"Declassified UK": "حل الدولتين" ستار دخان للتطهير العرقي "الإسرائيلي"
موقع التحقيقات الصحافية البريطاني "Declassified UK" يقول إنّ حل الدولتين ستار تعتمده "إسرائيل" لتحقيق هدفها في التطهير العرقي.
-
الاحتلال يتبع سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
قال موقع التحقيقات الصحافية البريطاني "Declassified UK" إنّ حل الدولتين ستار تعتمده "إسرائيل" لتحقيق هدفها في التطهير العرقي.
فيما يلي النص منقولاً إلى العربية:
يختبئ السياسيون البريطانيون من "حزب المحافظين" و "حزب العمال" خلف مشروع "حل الدولتين"، الذي لا يمكن تحقيقه لتغطية دعمهم لاستيلاء "إسرائيل" على أرض فلسطين. سفيرة "تل أبيب" لدى المملكة المتحدة تسيبي حاطوفيلي، صرحت بوضوح وبشكلٍ غير معهود في الأسبوع الماضي أن "حل الدولتين لم يعد ممكناً"، وأنكرت الكارثة الإنسانية في غزة واعتبرت سقوط ضحايا من الفلسطينيين الأبرياء بالقصف الإسرائيلي، كانت نادرة.
ومع ذلك، فإن اعترافها بأن حل الدولتين كان خارج المعادلة وأن "دولة فلسطين المستقلة كانت مستحيلة سياسياً"، تم تأطيره على أنه تطور ونتيجة غير مباشرة ليوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، عندما هاجمت حماس جنود "إسرائيل".
لم توفر حكومات "تل أبيب" المتعاقبة أي جهد لمنع قيام دولة فلسطينية. وبنيامين نتنياهو أوضح بشكلٍ لا لبس فيه في شهر تموز/ يوليو، "إسرائيل" يجب أن تسحق "طموحات إقامة دولة فلسطينية"، وفي حملته الانتخابية عام 2015، أوضح أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في عهده.
وقدم نتنياهو نفسه، في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقتٍ سابق من هذا العام، خريطة تظهر "الشرق الأوسط الجديد"، حيث كانت الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة جزءاً من "إسرائيل".
الكرب الدائم
إن حالة الكرب الدائم هي النوع الوحيد من الدولة الفلسطينية التي ترغب "إسرائيل" في وجودها. مع ذلك، يبدو أن "حزب العمال" و "حزب المحافظين"، وهما يتناوبان على حكم بريطانيا، يعيشان في عالم وهمي حيث "حل الدولتين" يتم التنكيل به من كل حدب وصوب من صهاينة "إسرائيل" وداعميه في الغرب.
وقد كرر زعيماً الحزبين تأكيد تلك المواقف السياسية في الأسابيع الأخيرة، كما هي معظم القوى السياسية البريطانية الأخرى، يلتزمون معاً بالوهم ويوفرون ستاراً مثالياً من الدخان لـ"إسرائيل"، كي تبطل عمدا إمكانية إقامة دولة فلسطينية وتعزز واقع دولة الفصل العنصري.
والواقع أن خريطة نتنياهو التي محت فلسطين، تم غض النظر عنها بشكلٍ مخيف ويشي بمسارات تمهد لإنكار كل الحقوق الفلسطينية. كذلك، شهد هذا العام اتخاذ "الحكومة الإسرائيلية" خطوات قاسية لضم الضفة الغربية. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، وافقت الحكومة الـ "إسرائيلية" على بناء عدد قياسي من الوحدات السكنية للمستوطنين، ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش الآن حوالى 700,000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وهو عدد ارتفع بمقدار 180.000 منذ عام 2012.
وتتزامن استراتيجية "إسرائيل" مع تكثيف عمليات هدم المساكن. وخلال الربع الأول من العام، هدمت السلطات الإسرائيلية أيضاً 290 مبنى يملكه فلسطينيون في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأجبرت أصحابها على هدمها أو صادرتها، مما أجبر العديد منهم على مغادرة تجمعاتهم، بزيادة بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
عمليات قتل قياسية
حيثما لا يشرد الفلسطيني، تكن حياته تحت رحمة قوات الاحتلال الإسرائيلية التي لا ترحم. وخلال هذا العام، قتلت القوات الإسرائيلية من فلسطيني الضفة الغربية أكثر من أي عام آخر منذ العام 2005. كما أنه كان العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأطفال في الضفة الغربية وفي غزة.
وهذا كان قبل منح الضوء الأخضر الأميركي للمذابح الجماعية ولتهجير الفلسطينيين الذي تقوم به "إسرائيل" الآن في غزة. وبالتوازي، تصف "منظمات حقوق الإنسان" السياسة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية بأنها تقوم بأكبر عمليات الاستيلاء عدوانية على الأراضي والعقارات الفلسطينية منذ عام 1967.
وقد صعد المستوطنون هجوماتهم الإرهابية على الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث سجلت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 281 هجوماً شنها المستوطنون في الضفة الغربية. وفي الأسابيع الأخيرة، قتل ما لا يقل عن 15 فلسطينياً على أيدي المستوطنين الإسرائيليين، وقتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 201 فلسطيني، من بينهم 52 طفلاً في الفترة نفسها. كذلك، هجر أكثر من 1,000 فلسطيني من ديارهم، بسبب عنف المستوطنين وترهيبهم ووضعهم تحت تهديد السلاح والتعرض للإيذاء والإذلال.
نهاية اللعبة
"يجب أن يموت كل العرب. كل من لا يموت يجب أن يذهب إلى الأردن"، يصرخ المستوطنون وهم في لجة الاعتداء على الفلسطينيين.
لا يمكن تهميش هذه الأفعال ولا الأقوال، ومن الضروري ألا يتم التعامل مع مثل هذه الميول الفاشية على أنها آراء سطحية. بل إنها تعلن عن الهدف الاستراتيجي لمؤسسة الاحتلال الرسمية وللمستوطنين على حد سواء. وفي الواقع، إن فكرة قتل الفلسطينيين أو تهجيرهم هي بالضبط ما يعتبره وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الخيار المنطقي الوحيد المتاح. ويصف ذلك بنهاية لعبة الضفة الغربية، "الاستيلاء الإسرائيلي الكامل على الأراضي من أجل جعل الدولة اليهودية حقيقة واقعة".
لطالما اعتبرت الضفة الغربية جزءاً لا يتجزأ من أي دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل. لكن الخيارات أمام الشعب الفلسطيني كلها قاسية من البقاء تحت الاحتلال الدائم أو التعرض للتطهير العرقي واغتصاب الأراضي، مع استبعادهم بشراسة عن حق تقرير المصير.
كل هذا يبلور وجوب عدم النظر إلى الإبادة الجماعية في غزة بمعزل عن ما يفعله الاحتلال في سياق وثيق بما يحدث في الضفة الغربية.
يجب أن يكون الحد الأدنى هو المطالبة بعكس واقع الدولة الواحدة الذي يحدده التفوق اليهودي الذي لطالما كان جزءاً لا يتجزأ هيكلياً في القانون والسياسة والمجتمع الإسرائيلي.
لكن الطبقة السياسية العمالية والمحافظة التي صوتت بحزم ضد وقف إطلاق النار، تعارض بأغلبية ساحقة وتجرم السبل غير العنيفة التي تسعى إلى عزل "إسرائيل"، مثل فرض العقوبات، ولا تتورع عن تسليح آلة الحرب الإسرائيلية.
كما ترفض هذه الشخصيات بشكلٍ أساسي وصف الفصل العنصري، مما يدل على أنها مهتمة فقط بالحفاظ على تقليد السياسة الخارجية البريطانية المتمثل في دعم النظام الاستعماري.
هناك نقطتان حاسمتان لا يمكن تجنبهما، الأولى: في حين أن نموذج الدولتين قد انتهى، فإن النضال من أجل الحرية الفلسطينية لن يختفي بغض النظر عن الظروف.
ثانياً: إن المؤسسة السياسية البريطانية ليست بالتأكيد محايدة في هذا الصراع، بل شريكة كاملة بالجريمة.
وبينما يطالب المسؤولون الإسرائيليون بأن تصبح غزة مكاناً غير قابل للحياة، سيستمر الفلسطينيون بالمقاومة أبداً.
