كتب الباحث الإسرائيلي سيث فراتزمان مقالة مطولة في موقع "ذا ناشيونال انترست" تناول فيه السياسة الأميركية تجاه سوريا منذ اندلاع الأزمة فيها عام 2011 وصولاً إلى منح الضوء الأخضر للتوغل التركي في شمال سوريا أخيراً. والآتي ترجمة كاملة لنص المقالة:

كان إعلان إدارة ترامب بأنها قررت فتح الباب أمام غزو تركي لشرق سوريا بمثابة صدمة لكثير من الناس، لكن لا ينبغي أن يحدث ذلك. فقد تعثرت سياسة الولايات المتحدة بشأن سوريا على موضوع منذ أكثر من عام، مع العديد من الأسئلة حول الهدف طويل الأجل لواشنطن في شرق سوريا. في حين انخرطت الولايات المتحدة في الصراع في سوريا لأسباب عدة، فإن المهمة المركزية التي أحضرت الجنود الأميركيين إلى شرق سوريا كانت إلحاق الهزيمة بـ"داعش" - وهو الهدف الذي تم إنجازه جزئياً. ومع ذلك، لدى الولايات المتحدة رسائل إلى شركائها على الأرض وحلفائها في المنطقة بأن لديها أهداف أخرى متضاربة في كثير من الأحيان، مثل ضمان أمن تركيا واستخدام سوريا كرافعة للحد من نفوذ إيران. لكن قرار الانسحاب، حتى جزئياً، بعد ما نحو ثماني سنوات من الاشتراك في الصراع السوري، يلقي بالكثير من هذا الشك.

تجدر العودة إلى دور الولايات المتحدة في سوريا خلال السنوات الثماني الماضية لفهم التعقيدات التي تنطوي عليها. فالصراع السوري ودور أميركا فيه فريد من نوعه ولكن له سوابق سابقة.

لقد أرسلت واشنطن الأميركيين إلى مجموعة متنوعة من العمليات مع بعض الخصائص المتشابهة، مثل عملية "الحرية الدائمة" لمواجهة الإرهاب في أفغانستان بعد 11 أيلول / سبتمبر 2001، أو عملية عملية "الثعبان القوطي" في الصومال في عام 1993، التي هدفت إلى القبض على أمير حرب هناك.

بدأ توسع العملية العسكرية الأميركية في سوريا في أيلول / سبتمبر 2014 وكانت تهدف إلى إضعاف قدرات "داعش"، وخاصة منع التنظيم من الاستيلاء على مدينة كوباني (عين العرب) ذات الأغلبية الكردية على الحدود التركية.

كانت الولايات المتحدة متورطة بالفعل في سوريا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العملية. بينما نما دور الولايات المتحدة اليوم في شرق سوريا بشكل مباشر من قرار ضرب "داعش" في أيلول / سبتمبر 2014، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى الشراكة مع القوات الكردية المحلية، إلا أن الصورة الأكبر كانت أكثر تعقيداً. في تموز / يوليو 2011، ذهب سفير الولايات المتحدة في سوريا، روبرت فورد، إلى حماه حيث تجمع المحتجون ضد نظام بشار الأسد. "لقد شاهد ​​السوريين العاديين يسألون عن التغيير في بلدهم"، هذا ما أشار إليه في ذلك الوقت. عبّر فورد عن تضامنه مع المحتجين، مما أغضب النظام. تم سحبه من قبل واشنطن في تشرين الأول / أكتوبر 2011 بسبب تهديدات موثوقة ضده.

قررت الولايات المتحدة مساعدة المتمردين السوريين. وقد دعم ذلك مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية آنذاك ديفيد بترايوس ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، من بين آخرين في الإدارة الأميركية. كما دعم الجمهوريون البرنامج الذي شهد فحص وحدات المتمردين وتجهيزها.

سرعان ما تلاشى التفاؤل المبدئي بشأن المتمردين في عام 2013 حيث أصبحت تلك الجماعات أكثر تطرفاً وبدأت عمليات اختطاف الأجانب في شمال سوريا. هذا البرنامج سيستمر، لكن في النهاية سوف يُنظر إليه على أنه فشل، مع تأكيدات بأن أكثر من 500 مليون دولار قد "ضاعت" بحلول عام 2016.

