ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن السلطات التركية قد طلبت من قنوات تلفزيونية مصرية معارضة، مقرها اسطنبول، بتعليق البرامج التي تنتقد حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

وطلبت السلطات التركية من وسائل الإعلام المصرية المعارضة التوقف عن بث برامج معينة من داخل تركيا، وسط جهود لتحسين العلاقات المتوترة بين أنقرة والقاهرة، حسبما نقل موقع عربي 21 الإخباري، القريب من "جماعة الإخوان المسلمين"، نقلاً عن مسؤولين على علم بالقرار.

وقال "ميدل إيست آي" إن هذه الخطوة تأتي في وقت يعتزم فيه وفد رفيع المستوى من الدبلوماسيين المصريين زيارة تركيا بعد خلاف استمر ثماني سنوات، على خلفية دعم الفصائل المتناحرة في الحرب الليبية والنزاع على مياه شرق البحر المتوسط.

ويأتي التقرير الإخباري بعد أشهر عدة من قيام أنقرة بأمر نفس القنوات بتخفيف انتقاداتها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

• مواضيع متعلقة

"قمة عربية" لرئيس الولايات المتحدة

14 تموز 2022 12:41

"واشنطن بوست": شبح دول الخليج وراء الاستيلاء على السلطة في السودان وتونس

28 تشرين اول 2021 15:46

ففي آذار / مارس الماضي، قال مسؤول كبير في الحكومة التركية لموقع "ميدل إيست آي"، إن قناتين فضائيتين مصريتين مقرهما في اسطنبول هما "مكملين" و"الشرق"، قد "طُلب منهما تخفيف انتقاداتهما السياسية ضد الحكومة المصرية والتوقف عن مهاجمة السيسي شخصياً".

ورحبت القاهرة بالخطوة مشيرة إلى أنه من المتوقع كذلك أن تلتزم وسائل الإعلام المصرية "بالهدوء" فيما يتعلق بالتغطية المتعلقة بالسياسة التركية.

وأضاف الموقع أن قرار أمس الأربعاء، الذي لم تؤكده الحكومة التركية بعد، يأتي في وقت تتعرض فيه مصر لانتقادات شديدة، وخاصة في الولايات المتحدة. إذ اتخذ العديد من المشرعين الأميركيين في كل من مجلسي النواب والشيوخ خطوات هذا الأسبوع للقاء رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل خلال زيارته لواشنطن، حيث يسعى المشرعون إلى استجوابه بشأن عدد لا يحصى من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها.

وأصدر النائبان الأميركيان دون باير وتوم مالينوفسكي، الرئيسان المشاركان في "تجمع حقوق الإنسان في مصر" في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء بياناً إلى البيت الأبيض اتهما فيه القاهرة بعدد من انتهاكات الحقوق، بما في ذلك "اضطهاد مصر للمعارضة السلمية" و"التنصت الرقمي من قبل أجهزة الأمن المصرية".

يشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أرجع في آذار / مارس الماضي الانتقادات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان إلى عمل "آلة إعلامية قوية" تديرها "منظمات إرهابية" قال إنها تسعى لتشويه سمعة مصر في الخارج.

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت