صحيفة "القدس العربي":  نفت الجبهة الشعبية في تونس محاولتها ابتزاز الباجي قائد السبسي بهدف دفعه لعدم إشراك النهضة في الحكم، مشيرة إلى أن المنظومة القديمة التي يضم "نداء تونس" بعض عناصرها لا تختلف كثيرا عن منظومة الترويكا الحاكمة سابقا، من زاوية "تهديد الحريات والاعتداء على مطالب التونسيين بالعمل والعيش الكريم".

وقال القيادي في الجبهة الجيلاني الهمامي للصحيفة إن «حركة النهضة و «النداء» تحالفا في التصويت الأول داخل البرلمان لانتخاب مكتب رئاسة المجلس (الرئيس ونائباه)، وكذلك تحالفا وصوّتا بصورة مشتركة لقانون المالية الجديد على خلاف ما قامت به الجبهة الشعبية التي صوّتت ضد هذا القانون لأنه يتضمن بعض الإجراءات التي تسير باتجاه معاكس لتطلعات الشعب التونسي، ونتوقع أن هذه المؤشرات هي مقدمة لتحالف حقيقي سيقع خلال الحكومة، ونحن لا نبتز السبسي من أجل إقصاء حركة النهضة وإنما نطالبه حتى يكون خطابه العمومي حول مصلحة البلاد والديمقراطية والدولة المدنية والحداثة يتضمن التزامات ملموسة حول قضايا محددة".

وكانت حركة النهضة انتقدت البيان الذي أصدرته الجبهة الشعبية مؤخراً، واعتبرت فيه أن الرئيس منصف المرزوقي هو «المرشح الفعلي» لحركة النهضـــة، وأشارت الحركة إلى أنها اختارت الحياد في الدور الأول للانتخابات الرئاسية وفوّضت لأبنائها وأنصارها حرية الاختيار بين المرشحين، مبدية استنكارها لـ «الابتزاز المفضوح من قبل الجبهة الشعبية لمرشح نداء تونس (الباجي قائد السبسي) من خلال اشتراط عدم إشراك حركة النهضة في الحكــم مقابل دعمه في الانتخابات».

وقال الهمامي «الجميع يعلم أن حركة النهضة انخرطت بأقصى جهودها كي يقع التصويت لمرشح منصف المرزوقي ولولا هذا الأمر لما حصل الأخير على هذا العدد من الناخبين، ونحن نعتبر أن عودة المرزوقي للحكم هي عودة للترويكا وبالتالي منظومة ما بعد الثورة التي تميزت بالعنف والإرهاب والقمع والاغتيالات بالاعتداء على الحريات وبشرت بنظام استبدادي جديد، ونعتبر كذلك أن صعود السبسي يعطي مؤشرات جدية على إمكانية عودة النظام القديم (نظام بن علي) الذي لا يختلف في شيء عن منظومة الترويكا من زاوية تهديد الحريات وتهديد للقمة عيش المواطنين والاعتداء على الحد الأدنى من مطالبهم بالحرية والكرامة».

واستدرك بقوله إن «خطر الترويكا داهم، وأما السبسي فيحتاج لبعض الوقت حتى يعيد ترتيب البيت من المنظومة القديمة، لذلك أردنا أن يتقدم للشعب التونسي بالتزامات واضحة لتبديد المخاوف حول جملة من المشاكل».

وكان بيان الجبهة الشعبية الأخير أثار جدلا كبيرا في البلاد، حيث استغرب بعض المراقبين لجوء القوة الثالثة في البلاد إلى إعلان الحياد تجاه الانتخابات الرئاسية أسوة بعدد من الأحزاب السياسية، وعدم اتخاذها لموقف واضح من مناسبة هامة ستساهم في رسم المشهد السياسي في البلاد.

لكن الهمامي أكد أن الجبهة لم تختر الحياد، كما فهم البعض، مشيرا إلى أنها ستصدر بيانا منتصف الأسبوع الحالي تدعو من خلاله قواعدها ومؤيديها لاتخاذ موقف انتخابي محدد.

وكان رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر اقترح على النواب الاستعانة بالنظام الداخلي الذي كان معتمدا في برلمان ما قبل الثورة، وهو ما أثار جدلا كبيرا في المجلس، حيث اعتبر بعض النواب أن «برلمان بن علي» لا يُعد مثالا للاحتذاء به.

وأوضح الهمامي هذا الأمر بقوله «رئيس المجلس (البرلمان) كان اقترح علينا، خلال زيارة مفاجئة قام بها للجنة الخاصة المُكلفة بإعداد النظام الداخلي الجديد للمجلس، أن يقع اعتماد النظام الداخلي للمجلس التأسيسي أو أن تتم العودة للاستئناس بالنظام الداخلي لبرلمان بن علي والاستفادة من خبراء عملوا وأسهموا في وضعه، وكانت الجبهة الشعبية أول من طالب بالتراجع عن هذا الاقتراح».

وأضاف «أكدت شخصيا لرئيس المجلس أنه لا يليق بمجلس نواب الشعب ما بعد الثورة أن يعود لنظام داخلي لبرلمان في عهد الديكتاتورية لأنه لم يكن نموذجا لبرلمان ديمقراطي، وعليه فالمرجعيات متوفرة سواء كان النظام الداخلي للمجلس التأسيسي أو الأنظمة الداخلية التي نستمدها من التجارب المقارنة في القانون الدولي المقارن، لذلك تم رفض هذا المقترح، واعتبره رئيس المجلس أنه مجرد نقاش لا أكثر».