قبل فترة وجيزة كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوعز لمساعديه بإيجاد ذريعة للانسحاب من الاتفاق النووي قبل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، موعد انتهاء المهلة لإخطار وزارة الخارجية الكونغرس بمدى التزام طهران بالاتفاق. طلب ترامب إيجاد البدائل. كان كبير استراتيجييه ستيف بانون ومن لقبّ يوماً بـ"الرئيس الفعلي" جاهزاً على ما يبدو للتصدي لهذه المسؤولية. طلب بانون في تموز/ يوليو الماضي من أحد أبرز الصقور والمحافظين الجدد جون بولتون، مندوب أميركا السابق لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش، أن يعدّ له خطّة متكاملة لإلغاء الاتفاق وسوق المبررات التي تقنع الرأي العام الأميركي والعواصم الرئيسية في العالم بصوابيته.

لكن هذه الخطة لم تجد طريقها إلى ترامب وفق ما يقول بولتون بالرغم من أن صحفاً أميركية نقلت عن مصادر مطلّعة أن الأخير تردد كثيراً في الأسابيع الأخيرة على البيت الأبيض. خروج بانون أو إقالته جعلت عرض الخطّة على الرئيس الأميركي أمراً "مستحيلاً" كما يقول معدّها الذي قرّر نشرها كـ"خدمة عامّة" على حد قوله.

الخطة المؤلفة من خمس صفحات نشرتها "ناشيونال ريفيو". وهو ما رأت فيه مجلة "فورين بوليسي" انعكاساً لإحباط عميق في أوساط المعارضين للاتفاق النووي الذين كانوا ينظرون حتى وقت قريب إلى البيت الأبيض على أنه حليف في جهودهم لتقويض الاتفاق. ومع نشر الخطة في أعقاب إقالة بانون يطرح السؤال عمّا إذا كانت لا تزال قابلة للتطبيق أم أنّ المعسكر الأقل تشدداً بات الأكثر تأثيراً فيما غالبية الصقور الذين كانوا يشكلون الحلقة الأقرب إلى ترامب خلال حملته لم يعودوا جزءاً من صناعة القرار؟ مع العلم أن مساعي ترامب لخلق ذرائع لإلغاء الاتفاق لا يبدو أنها انتهت. فقد أشارت تقارير إعلامية عن ممارسة البيت الأبيض ضغطاً كبيراً على مسؤولي الاستخبارات لإيجاد أدلة على خرق إيران للاتفاق. 

وتتضمن الخطة المسار الذي يجب على الإدارة الأميركية أن تسلكه من أجل حشد التأييد الداخلي والخارجي لقرارها وصولاً إلى إلغاء الاتفاق النووي واتخاذ خطوات أخرى من بينها منع السفن والطائرات الايرانية من استخدام موانئ الدول الحليفة للولايات المتحدة وإنهاء كل أنواع التأشيرات الممنوحة للإيرانيين ودعم المعارضة الإيرانية وطموحات الكرد القومية بما في ذلك الكرد في إيران والعراق وسوريا. 

وفق بولتون فإن تحديد أساس منطقي للخروج من الاتفاق النووي ووضع خطة للقيام بذلك أمر سهل جداً، مشيراً إلى أنه يمكن بسهولة توسيع الخطة لتصبح دليلاً شاملاً من مئات الصفحات في حال قررت الإدارة الأميركية الخروج من الاتفاق لافتاً إلى أنه لا توجد حاجة لانتظار انتهاء المهلة للمصادقة الثانية في تشرين الأول/ اكتوبر المقبل حيث "إن بوسع ترامب بل إن عليه أن يحرّر أميركا من هذه الصفقة في أقرب فرصة". 

وقال بولتون إن الأيام التي كان فيها ترامب يدعوه لزيارته في أي وقت يريد انتهت مضيفاً أنه لا يجدر بأحد القول على الإطلاق إنه لم يكن هناك من خطة لإلغاء الاتفاق.