كان البرنامج أكبر من ذلك بالفعل، ووصل إلى حوالى مليار دولار بحلول عام 2017. لكن الصحف الأميركية بدأت في تقديم التقارير في عام 2015، بأن "أربعة أو خمسة" فقط من المتمردين الذين تم تدريبهم كانوا يقاتلون بالفعل، الأمر الذي جعل المراقبين وصناع القرار يحذرون من استمرار التزام الولايات المتحدة بذلك البرنامج. وانتهت الأسلحة الأميركية في أيدي مجموعات أخرى إلى جانب تلك المجموعات التي كان ينبغي أن تصل إليها. كان هذا نتيجة ثانوية للتمرد السوري. كانت المعارضة للرئيس الأسد منقسمة ثم تفتت على أيدي المتطرفين. بعض هؤلاء المتطرفين انضموا في النهاية إلى "داعش". وبدا أن إدارة أوباما تتخذ "موقفاً متهاوناً" تجاه فشل البرنامج الذي دعم المتمردين وانصرف انتباهها إلى قضايا أخرى، مثل السياسات في آسيا.

كانت الحقيقة أكثر من مجرد تعب أميركي لعدم قدرة واشنطن على إيجاد حلفاء فعالين في سوريا لتدريبهم وتجهيزهم. كانت واشنطن تحاول إقناع شركائها العالميين بالتوقيع على اتفاق إيران النووي في عامي 2014 و2015، وكان المتمردون السوريون يقاتلون نظام الأسد المدعوم من إيران. لقد حذر أوباما نظام الأسد في عام 2012 من عبور "الخط الأحمر" في سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية. لكن في آب / أغسطس 2013، فشلت الولايات المتحدة في العمل ولم يتم فرض "الخط الأحمر". كان واضحاً من تلك النقطة أن الولايات المتحدة لن تتمكن مباشرة من إسقاط الأسد.

فقرار عدم توجيه ضربة لحكم الأسد جاء على الرغم من اللغة القوية لوزارة الخارجية ضد نظامه. وصفه جون كيري، الذي كان وزيراً للخارجية أثناء إدارة أوباما، بأنه "سفاح وقاتل" في آب / أغسطس 2013. وأكد كيري أيضاً أنه إذا لم تفعل الولايات المتحدة شيئاً بشأن استخدامه للغاز السام "فلن تكون هناك نهاية لاختبار عزمنا والمخاطر التي ستتدفق". وواصل كيري الإصرار على أنه لا يوجد مكان للأسد في مستقبل سوريا.

في هذه اللحظة الحاسمة، بدأت الولايات المتحدة في اتباع عدد من الاستراتيجيات المختلفة في وقت واحد، بمشاركة جون كيري في مناقشات عملية جنيف حول "الانتقال السياسي" في سوريا. لا شك أن مسار وزارة الخارجية سيتعلق بدول أخرى منخرطة في الصراع، مثل تركيا وروسيا وإيران. فقد عارضت تركيا النظام السوري، بينما دعمته روسيا وإيران. وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن ذلك يعني أن تركيا الحليف في حلف الناتو كانت شريكاً مثالياً. ولكن ظهرت مشكلة جديدة في الأفق.

بعد ستة أشهر فقط من قرار عدم ضرب نظام الأسد، أصبحت الولايات المتحدة أكثر قلقاً بشأن صعود داعش. في حزيران / يونيو 2014، استولت المنظمة الإرهابية على أجزاء من سوريا والموصل في العراق. لقد حان الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة بدعم حرب العراق ضد داعش. بحلول آب / أغسطس، عندما بدأ تنظيم داعش إبادة جماعية ضد اليزيديين، وسعت إدارة أوباما دورها في الشرق الأوسط من خلال شن غارات جوية ضد داعش. في أيلول / سبتمبر 2014، أطلقت الولايات المتحدة أيضاً عمليات ضد داعش في سوريا. أصبح هذا اسمه عملية "العزم الصلب". في النهاية، سيصل عدد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى أكثر من ثمانين شريكاً، مع حفنة فقط من المشاركين في العمليات المناهضة لداعش في سوريا. 

