"واشنطن بوست": هل ينجح بايدن في تجنب قدوم موجة جديدة من المهاجرين؟
تقوم السياسة التي تحاول الإدارة الجديدة انتهاجها على خلفية الاقتراح الطموح للرئيس بايدن لإنشاء مسار لمنح 11 مليون مهاجر غير شرعي الجنسية.
كتبت هيئة التحرير في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية افتتاحية تناولت فيها مسألة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الأميركية مع المكسيك. وقال الصحيفة إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تشارك في عمل رفيع المستوى على الحدود الأميركية المكسيكية، في محاولة لتفكيك ما تعتبره سياسات الهجرة غير الإنسانية للرئيس السابق دونالد ترامب، وفي الوقت نفسه لتجنب الإشارة إلى المهاجرين اليائسين بأن أبواب الولايات المتحدة قد فتحت بشكل متأرجح وسط الجائحة.
ورأت الافتتاحية أن الموقف متناقض بطبيعته، فلا عجب أنه بدأ في الظهور بعد أيام من تولي الرئيس الجديد منصبه. وحتى مع إصدار البيت الأبيض تحذيرات صارمة بأنه لا ينبغي للمهاجرين محاولة دخول البلاد، فقد سمحت السلطات لأكثر من 1000 عابر للحدود غير مصرح لهم بدخول البلاد، بشكل عام للانضمام إلى أقاربهم في الولايات المتحدة، وفقاً لمعايير لم يتم توضيحها علناً.
وأضافت الصحيفة أن أخبار عمليات القبول هذه انتشرت بشكل كبير بين المهاجرين وطالبي اللجوء، مما أدى إلى تقويض التحذيرات الرسمية التي تهدف إلى منع الدخول غير القانوني. وفي الوقت نفسه، لا يزال الآلاف من عابري الحدود غير الشرعيين يتعرضون للطرد الفوري بموجب أمر طارئ للصحة العامة صدر في الربيع الماضي عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وقد بدأ المسؤولون يوم الجمعة في معالجة طلبات اللجوء المسجلين وقبولهم - وهو إجراء جمدته إدارة ترامب فعلياً - في ثلاثة موانئ دخول في تكساس وكاليفورنيا. وتعطى الأولوية لأولئك الذين انتظروا أطول فترة حتى يتم الفصل في قضاياهم أثناء إقامتهم في معسكرات حدودية قذرة وخطيرة في المكسيك. وتعتمد الأهلية كذلك على اختبار فيروس كورونا الذي يتم إجراؤه في المكسيك.
ورأت الافتتاحية أن هذه خطوة معقولة. ومع ذلك، حتى بمعدل معالجة حالات 600 مهاجر أو أكثر يومياً، والذي يأمل المسؤولون في الوصول إليه في الأسابيع القليلة المقبلة، فإن الأرقام متواضعة نسبياً عند قياسها مقابل حوالى 25000 مهاجر لديهم حالات لجوء معلقة انتظروا في المخيمات الحدودية لأشهر، وكثير منهم خوفاً من الابتزاز والاغتصاب والاستغلال. ويستغل البعض فرصهم بالسباحة عبر نهر ريو غراندي، على أمل الحصول على معاملة متساهلة إذا تم القبض عليهم، بحسب التقارير الواردة من الحدود.
ولتثبيط العبور غير القانوني، أصدرت سلطات الهجرة والجمارك توجيهات مؤقتة للعملاء في الميدان الأسبوع الماضي، وأعطتهم تعليمات بإعطاء الأولوية لترحيل المهاجرين الذين دخلوا البلاد منذ 1 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى الإرهابيين والمجرمين الخطرين وغيرهم ممن اعتبروا تهديداً للأمن القومي أو السلامة العامة. ومع ذلك، فإن التعليمات - التي تتطلب أن يوقع كبار المديرين على عمليات الترحيل ذات الأولوية المنخفضة - مصممة لتقليل عمليات الترحيل الإجمالية، والتي قد تتعارض مع الجهود المبذولة لمنع عبور الحدود بشكل غير قانوني.
تقوم السياسة التي تحاول الإدارة الجديدة انتهاجها على خلفية الاقتراح التشريعي الطموح للرئيس بايدن، والذي يواجه احتمالات طويلة في مجلس الشيوخ، لإنشاء مسار لمنح الجنسية لـ11 مليون مهاجر غير شرعي. وأي زيادة كبيرة في عبور الحدود بشكل غير قانوني يمكن أن تقضي على الفرصة الضئيلة لنجاح مشروع القانون أو حتى على الآمال في الأجزاء الأكثر استساغة سياسياً منه، مثل الطريق إلى إضفاء الشرعية على "الحالمين"، المهاجرين الشباب غير المصرح لهم الذين جلبوا إلى هذا البلد أطفالاً.
وختمت افتتاحية الصحيفة قائلة إنه من المفهوم أن المسؤولين يحاولون كسب الوقت ويقولون إن الأمر سيستغرق بضعة أشهر أخرى قبل أن تضع الإدارة سياسة جديدة كاملة التكوين. وأضافت أنه يجب أن يتميز هذا النهج بإجراءات منظمة لطالبي اللجوء تسمح لهم بمتابعة مطالباتهم القانونية في الولايات المتحدة - وهو ما لم تفعله إدارة ترامب - ولا يؤدي إلى انطلاق قوافل المهاجرين على الحدود. فوسط تفشي الوباء، سيكون التطبيق الصارم للإجراءات على الحدود أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ترجمة بتصرف: الميادين نت