعترضه للحيلولة دون إتمام هذه الصفقة، تحديداً من قبل بعض النواب الجمهوريين والديمقراطيين الذين يرغبون بفرض مزيد من القيود على مبيعات الأسلحة للرياض.

وكان أكثر من 60 عضواً في مجلس النواب الأميركي قد توجهوا برسالة إلى الرئيس السابق باراك أوباما، من أجل إبطال صفقة بيع أسلحة للسعودية تتضمن دبابات مقاتلة تقدر بـ 1.15 مليار دولار الصيف الماضي، الأمر الذي دفع بإدارة أوباما إلى عدم توقيع الصفقة.