اتسع مسار الحملة الأميركية المناهضة لداعش في سوريا في عام 2015 حيث بدأت الولايات المتحدة العمل مباشرة مع "قوات سوريا الديمقراطية"، وهي مجموعة مظلة تضم عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية. كانت وحدات حماية الشعب هي التي ساعدت في هزيمة داعش في كوباني وساعدت أيضاً في إنقاذ اليزيديين من داعش. نظرت تركيا إلى وحدات حماية الشعب على أنها مرتبطة بشكل مباشر بحزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تعتبره الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية.

في أوائل عام 2015، كان حزب العمال الكردستاني وتركيا لا يزالان يلتزمان بوقف إطلاق النار. في تلك السنة، تم تأسيس "قوات سوريا الديمقراطية" في تشرين الأول / أكتوبر. بحلول هذا الوقت، استولت وحدات حماية الشعب بالفعل على المناطق الرئيسية من داعش في المعارك التي دارت حول تل تامر وتل حميس والحسكة. بحلول عام 2016، كانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد طردت داعش من تل أبيض على الحدود. في هذه المرحلة، أوضح المسؤولون الأميركيون، بمن فيهم نائب الرئيس جو بايدن، لقوات سوريا الديمقراطية أن توسيع انتصاراتهم على نهر الفرات سيؤدي إلى زيادة التوتر مع تركيا. عبرت "قوات سوريا الديمقراطية" النهر على أي حال وحررت مدينة منبج من داعش. لقد أدى انتخابان في تركيا في حزيران / يونيو وتشرين الثاني / نوفمبر 2015، مع انتهاء وقف إطلاق النار مع حزب العمال الكردستاني، ومحاولة الانقلاب في صيف عام 2016، إلى تغيير جذري في أنقرة. ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقوى وأقل استعداداً للتهدئة مع الأعداء.

بعد شهر واحد فقط من محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا عملية "درع الفرات"، وهو هجوم عسكري كبير على شمال سوريا في أغسطس / آب استبدل المناطق التي يسيطر عليها داعش على طول الحدود بمزيج من القوات التركية و"الجيش السوري الحر" المدعوم من تركيا. واشتبكت أنقرة مع واشنطن بشأن مزاعم بأن الولايات المتحدة لا تدعم دور تركيا المتزايد في سوريا. كان من الواضح بالفعل في هذه المرحلة في أيلول / سبتمبر 2016 أن هناك سياستين أميركيتين كانتا في مسار تصادم. سياسة وزارة الخارجية تعمل مع تركيا وتقول شيئاً وحملة البنتاغون العسكرية بقيادة القيادة المركزية الأميركية في شرق سوريا. توسعت العمليات الأميركية إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية" في شرق سوريا. استمر دعم رمزي لبعض المقاتلين المتمردين السوريين المناهضين لداعش، مثل المتدربين في تنف بالقرب من الحدود الأردنية.

في مقال له في عام 2017 وصف وزير الدفاع الأميركي السابق آش كارتر كيف كانت الولايات المتحدة محظوظة في العثور على "قوات سوريا الديمقراطية" و"بناء قوتها القتالية"، كما كانت تفعل الولايات المتحدة في العراق مع الجيش العراقي. وقال: "كانت تركيا بطيئة للغاية في الرد على تهديد داعش، وكانت تركيا أقل اهتماماً بمحاربة داعش من منع الأكراد في شرق سوريا من الارتباط بأولئك في بلدة عفرين، على بعد أقل من 100 ميل من منبج". يتذكر كارتر قائلاً: "في هذه المرحلة، كانت تركيا لا تزال تخبر الولايات المتحدة بأن المقاتلين العرب الذين تدعمهم سيستولون على عاصمة داعش في الرقة. لم يتمكن الأتراك أبداً من وضع خطة فعلية لإرسال مثل هذه القوات في اجتماعات متكررة مع الجيش الأميركي".

