السبسي والمرزوقي يسببان الانقسام داخل الأحزاب السياسية في تونس
الخلافات تتزايد داخل الأحزاب السياسية التونسية مع اقتراب الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي يتنافس المرزوقي والسبسي، و"حركة النهضة" تنفي تهديد رئيسها راشد الغنوشي بالاستقالة، على خلفية استمرار موقفها المحايد تجاه المرشحين، والجبهة الشعبية تؤجل إعلان موقفها النهائي حول هذا الأمر.
وكان مجلس شورى "النهضة" أصدر بياناً الأحد أكد فيه "مواصلة اعتماد الموقف الذي اتخذته الحركة في الدور الأول والذي دعت فيه أبناءها وعموم الناخبين إلى انتخاب المرشّح الذي يرونه مناسبا لإنجاح التجربة الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة في الحريّة والديمقراطيّة والعدالة، على ان تواصل المؤسسات دراسة الموضوع لتعلن الحركة موقفها النهائي خلال الأيام القادمة".
لكن يبدو أن هذا الموقف المحايد للمجلس لم يجد قبولاً لدى عدد من قيادات الحركة، في وقت أشارت مصادر إعلامية إلى وجود بعض النقاشات الحادة داخل المجلس دفعت رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي إلى التهديد بالاستقالة.
غير أن القيادي في "النهضة" عبداللطيف المكي نفى لـصحيفة "القدس العربي" حدوث هذا الأمر، وأضاف "ثمة آراء مختلفة داخل مجلس الشورى ولو توصلنا لرأي واحد لأصدرنا قرارا نهائيا ولم نؤجل هذا الأمر، ولكن الأمر لم يصل للتهديد بالاستقالة فالناس لم تنفصل عن الحركة في ظروف أصعب من ذلك بكثير، والمؤسسة محتفظة بكافة عناصرها".
وأشار إلى أن الحركة ستعلن موقفها النهائي من الانتخابات في بداية الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الشورى هو بمثابة «تفويض» لكل ناخبي الحركة كي يختاروا من يرونه مناسبا لمواصلة المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة، والمرة القادمة نرى إن تجمعت لدينا عناصر تستدعي التغيير أو تأكيد الموقف، «أي أنه دعوة للاختيار وليس حيادا من قبل الحركة».
من جانب آخر، قررت الجبهة الشعبية تأجيل إعلان موقفها النهائي فيما يتعلق بدعم الباجي قائد السبسي من عدمه، بعدما قررت في وقت سابق عدم دعم منصف المرزوقي.
وكانت مصادر إعلامية نقلت عن الناطق باسم الجبهة حمة الهمامي تأكيده وجود "تقاطعات سياسية واضحة" بين الجبهة الشعبية وقائد السبسي، وخاصة فيما يتعلق بالدولة المدنية والحريات وأوضاع النساء، وهو ما قرأه البعض على أنه نوع من الدعوة للتصويت لقائد السبسي.
وكان حزب التكتل أصدر بياناً الأحد دعا فيه أنصاره إلى "التصويت بما يكفل عدم الاستفراد بالسلطات في المرحلة القادمة وما يكفل حماية الثورة وأهدافها واحترام دولة القانون والمؤسسات وتكريس ما ضمنه الدستور من حقوق وحريات وتوزيع عادل للثروة الوطنية والسعي لبناء الدولة الديمقراطية، دولة المواطنة والدولة المتضامنة والدولة القوية والمهابة"، في إشارة إلى دعم مبطن للمرشح منصف المرزوقي.
فيما قرر المكتب السياسي للحزب الجمهوري "ترك حرية الاختيار لمناضليه وأنصاره في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم وقناعاتهم الديمقراطية".