في ما يلي مضمون الخطة التي عنونها بولتون بـ"إلغاء الاتفاق مع إيران: السبيل إلى ذلك". 

على إدارة ترامب أن تقدّم تقريراً للكونغرس خلال تسعين يوماً بأن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي وأن هذا الاتفاق هو لمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. 

1. في الوقت الذي تجري فيه حالياً مراجعة شاملة للسياسة الإيرانية يجب ألا يتم تجميد السياسة الأميركية تجاه إيران. الاتفاق النووي هو تهديد لمصالح الأمن القومي الأميركي. اذا قرر الرئيس إلغاء الاتفاق يجب تطوير وتنفيذ خطة شاملة للحصول على دعم محلي ودولي للسياسة الجديدة. 
وفق ما جاء في الاتفاق النووي الموقع في 2015 على الرئيس أن يفيد خلال تسعين يوماً بأن:
أ. إيران ملتزمة على نحو كامل وشفاف بالاتفاق بما في ذلك كل الاتفاقيات التقنية المرتبطة به.
ب. أن إيران لم ترتكب انتهاكاً مادياً للاتفاق أو أن إيران ارتكبت خرقاً مادياً لكنها عالجته
ج. أن إيران لم تقم بأي عمل بما فيه أي أنشطة سرية يمكن من خلالها أن تطور برنامجها للأسلحة النووية.
د. تعليق العقوبات المفروضة على إيران بموجب الاتفاق:
ـ مرتبط بالإجراءات التي اتخذتها إيران من أجل إنهاء برنامجها النووي غير المشروع
ـ أساسي بالنسبة لمصالح الأمن القومي الأميركي
هنا دور القيادة الأميركية مهم جداً خصوصاً من أجل بذل جهد علمي ودبلوماسي وعام لتبرير قرار إلغاء الاتفاق. 
كما كل الحملات العالمية يجب أن تكون مقنعة ودقيقة. فالمعارضون الذين شاركوا في وضع مسوّدة الاتفاق وتطبيقه سيعارضون بشدّة مثل هكذا قرار من خلال القول إنه سيكون لذلك آثار اقتصادية وأمنية سلبية. في المقابل يجب أن نشرح حجم التهديد الذي يشكله بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها خصوصاً اسرائيل. يمكن حصد التأييد لقرار الإلغاء من خلال تقديم معلومات غير سرية حول سلوك إيران غير المقبول في جميع أنحاء العالم. لكن يجب أن نطمئن المجتمع الدولي أن القرار الأميركي سيؤمن السلام والأمن للعالم بخلاف الاتفاق النووي.
على الإدارة الأميركية أن تعلن أنها تلغي الاتفاق بسبب انتهاكات إيران اللافتة وسلوكها العالمي المرفوض وبسبب تهديد الاتفاق للامن القومي الاميركي.

على الإدارة أن تتشدد في العديد من التنازلات الخطيرة التي تمّ التوصل إليها للوصول إلى هذه الصفقة، مثل السماح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم؛ ما يسمح لإيران بتشغيل مفاعل للمياه الثقيلة؛ والسماح لها بتشغيل وتطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة. كذلك فإن رفض ايران السماح للمحققين بالتفتيش في المواقع العسكرية يوفر أسباباً مهمة للإدارة في قرارها.

كما أن حلفاء أميركا الرئيسيين في الشرق الأوسط والمتضررين بشكل مباشر من هذا الاتفاق، وخاصة إسرائيل ودول الخليج، لم تؤخذ مصالحهم المشروعة بعين الاعتبار على نحو كاف. ويجب أن يبين التفسير أيضاً الصلة بين إيران وكوريا الشمالية. وعلينا أيضاً أن نسلط الضوء على سلوك إيران غير المقبول، مثل دورها كمصدّر عالمي للإرهاب الدولي، بما في ذلك توجيهاتها وسيطرتها على حزب الله ونشاطاته في العراق وسوريا ولبنان. إن الأسباب التي جعلت رونالد ريغان يطلق على إيران وصف الدولة الراعية للإرهاب في عام 1984 لا تزال قابلة للتطبيق اليوم. 