كانت تركيا تأمل أن تقوم إدارة ترامب بعكس مسار السياسة الأميركية تجاه سوريا. وبدلاً من ذلك، بقي مبعوث الولايات المتحدة المناهض لداعش، بريت ماكغورك في موقعه، ودفع وزير الدفاع جيمس ماتيس بالمزيد من القوات الأميركية إلى سوريا لإنهاء المعركة في الرقة. في ربيع عام 2017، استولت القوات الخاصة الأميركية و"قوات سوريا الديمقراطية" على الطبقة وتم تحرير الرقة في نهاية المطاف في تشرين الأول / أكتوبر. بحلول هذا الوقت كانت تركيا تتفاوض على صفقة لشراء نظام الدفاع الجوي "أس 400" من روسيا، وهو اتفاق وقعته في كانون الأول / ديسمبر 2017. وكانت تعمل أيضاً عن كثب مع روسيا وإيران في محادثات في أستانا تهدف إلى إنهاء الصراع السوري. زعمت وسائل الإعلام التركية وأردوغان أن الولايات المتحدة كانت تدرب "إرهابيين" في سوريا في كانون الثاني / يناير 2018 وشنت تركيا هجوماً على "قوات حماية الشعب" الكردية في عفرين.

كان هجوم عفرين بمثابة إشارة واضحة من تركيا إلى أنها ستحارب "وحدات حماية الشعب" أينما وجدت في سوريا إذا لم تكن آمنة تحت مظلة جوية أميركية كما كانت في شرق سوريا. بدا أن ترامب لمح إلى أن الولايات المتحدة ستغادر سوريا "قريباً جداً" في آذار / مارس 2018.

لكن مايك بومبيو وجون بولتون أرادا زيادة الضغط على إيران، ليس فقط من خلال الانسحاب من الاتفاق النووي ولكن من خلال العقوبات. وقال بولتون إن الولايات المتحدة ستبقى في سوريا حتى تغادر إيران وقواتها البلاد، وربما تستخدم شرق سوريا كوسيلة ضغط. يبدو أن هذه هي السياسة الأميركية حتى 19 كانون الأول / ديسمبر 2018 عندما أعلن ترامب على تويتر أن الولايات المتحدة ستغادر سوريا. وقال إنه لا يوجد سبب للبقاء، بعد هزيمة داعش، وإن الآخرين يجب أن يدفعوا لإعادة الإعمار والاستقرار. جاء ذلك كأنباء إلى القيادة المركزية الأميركية، والتي لم يتم إخبارها بأن خططها لتحقيق الاستقرار وهزيمة فلول "داعش" قد تم خدشها. استقال ماتيس وماكغورك. كان جيم جيفري، المبعوث الخاص لسوريا، قد ترك في الظلام. سيبقى جيفري مع ذلك، ويتولى دور ماكغورك كذلك. 

إن قرار ترامب في كانون الأول / ديسمبر 2018 بالانسحاب واستخدام العراق لـ"مراقبة" إيران لم يؤتِ ثماره. وبدلاً من ذلك، بقيت الولايات المتحدة تقاتل "داعش" في الباغوز حتى آذار / مارس 2019 عندما استسلم عشرات الآلاف من أنصار "داعش" وعائلاتهم، بمن في ذلك الآلاف من الأجانب من عشرات البلدان. لقد غيرت تركيا الآن خطابها المتزايد وتهديداتها بغزو شرق سوريا. وقد تعهدت بإعادة المنطقة إلى "مالكيها الحقيقيين" في عام 2018، وأقنعت دعوة أردوغان لترامب الرئيس الأميركي بالمغادرة. كشفت التهديدات اللاحقة في ربيع وصيف عام 2019 أن تركيا طالبت بـ"منطقة آمنة" على طول الحدود التي ستسيطر عليها حتى عمق عشرين ميلاً تقريباً.

لتهدئة مخاوف تركيا، دخلت الولايات المتحدة في حلقة من التهديدات من جانب تركيا ثم حاولت الولايات المتحدة إيجاد حل قصير الأجل. على سبيل المثال، حول منبج، عندما بدت تركيا مستعدة لإطلاق العنان للقوات المحلية الوكيلة، بدأت الولايات المتحدة وتركيا "دوريات مشتركة" كجزء من "خريطة طريق منبج" في حزيران / يونيو 2018. في آب / أغسطس 2019، بعد جولة من تهديدات أنقرة مرة بعد أخرى بغزو شرق سوريا ومهاجمة "قوات سوريا الديمقراطية" التي كانت شريكة للولايات المتحدة، وافقت واشنطن على "آلية أمنية".

