تناول موقع "المونيتور" الأميركي مسألة الانتخابات الفلسطينية المقبلة وتأثيرها على عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال التقرير إن أعين العالم مركزة على الانتخابات الإسرائيلية الأسبوع المقبل في 23 آذار / مارس، وهي رابع انتخابات عامة في ثلاث سنوات، وما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيمدد فترة حكمه كأطول مدة حكمها رئيس وزراء في "إسرائيل".

ورأى التقرير أنه ثمة انتخابات أخرى مجاورة ستعلب بشكل فعال دوراً في السياسة الإسرائيلية وفي خطة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإعادة تموضع السياسة الأميركية تجاه الفلسطينيين. فالانتخابات التشريعية الفلسطينية تجري في 22 أيار / مايو المقبل بينما تجري الانتخابات الرئاسية في 31 تموز / يوليو المقب.

وأضاف "المونيتور" أن الموعد النهائي للترشح للانتخابات هو في 31 آذار / مارس الجاري، وأن حركة حماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية، في وضع جيد كمنافس وكابح. فحماس تمسك بورقة الوحدة، فالانقسامات والتحالفات المحتملة في السياسة الفلسطينية هي دوماً معروضة بشكل كامل. وهناك إشاعة بأن حركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس، التي تسيطر على السلطة الفلسطينية والمناطق تحت إدارتها في الضفة الغربية، قد تشكل مع حركة المقاومة الإسلامية - حماس، التي تحكم قطاع غزة، لائحة موحدة لخوض الانتخابات.

• مواضيع متعلقة

"يديعوت أحرونوت": قمة "الفرصة الأخيرة" في الدوحة

15 اب 12:43

صحافة تركية: يجب كبح جماح نتنياهو

5 اب 13:37

وأوضح التقرير أن هذا لم يصبح اتفاقاً بعد وقد لا يصير أبداً. لكنم إذا تم ذلك، فقد يمثل أكثر جبهة فلسطينية موحدة في عقود. وهنا مربط الخيل: فإذا الإقليمان (الضفة وغزة) والفصيلان( فتح وحماس) توحدت، بدخول حماس وفتح في لائحة مشتركة، فإن محادثات السلام التي تتوسط فيها أميركا قد تصبح أصعب.

وتابع: ليس فقط لأن الولايات المتحدة تعتبر "حماس" مجموعة إرهابية، بل لأن السبب الأساس لوجود "حماس" هو المقاومة، وليس صنع السلام. ولا تنسوا الفصيل الأصغر والمؤثر، حركة الجهاد الإسلامي، التي مركزها غزة وتدعمها إيران، وهي تزن إذا ستدعم قائمة "حماس" في الانتخابات.

وأشار التقرير إلى الانقسامات في حركة فتح وقال إنه يقال إن هناك استياء من عباس داخل الحركة ومن الصعب معرفة مدى عمق واتساع هذا الاستياء. فقادة "فتح" البارزون والمنفصلون عن الحركة قد يسحبون بعض الأصوات عنها، وهم محمد دحلان (المدعوم من الإمارات)، وسلام فياض (رئيس الوزراء السابق)، وناصر القدوة (السفير الفلسطيني السابق لدى الأمم المتحدة وإبن أخت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات)، ومروان البرغوثي (المعتقل والمحكوم خمس مؤبدات في سجن إسرائيلي)، فهؤلاء يدعمون فتح في الانتخابات التشريعية، لكنهم قد لا يدعمون عباس في الانتخابات الرئاسية.

وأشار التقرير إلى أن الخيار المضمون هو عباس، لكن من المبكر معرفة ذلك نظراً للتفاعلات السياسية التي تسبق الانتخابات. وسنعرف أكثر بعد 31 آذار / مارس الجاري. فالرئيس الفلسطيني محمود عباس، بغض النظر عن مدى السخط على قيادته، فهو مثل نتنياهو، يستفيد من انقسام المعارضة ضده.

واعتبر التقرير أن الورقة الرابحة هي "حماس". فإذا خرجت القيادة الفلسطينية أكثر اتحاداً تحت قيادة عباس، و"حماس" على متنها، فإن موقعه الداخلي سيكون أقوى من أي وقت مضى، لكن دور "حماس" قد يكون أكثر تعقيداً. فعلى الرغم من أن عباس وفتح سيكونان في موقع المسؤولية، فإن فرص السلام، خصوصاً إذا فاز نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، قد تكون بعيدة كما كانت دوماً. وإذا لم يكن هناك اتفاق بين "فتح" و"حماس"، فالعملية بأكملها قد تنهار وتؤدي إلى حالة انقسام، قبل الانتخابات وخلالها وبعدها، تاركة المشهد السياسي الفلسطيني في وضع أكثر فوضوية مما كان عليه سابقاً.

نقله إلى العربية: الميادين نت