هناك أربعة عناصر لتطوير وتنفيذ خطة إلغاء الاتفاق النووي:

1. إجراء استشارات مع لاعبين رئيسيين مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل والسعودية وإبلاغ هذه الدول بأننا سنلغي الاتفاق بناء على انتهاكات إيران وسلوكها غير المقبول والسعي لمعرفة آرائها.
2. تحضير الملف الاستراتيجي الموثّق للانسحاب من خلال ورقة تتضمن معلومات استخباراتية ترفع عنها السرية في حال اقتضت الضرورة، تشرح الضرر الذي يلحقه الاتفاق بمصالح الأمن القومي وكيف أن ايران انتهكته وكيف أن سلوكها أصبح أكثر سوءاً منذ توقيع الاتفاق.   
3. القيام بحملة دبلوماسية موسّعة يجب أن تلي الاعلان عن القرار على الفور خصوصاً في أوروبا والشرق الأوسط ويجب أن نضمن إبقاء التركيز على تهديد إيران أولوية دبلوماسية واستراتيجية. 
4. تطوير وبذل الجهود في الكونغرس وعلى المستوى الدبلوماسي من أجل حصد التأييد الداخلي والخارجي. 

1. المشاورات المبكرة والهادئة مع اللاعبين الرئيسيين:

من الأهمية بمكان بذل جهد عالمي لإبلاغ حلفائنا وشركائنا وغيرهم بشأن سلوك إيران غير المقبول. ونظراً لإمكانية تسرّب ذلك إلى الصحافة  من الأهمية بمكان أن نتشاور مع حلفائنا وشركائنا في أقرب وقت ممكن، وأن نأخذ بعين الاعتبار عند الضرورة مخاوفهم واقتراحاتهم.

من شأن هذا الجهد الهادئ أن يوضح طبيعة وتفاصيل الانتهاكات ونوع العلاقة التي تتوقعها الولايات المتحدة في المستقبل، بما يؤسس لفرض عقوبات جديدة تحول دون نقل التكنولوجيا النووية والصاروخية أو التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى إيران. مع إسرائيل وجهات أخرى نختارها سنناقش الخيارات العسكرية. مع الآخرين في منطقة الخليج يمكننا أيضاً مناقشة الوسائل التي من شأنها تهدئة مخاوفهم من السلوك الإيراني الذي يهددهم. ويمكن أن تبدأ هذه المشاورات من خلال اتصالات سرية يجريها الرئيس تتبعها نقاشات مكثفة في العواصم من خلال مبعوثين أميركيين رفيعي المستوى. ينبغي إيلاء أولوية قصوى لوضع خطة دبلوماسية تكتيكية شاملة.

2. تحضير الملف

على البيت الأبيض بالتنسيق مع الوكالات الاتحادية الأخرى ذات الصلة أن يوضح بقوّة الأسباب المرتبطة بمصالح الأمن القومي الأميركي. هذا الجهد يجب أن ينتج عنه توصية تكون بمثابة نقطة الانطلاق لنقاش داخلي ودبلوماسي لقرار الإلغاء وأسباب وجوب منع إيران من الوصول إلى التكنولوجيا النووية.
التوصية يجب أن تكون غير سريّة، بحيث تكون بمثابة بيان مكتوب من قبل الإدارة، جرى إعداده بلا عناء، مع الحرص على أن يكون دقيقاً وصريحاً. يجب ألا يكون محصوراً بأوجه القصور في الاتفاق النووي أو بانتهاكات إيران إنما يجب أن يغطي مجمل السلوك الإيراني المستمر وغير المقبول على مستوى العالم.    
بالرغم من أن التوصية لن تصدر قبل إعلان قرار إلغاء الاتفاق إلا أن البدء بصوغ الوثيقة هو أولوية قصوى واستكمالها سيحدّد موعد إعلان قرار الإلغاء. 
يجب البدء بمراجعة شاملة واستراتجية لرفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية التي بحوزتنا سواء تلك الصادرة عن الاستخبارات الأميركية أو الأجنبية لضمان حصول الرأي العام على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول السلوك الإيراني السرّي حالياً، مع حماية مصادر الاستخبارات وأساليبها. 
يجب أن نستعد لتسمية الأمور بأسمائها وعرض أنشطة الحرس الثوري الإيراني الحساسة وكيف أنها أساسية في جهود تقويض مصالح الأمن القومي لأميركا وحلفائها. يجب النظر على وجه التحديد في الكشف عن المعلومات المرتبطة بأنشطة من قبيل الشراكة بين إيران وكوريا الشمالية وكيف أنها تقوّض المصالح الرئيسية لحلفائنا وشركائنا. 