في حين واصلت الولايات المتحدة تدريب نحو ستين ألف جندي إضافي، وهو ما قدره رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال جوزيف دانفورد، كانت هناك حاجة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" لتأمين المنطقة الشاسعة المحررة من "داعش"، وبدأت الولايات المتحدة السماح بطلعات جوية تركية فوق جزء من شرق سوريا وأجرت ثلاث دوريات مشتركة معها بالقرب من تل أبيض.

قالت تركيا إن وجهة نظرها حول الآلية الأمنية تمهد الطريق أمامها للسيطرة على منطقة حدودية شرق سوريا، وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الأمم المتحدة إن تركيا ستقوم بإعادة توطين ملايين السوريين، معظمهم من اللاجئين العرب من أجزاء أخرى من سوريا، على طول الحدود. لكن بعثة الاتحاد الأوروبي (EUCOM) قالت إنها تقوم بدوريات مشتركة لمعالجة المخاوف الأمنية التركية. حتى أن "قوات سوريا الديمقراطية" كانت مقتنعة بتفكيك الحصون بالقرب من الحدود لمعالجة هذا القلق الأمني​​، الذي يبدو الآن مجرد وسيلة جعلت تركيا تخدع الولايات المتحدة و"قوات سوريا الديمقراطية" كي تزيل العقبات أمام هجومها. ويبدو أن القادة على الأرض في شرق سوريا تم إبعادهم عن الحلقة فيما يتعلق بالهدف الأكبر في أنقرة وأيضاً عن الاتصال الهاتفي الذي أدى إلى قرار ترامب بالانسحاب يوم 6 تشرين الأول / أكتوبر. 

كانت السياسة الخاطئة من واشنطن قد تركت "قوات سوريا الديمقراطية" تتساءل بالفعل عن التزامات الولايات المتحدة. ومع ذلك، طلب المجتمع الدولي من "قوات سوريا الديمقراطية" احتجاز آلاف المقاتلين من "داعش" وأنصارهم، وهي الدول التي ترفض العودة إلى الوطن. وقد حذرت تقارير المفتش العام الأميركي من التطرف بين المحتجزين والحاجة إلى تأمينهم. ومع ذلك، يقول البيت الأبيض في 6 تشرين الأول / أكتوبر إن تركيا ستكون مسؤولة عن "جميع مقاتلي داعش الذين تم أسرهم على مدار العامين الماضيين". تقوم أنقرة بتوضيح العملية التي ستبدأ على شكل أجزاء، أولاً بالقرب من تل أبيض ومن ثم تستمر إلى أسفل الحدود. إنه يتوخى برنامج بقيمة 27 مليار دولار لإعادة توطين اللاجئين في أكثر من مائة مجتمع جديد، على ما يبدو تجريد السكان المحليين من حقوق الأرض، وهو أمر يرى كثير من الأكراد أنه تغيير ديمغرافي أقرب إلى ما حدث في عفرين. تم تحذير تركيا من الغزو من قبل أعضاء في الكونغرس ومسؤولين أوروبيين.

نظرة إلى الوراء على سياسة الولايات المتحدة في سوريا تكشف عن أهداف عدة غير متطابقة. كانت المحاولة الأولية لمعارضة الأسد وتسليح المتمردين فاشلة إلى حد كبير. ربما يكون اتفاق إيران لعام 2015 قد قلل من الضغط على الأسد. زادت روسيا من دورها في سوريا بشكل كبير في عام 2015، وسرعان ما عملت مع إيران وتركيا على وقف إطلاق النار، مستبعدين الولايات المتحدة. لم تُستبعد الولايات المتحدة من قِبل القوى الكبرى الأخرى المشاركة في سوريا، بل استبعدت واشنطن أيضاً شركاءها من "قوات سوريا الديمقراطية" من أي دور في جنيف أو لجان الدستور التي كان يُفترض أن تجتمع هناك لمناقشة مستقبل سوريا. كان هذا إلى حد كبير بسبب ضغط أنقرة، وهذا يعني أن الشركاء الأميركيين الذين يسيطرون على ثلث سوريا ليس لهم رأي في مستقبل البلاد.

