حذر عشرة وزراء دفاع أميركيين سابقين من إشراك الجيش الأميركي في متابعة مزاعم بتزوير الانتخابات، قائلين إن ذلك سيأخذ البلاد إلى "منطقة خطرة وغير قانونية وغير دستورية"، بحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

وقد استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أساليب مختلفة، من إعادة فرز الأصوات إلى التقاضي، للضغط من أجل إيجاد طرق لقلب فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في 3 تشرين الثاني / نوفمبر.

وزراء الدفاع السابقون والأحياء هم: ديك تشيني، جيمس ماتيس، مارك اسبر، ليون بانيتا، دونالد رامسفيلد، وليام كوهين، تشاك هاغل، روبرت غيتس، وليام بيري، وأشتون كارتر. وقد أصروا على أن معركة ترامب قد انتهت ودعوا إلى انتقال رئاسي سلس، والذي من المقرر أن يحدث في 20 كانون الثاني / يناير الجاري.

وقال الرجال العشرة الذين خدموا في إدارات ديمقراطية وجمهورية في مقالة في صحيفة "واشنطن بوست": "لقد حدثت انتخاباتنا. تم إجراء عمليات إعادة الفرز والتدقيق. وتم التعامل مع التحديات المناسبة من قبل المحاكم. وصدق المحافظون على النتائج. وصوتت الهيئة الانتخابية. لقد انقضى وقت التشكيك في النتائج، وقد حان وقت العد الرسمي لأصوات الهيئة الانتخابية، كما هو منصوص عليه في الدستور والقانون".

وفي اليوم نفسه، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تسجيلاً لمكالمة هاتفية حديثة بين ترامب ووزير خارجية ولاية جورجيا براد رافينسبيرغر، وهو جمهوري، ضغط خلالها الرئيس على المسؤول "للعثور" على 11779 صوتاً اللازمة لإلغاء انتخابات الولاية. وقال ترامب لرافنسبيرغر إن الوقوف بجانب نتائج الانتخابات يعرضه هو وفريقه لنوع من الخطر القانوني.

وكان الملف الصوتي هو أحدث سبب للتكهنات بأن الرئيس ترامب قد يكون على استعداد لاتخاذ تدابير جذرية للحفاظ على قبضته على السلطة. حتى أن البعض حذر من أنه قد يحاول نشر الجيش كوسيلة للبقاء في البيت الأبيض - وهو مصدر قلق دفع وزراء الدفاع لكتابة الرسالة.

وكتبت المجموعة أن تدخل الجيش كوسيلة لتسوية أي نزاعات انتخابية "سيأخذنا إلى منطقة خطرة وغير قانونية وغير دستورية". وجاء في الرسالة أن "المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يوجهون أو ينفذون مثل هذه الإجراءات سيخضعون للمساءلة، بما في ذلك احتمال تعرضهم لعقوبات جنائية، عن العواقب الوخيمة لأعمالهم على جمهوريتنا".

وتصاعدت المخاوف من التورط العسكري في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، بعد إقالة ترامب لوزير الدفاع آنذاك مارك إسبر والعديد من كبار مسؤولي البنتاغون، وجميعهم تم استبدالهم بالموالين لترامب.

• مواضيع متعلقة

"واشنطن بوست": الجيش الأميركي تأخر في الإقرار بتسبّبه بخسائر بين المدنيين

29 اب 2022 14:03

"ذا نيويوركر": لهذا السبب أقال ترامب إسبر

16 تشرين ثاني 2020 12:20

وقبل شهر، قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، في حديث صحافي إن الجيش سيواصل موقفه المتمثل في عدم لعب أي دور في السياسة، وقال إنه يثق في المؤسسات الأميركية للتعامل مع تداعيات الانتخابات. وقال ميلي: "هذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها شخص ما أنه قد تكون هناك انتخابات متنازع عليها". وأوضح: "ليس هناك دور للجيش الأميركي في تحديد نتيجة الانتخابات الأميركية.. لا يوجد أي دور له هناك".

وكانت الرسالة المشتركة يوم الأحد مدفوعة بعمود صحافي كتبه الكاتب ديفيد إغناتيوس في "واشنطن بوست" قبل نحو أسبوع، والذي أوضح فيه إغناتيوس تحركات إدارة ترامب التي قيل إن مسؤولي الدفاع قلقون، وخاصة بعد تعيين كريس ميلر وزيراً الدفاع بالنيابة، كما ذكرت مجلة "بوليتيكو".

وقال إريك إيدلمان، السفير الأميركي السابق في تركيا ووكيل وزارة الدفاع في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، إنه نظم الرسالة بعد قراءة مقالة إغناتيوس والتواصل مع وزير الدفاع السابق ديك تشيني.

وقال إيدلمان: "عندما ظهرت قطعة ديفيد إغناتيوس، كان ذلك مقلقًا. لم يتعارض ذلك مع المحادثات التي أجريتها مع إسبر بعد استقالته، من حيث المخاوف بشأن ما يمكن أن يحدث مع هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا إلى هناك حول ميلر". وأضاف: "عندما تكون مسؤولاً كبيراً سابقاً، فإن الأشخاص الذين تعرفهم لا يزالون هناك، وتسمع أشياءً. سمعت أشياء كانت مشابهة بشكل مخيف لما كان في عمود إغناتيوس".

وقال إيدلمان إنه عمل مع إليوت كوهين، الخبير في العلاقات المدنية العسكرية وعميد كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، على المسودات الأولى للرسالة، بينما أجرى تشيني بعض التنقيحات النهائية، حسبما أفادت "بوليتيكو".

وكان وزيرا الدفاع اللذان خدما في عهد ترامب، إسبر وماتيس، والأخير جنرال متقاعد لا يزال خاضعاً لقانون القضاء العسكري، بحاجة إلى بعض الإقناع.

وقال إيدلمان لـ"بوليتيكو": "أعتقد أن جيم ماتيس لديه تحفظات. إنه يدرك جيداً أنه بصفته ضابطاً سابقاً، لا يزال تحت إشراف المحكمة العسكرية وأنه لا يجب أن تنتقد الرئيس كضابط عسكري. أعتقد أن بعض الأشخاص الذين تحدثوا معه حول هذا الأمر أقنعوه في النهاية بأنه لن يوقع بصفته جيم ماتيس، الضابط العام السابق، لكن كجيم ماتيس، وزير الدفاع السابق".

وفي رسالة يوم الأحد، شدد وزراء الدفاع السابقون على أن عمليات الانتقال الرئاسي "جزء أساسي من النقل الناجح للسلطة".

ترجمة بتصرف: الميادين نت