3. حملة دبلوماسية موسّعة ما بعد اعلان القرار

على الإدارة الأميركية أن تطور من خلال مجلس الأمن القومي خطة تكتيكية تستخدم فيها كل الأدوات الدبلوماسية المتوفرة لحشد الدعم لقرارنا، بما في ذلك التدابير التي نوصي الدول الأخرى باتخاذها. لكن على أميركا أن تتولى القيادة. سيستغرق الأمر وقتاً وجهداً كما أنه يتطلب ضغطاً من قبل السفارات الأميركية في العالم والمسؤولين في واشنطن من أجل التقدم بالعملية نحو الأمام.
يجب ضمان أن يفهم المسؤولون الأميركيون القرار والهدف منه بشكل تام بما يضمن القدرة في  التأثير الإيجابي على محاوريهم. يجب على سفاراتنا في جميع أنحاء العالم أن تلجأ إلى الحكومات المضيفة وبحوزتها النقاط المحددة للنقاش والبيانات من أجل شرح وتبرير إلغاء الاتفاق. وسنحتاج إلى بذل جهود موازية لذلك في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المناسبة المتعددة الأطراف. 
يجب ألا يقتصر دور سفاراتنا على الحوار بل عليها أن تضطلع بدبلوماسية عامة واسعة النطاق. بعد شرح وتبرير القرار يجب أن يكون الهدف إعادة إنشاء تحالف جديد لمكافحة انتشار الأسلحة النووية ليكون بديلاً من الذي قضت عليه الإدارة السابقة بحيث يضمّ حلفاءنا الأوروبين وإسرائيل ودول الخليج.  
في هذا الصدد، ينبغي أن نلتمس اقتراحات لفرض عقوبات جديدة على إيران، وغيرها من التدابير رداً على برنامجيها البالستي والنووي ورعايتها الإرهاب وسلوكها العدواني عموماً بما في ذلك تدخلها في العراق وسوريا.
من الواضح أن روسيا والصين تستحقان اهتماماً شديداً في الحملة ما بعد الإعلان. ويمكن إبلاغهما قبيل الاعلان مباشرة على سبيل المجاملة، لكن لا ينبغي أن يكونا جزءاً من الجهد الدبلوماسي قبل الإعلان المذكور أعلاه. يجب أن نرحّب بمشاركتهما على نحو كامل في القضاء على هذه التهديدات لكننا سنمضي قدماً سواء معهما أو من دونهما. من غير المرجح أن تسعى إيران إلى إجراء المزيد من المفاوضات بعد إلغاء الاتفاق، لكن الإدارة قد تعلن كلامياً إبقاء هذا الباب مفتوحاً لإثبات أن نيّة إيران الكامنة في تطوير أسلحة نووية قابلة للتنفيذ. 
في إطار التحضير للحملة الدبلوماسية ينبغي على مجلس الأمن القومي أن يستعرض برامج التنسيق مع الخارج من أجل المساهمة في الجهود المبذولة. على مدير المخابرات الوطنية أن يقدّم لائحة شاملة بالشركات والمنظمات التي تساعد إيران في نشاطاتها الإرهابية.