لقد أبعدت الولايات المتحدة نفسها بشكل منهجي عن دورها في العملية الدبلوماسية ودعمها للمتمردين، وفازت في النهاية بسياسة الولايات المتحدة تجاه جزء مهم من شرق سوريا. ومع ذلك، أصدرت الولايات المتحدة أهدافاً سياسية متضاربة لشرق سوريا، وتحدثت عن الاستقرار واستخدمته كوسيلة ضغط ضد إيران. لكن عود الاستثمار الخليجي لإعادة البناء لم تتحقق بالكامل. قرار الانسحاب الأول في كانون الأول / ديسمبر 2018 أنهى أي فكرة لإعادة بناء شرق سوريا. أصبحت مهمة عسكرية فقط من دون أي عنصر مدني أو دبلوماسي. لم ترغب الولايات المتحدة أبداً في تحمل مسؤولية الآلاف من معتقلي داعش، كما تخلت بقية قوات التحالف عن المسؤولية. كانت هذه طريقة لإنهاء الحرب بفقدان السلام.

لم تستجب الولايات المتحدة مطلقاً مع مطالب تركيا برد واضح. منذ أن بدا كل من بايدن وكيري يعارضان حملة "قوات سوريا الديمقراطية" في منبج، حتى عندما بدا البنتاغون يدعمها، كان هناك انقطاع. لم ينتهِ انقطاع الاتصال واستمر حتى الآلية الأمنية حيث قالت أنقرة علانية إنها ستغزو بينما يبدو أن الولايات المتحدة تعتقد أن عدداً قليلاً من الدوريات الأمنية كان كل ما يلزم.

بدأ دور الولايات المتحدة في شرق سوريا بمهمة زحف من العراق عبر الحدود لهزيمة داعش. لقد كان نموذجاً للنجاح العسكري لطريقة "من خلال، مع وعبر" تدريب المقاتلين المحليين على القتال. لكنه يوضح مشكلة وجود هدف عسكري ضيق وعدم وجود صناع السياسة والدبلوماسيين في نفس الخانة مع القوى الإقليمية والشركاء المحليين.

إن معظم الدول، بما فيها تركيا وإيران وروسيا، لا تدرب وتجهز السكان المحليين فقط لتتركهم للهجوم. يعتبر السلوك الأميركي في شرق سوريا لافتاً في النهاية بسبب الافتقار إلى البصيرة والتخطيط طويل الأجل، وهي عملية يبدو أنها كانت في صالح جميع الدول الأخرى في سوريا.

ليس هذا فقط نتيجة للسياسات الخاطئة لإدارة ترامب أو لوجهات نظر مختلفة من بولتون وماتيس وغيرهما. إن إدارة أوباما أيضاً لم تحدد هدفاً طويل الأجل. وقد تفاقم هذا الأمر في إدارة ترامب بسبب عدم التنسيق.

إن احتمال أن تنظر كل من روسيا وإيران وتركيا إلى هذا باعتباره هزيمة للولايات المتحدة يقلل من النفوذ الأميركي في سوريا والدول المجاورة. وبغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة تبطئ الآن انسحابها، كما اقترح البعض، فإنها لا تزال لا تقدم إجابات للسكان المحليين الذين قاتلوا لتحرير أنفسهم من "داعش"، أو لمحتجزي "داعش" الذين يشكلون تهديداً عالمياً.

*سيث ج. فرانتسمان صحافي إسرائيلي مقيم في القدس المحتلة ويحمل شهادة دكتوراه من الجامعة العبرية في القدس. وهو المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتقارير والتحليل وزميل باحث في منتدى الشرق الأوسط. وهو مؤلف كتاب "ما بعد داعش: أميركا وإيران والنضال من أجل الشرق الأوسط".

ترجمة: هيثم مزاحم - الميادين نت