تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير من العاصمة الأفغانية كابول ، كتبه مراسلاها جيم هويليبروك وماثيو أيكنز، حكومة طالبان الجديدة، مشيرة إلى أنه بغض النظر عن محاولات الحركة تغيير صورتها، تشبه إلى حد كبير حكومة "طالبان" القديمة.

وقال التقرير إنه في الأسابيع التي أعقبت تولي "طالبان" السيطرة شبه الكاملة على أفغانستان في 15 آب / أغسطس الماضي. بعد 20 عامًا من إطاحة القوات الأميركية لها من السلطة، اختار مسؤولو "طالبان" كلماتهم بعناية لأن العالم العالم يراقب عن كثب.

وأضاف التقرير أنه إذا كانت حكومة طالبان الأولى سيئة السمعة لتطرفها الشديد، فإن هذه الحكومة الجديدة، على حد قولهم، ستكون أكثر اعتدالاً. وقالوا إنه إذا كانت الحكومة الأولى معروفة برؤيتها المنفردة، فإن رؤية الحكومة الجديدة ستتميز بأسلوب حكم شامل.

لكن يوم أمس الثلاثاء، عندما أعلنت حركة طالبان حكومة انتقالية - اتخذت خطوة كبيرة في إعادة تأسيس إمارة أفغانستان الإسلامية - كان من الواضح أن العديد من قدامى المحاربين من نظام تسعينيات القرن الماضي قد عادوا.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم التعيينات بالوكالة كانت من شخصيات بارزة خدمت في مناصب مماثلة منذ عقود، في إشارة إلى أن جوهر الجماعة المحافظ والثيوقراطي لم يتغير إلى حد كبير. فجميع المعينين في الحكومة رجال، وصنّفت الولايات المتحدة والأمم المتحدة العديد منهم على أنهم إرهابيون عالميون.

وقال الشيخ هبة الله أخون زادة، المرشد الأعلى للحركة، في بيان مكتوب تم تسليمه في مؤتمر صحافي في كابول: "أؤكد لجميع أبناء وطننا أن هؤلاء المسؤولين سيعملون بجد لدعم القواعد الإسلامية والشريعة. الإمارة الإسلامية بحاجة إلى الدعم المستمر من شعبها لإعادة بناء البلد المدمر معاً".

وأوضحت "طالبان" أن المشاورات الداخلية لا تزال مستمرة، مما يمدد العملية التي امتدت بالفعل لأسابيع منذ أن سيطرت الجماعة على البلاد الشهر الماضي.

وكان الدور الأبرز الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء من نصيب الملا محمد حسن، الذي عُيّن رئيساً للوزراء بالإنابة، مما جعله رئيساً للحكومة. الملا حسن متشدد شغل دوراً مشابهاً داخل مجلس قيادة الحركة المتمردة في السنوات الأخيرة، وكان نائباً لرئيس الوزراء في حكومة طالبان الأولى.

وتابع التقرير: اعتقد بعض المحللين أن الملا عبد الغني برادر، الذي قاد مفاوضات "طالبان" مع الولايات المتحدة في قطر، سيتولى هذا الدور. ولكن بدلاً من ذلك، تم تعيينه نائباً لرئيس الحكومة، على غرار مولوي عبد السلام حنفي، العضو الأوزبكي البارز في فريق التفاوض.

وذهبت المناصب الأمنية العليا إلى اثنين من القادمين الجدد نسبياً من جيل الشباب من قادة طالبان، وكلاهما يعملان كمندوبين عسكريين قويان للشيخ هبة الله أخوند زادة. أحدهم، سراج الدين حقاني، 48 عاماً، تم تعيينه كوزير للداخلية بالإنابة، وأشرف على حملة التفجيرات في المدن التي أرهبت كابول لسنوات. وسيمنحه منصبه الجديد سلطة واسعة في حفظ الأمن والمسائل القانونية.

والشخصية الأخرى، مولوي محمد يعقوب، الذي عُيّن وزيراً للدفاع بالإنابة، هو الإبن الأكبر للزعيم المؤسس لحركة طالبان الملا محمد عمر، ويعتقد أنه في الثلاثينيات من عمره.

لقد عمل الكثير من أعضاء مجلس الوزراء، بما في ذلك الملا برادر، في المكتب السياسي لـ"طالبان" في العاصمة القطرية، الدوحة. وكان من بينهم أمير خان متقي وزير الخارجية بالوكالة، ونائبه شير عباس ستانيكزاي، وأربعة ممن يسمون "بخمسة غوانتانامو" حيث احتُجزوا في معسكر الاعتقال الأميركي في خليج غوانتانامو لمدة 13 عاماً قبل أن يتم تبادلهم في عام 2014 مع رقيب أميركي أسرته حركة طالبان.

ورأت الصحيفة أنه من أجل الحكم، ستحتاج "طالبان" إلى تأمين المساعدات التي جمدتها الولايات المتحدة ودول أخرى. ومع ذلك، فإن العقوبات الأميركية ضد حقاني وعمه خليل حقاني، المعين بالوكالة لوزير شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن، وكلاهما مدرج كقائد في شبكة حقاني المصنفة بالإرهاب، سيجعل هذا الاقتراح صعباً.

نقله إلى العربية: هيثم مزاحم