4. تطوير جهود دبلوماسية عامة وداخل الكونغرس 

يجب أن تكون لدى الإدارة الأميركية خطة لإبلاغ أعضاء الكونغرس الذين لديهم مخاوف تجاه إيران وتأمين الزخم الضروري لفرض عقوبات إضافية أكثر شمولية من العقوبات الجزئية التي تفضلها الإدارات السابقة. الدعم القوي من الكونغرس سيكون في غاية الأهمية. يجب أن نكون مستعدين لربط السلوك الإيراني في العالم بما في ذلك العلاقة مع كوريا الشمالية بأنشطتها الإرهابية.   
ويجب أن نظهر الرابط بين السلوك الإيراني وانتشار الأسلحة النووية كجزء من جهد أوسع لتبرير موقف الأمن القومي بأن مصالحه لن تتعزز في ظل بقاء الاتفاق. ينبغي فرض عقوبات أميركية احادية خارج إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2231 بحيث لا يمكن للمدافعين عن إيران الحدّ من فعاليتها. ويمكن أن تلي ذلك عقوبات جماعية من الذين يدعموننا.  
على الإدارة الأميركية أن تشجع النقاشات داخل الكونغرس والنقاش العام من أجل اتخاذ المزيد من الخطوات المتقدمة التي يمكن الاقدام عليها من أجل تجاوز قرار الالغاء. وينبغي لهذه الخطوات الإضافية، التي قدّمت لتحفيز النقاش، أن تظهر بصورة جماعية عزمنا على الحدّ من الأنشطة الإيرانية الشريرة ومغامرتها العالمية. بعض هذه الخطوات يتصل مباشرة بإيران فيما الخطوات الأخرى من شأنها حماية حلفائنا وشركائنا على نطاق أوسع، من الانتشار النووي والتهديدات الإرهابية، مثل تزويد إسرائيل بطائرات F-35 أو اليابان بصواريخ "ثاد". ويمكن أن تشمل الإجراءات الأخرى ما يلي:

ـ إنهاء كل حقوق الهبوط والرسو للطائرات والسفن الايرانية في الموانئ الرئيسية الحليفة
ـ إنهاء كل التأشيرات الممنوحة للإيرانيين بما في ذلك المنح التعليمية والتأشيرات الممنوحة للطلاب والفرق الرياضية وغيرها من أشكال التبادل. 
ـ مطالبة ايران بدفع تعويضات مع تحديد مهلة نهائية للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الفيدرالية الاميركية ضدها بتهمة الارهاب بما في ذلك هجمات 11 ايلول.
ـ اعلان الدعم الاميركي للمعارضة الديمقراطية الايرانية
ـ تسليم ايران للأسلحة الخارقة للتحصينات.
ـ إعلان الدعم الأميركي لطموحات الكرد القومية بما في ذلك الكرد في ايران والعراق وسوريا.
ـ توفير المساعدة للبلوشستانيين (بلوشستان) وعرب خوزستان والكرد وغيرهم. فضلاً عن تقديم.
ـ المساعدة الداخلية لنقابات العمال والطلاب والمجموعات المدافعة عن المرأة.
ـ تنظيم معارضة منظمة لمواجهة الأهداف السياسية الايرانية داخل الأمم المتحدة.  

هذا الجهد يجب أن يكون الأولوية الدبلوماسية للإدارة الأميركية بما يتطلب من وقت واهتمام وأدوات. لم يعد بوسعنا الانتظار أكثر للقضاء على التهديد الذي تشكله ايران. إن تبرير الإدارة الأميركية لقرارها سيظهر للعالم بأننا ندرك ما يتهدد حضارتنا كما يجب علينا العمل وتشجيع الآخرين لتحمّل مسؤولياتهم أيضاً.  بالرغم من أن هذه الورقة تشير إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" إلا أن قرار الإبطال ينبغي أن يشمل أيضا بيان 14 تموز/ يوليو 2015 الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين وألمانيا، الذي أرفق كملحق بقرار مجلس الأمن رقم 2231.