اعتبرت صحيفة "ميللييات" أن العام 2014 كان عاماً سيئاً في السياسة الخارجية التركية، وقالت الصحيفة "كان عام 2014 سيئاً لتركيا في السياسة الخارجية. وفي رأس القضايا التي شكلت نقطة ضعف لتركيا  تأتي مصر وسوريا حيث ابتعدت تركيا عن مواقفها البراغماتية القديمة وتمكست بموقف مبدئي. وجاء الانفتاح القطري على مصر ليزيد من عزلة تركيا. وفي العلاقة مع الاتحاد الأوروبي استمرت البرودة رغم أن أنقرة جعلت من الانضمام الى الاتحاد هدفاً استراتيجياً. فيما لم يطرأ أي تطور على علاقاتها المتوترة مع قبرص وأرمينيا وإسرائيل وفي شرق المتوسط عموماً".

وتابعت "الخلافات مع أميركا بسبب سوريا أكثر من ان تحصى. التطور الايجابي الوحيد كان مع روسيا وكردستان العراق. لاسيما في مجالي الطاقة والنفط. كل هذه الملفات ستشكل عناوين ضاغطة في السياسة الخارجية للعام الجديد".

أما صحيفة "طرف" فحاولت استشراف ما رأته "مخاطر العام 2015"، ولا سيما المخاطر الاقتصادية وكتبت "أمام الاقتصاد في العام 2015 مخاطر اقتصادية عديدة. ومن دون الإنتباه لهذه المخاطر فسوف يواجه الاقتصاد مرحلة صعبة. أولا هناك مخاطر تمدد الأزمة السورية الى لبنان والأردن وتركيا وليس من ضمانة لعدم هذا التمدد. هناك مخاطر الصدام بين اسرائيل وايران بسبب الملف النووي.وهناك مخاطر في حال وفاة الملك عبدالله في السعودية من أن يتخلى الشبان السعوديون عن سياسات السلام الحالية وينتقلوا الى صفوف داعش وهو ما سيؤدي الى  قلب الأمور في المنطقة من جديد رأسا على عقب".

ومضت الصحيفة للقول "هناك مخاطر روسيا لمواجهة حلف الناتو. نقول ذلك لأن سعر النفط مرتبط بها وكما انخفض فجأة يمكن لهذه المخاطر أن ترفعه فجأة. لذا يجب عدم الاستسهال والمضي في الاستهلاك الإضافي لأن هذا يمكن ان يكون سبباً لخسائر كبيرة".

أما صحيفة "جمهورييات" فتناولت موضوع العلويين في تركيا ورأت أنهم يتعرضون لقمع متزايد وتحت عنوان "العلويون: القمع يتزايد"، كتبت الصحيفة "أصدرت ثلاث فدراليات علوية رئيسية بياناً يدين تقييد حرية الصحافيين وقالت أن محاولات كم الأفواه وتوجيه وسائل الإعلام تتزايد. وجاء في بيان هذه الفدراليات أن واحدة من المشكلات الرئيسية التي تتنتظر الحل هي المشكلة العلوية. ورغم بعض محاولات حلها من قبل الحكومات المتعاقبة غير أنها لم تعرف بعد أي حل. واتهم البيان سلطة حزب العدالة والتنمية بأنها ترسخ في البلاد نظام الاستبداد داعياً إلى تشكيل جبهة للدفاع عن الحريات والديموقراطية في تركيا".