ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في تقرير لها أن 28 نائباً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يضغطون لتشريع حظر استخدام الأموال للقيام بعمل عسكري ضد إيران من دون إذن من الكونغرس، وذلك وفقاً لرسالة داخلية حصلت عليها المجلة.

وقالت المجلة إن تشريعات مماثلة قد فشلت سابقاً، في وقتٍ يأمل فيه المشرعون في أن يتمكنوا من تمرير هذا الأمر في مشروع قانون السياسة الدفاعية الذي لا يتوقع الانتهاء منه في الخريف.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس في الرسالة، الموجهة إلى رؤساء وأعضاء لجان القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، التي تشرف على مشروع قانون الدفاع: "لقد تحدثت الأغلبية من الحزبين في كلا المجلسين للدفاع عن السلطة الدستورية للكونغرس بشأن مسائل الحرب والسلام. مع ارتفاع التوترات الإقليمية، يظل خطر دخول الولايات المتحدة في حرب مع إيران من دون تصريح شديداً".

تمثل الرسالة أحدث معركة سياسية لكبح قدرة الرئيس على شن الحرب من دون إذن من الكونغرس وسط مخاوف متزايدة من أن تتعثر إدارة ترامب في صراع مع إيران. يؤدي الضغط الجديد إلى مواجهة محتملة حول سياسة إيران في الكونغرس والتي ستستمر خلال المفاوضات حول مشروع قانون السياسة الدفاعية النهائي، الذي يطلق عليه تسمية قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA).

في أجواء واشنطن شديدة الاستقطاب الحزبي، تبرز هذه الحملة التي يقوم بها بعض المشرعين لإعادة تأكيد دور الكونغرس في القرارات الدستورية المتعلقة بأمور الحرب باعتبارها حالة خاصة.

ويدعم هذه الحملة كل من النقاد الديمقراطيين الليبراليين البارزين للرئيس دونالد ترامب، بمن في ذلك السناتور عن نيو مكسيكو توم أودال، والنائب عن ولاية كاليفورنيا رو خانا، وأنصار جمهوريين مؤيدين للرئيس ترامب، مثل النائب مات غايتس من ولاية فلوريدا. وقد جادل معارضو مثل هذا التشريع، بمن في ذلك السناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس توم كوتون، بأنه سيحد من قدرة الرئيس على الرد بسرعة على تهديدات إيران.

وقال أحد المساعدين في الكونغرس: "هذه هي قضية الدفاع الوطني الأكثر إلحاحاً التي نناقشها في الكونغرس، وهي قضية نادرة حيث لديك اتفاق حقيقي بين الحزبين وأيضاً رفاق غريبون للغاية من أقصى اليمين وأقصى اليسار".

واندلعت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الصيف، بعد هجومين على ناقلات النفط في خليج عمان في أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين. وقد ألقت واشنطن باللوم على إيران في الهجمات، بينما تنفي طهران أي تورط لها. وقد زادت طهران من حدة التوترات من خلال الاستيلاء على ناقلات أجنبية بالقرب من مضيق هرمز، وهي نقطة عبور استراتيجية تمر فيها خُمس تدفقات النفط في العالم.

في حزيران/يونيو الماضي، أمر ترامب بضربة عسكرية ضد إيران ثم ألغاها فجأة في اللحظة الأخيرة، والتي كان العديد من الخبراء يخشى أن تتحول إلى عاصفة إقليمية. وعلى الرغم من ضبط النفس هذا، أعرب المشرعون من جانبي الحزبين عن مخاوفهم من أن إدارة ترامب تقترب من المواجهة العسكرية مع إيران، وأنهم يعملون منذ شهور من خلال مجموعة من التشريعات وتعديلات لمنع هذا الاحتمال.

وكتب المشرعون في الرسالة التي بعث بها إلى قادة لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب يوم الثاني من آب/أغسطس الجاري: "ليس لدينا أوهام بشأن التهديدات المحتملة التي قد تفرضها إيران أو أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. هذه التعديلات من الحزبين لا تتعارض مع قدرة القوات المسلحة الأميركية على الدفاع عن نفسها. لكن بموجب دستورنا، فإن أي حرب تتطلب تفويضاً من الكونغرس".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التعديل يحظى بتأييد أكثر من التشريع السابق، على الرغم من أن إرفاقه بقانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) من شأنه أن يمنحه نفوذاً إضافياً، حيث يعتبر مشروع قانون الدفاع قانوناً ضرورياً.

في يونيو / حزيران الماضي، رفض مجلس الشيوخ تعديلاً على صلاحيات الحرب في إيران قدمه أودال والسناتور الديمقراطي في فرجينيا تيم كين، حيث حصل على 50 صوتاً وكان بحاجة إلى 60 صوتاً. وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون مماثل برعاية خانا وغايتس بأغلبية 251 صوتاً في مقابل 170 صوتاً.

ترجمة: هيثم مزاحم - الميادين نت