"972+": بسبب اعتداءات الاحتلال.. عشرات القرى في الضفة الغربية تم محوها من الخريطة
منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أُجبر أكثر من 50 تجمعاً ريفياً فلسطينياً على ترك أرضهم وسط تكثيف الهجمات والتهديدات والمضايقات من قبل المستوطنين الإسرائيليين بدعم من الجيش والشرطة.
مجلة "972+" الإسرائيلية تنشر تقريراً كتبه الصحافي أورين زيف، يوثق فيه كيف قام الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه، بتهجير 57 تجمعاً فلسطينياً من أرضهم في الضفة الغربية.
أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية بتصرف:
قبل عدة أسابيع من السابع من أكتوبر/تشرين الأول، نشرت مجلة +972 تحقيقاً عن استيلاء المستوطنين الإسرائيليين على مساحة شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، تمتد شرقاً من رام الله إلى ضواحي أريحا. ومن خلال إنشاء مجموعة من البؤر الاستيطانية الجديدة والمضايقات المستمرة لمجتمعات الرعاة الفلسطينيين، والتي غالباً ما تجاهلها "الجيش" الإسرائيلي أو سهّلها بنشاط، تمكّن المستوطنون من طرد جميع الفلسطينيين الذين يعيشون في منطقة تبلغ مساحتها نحو 150 كيلومتراً مربعاً تقريباً.
في ذلك التحقيق، وردت تقارير عن التهجير القسري لأربعة مجتمعات رعوية خلال فترة أربع سنوات، بلغ مجموعها عدة مئات من الأشخاص. ولكن، على مدى الأشهر الأربعة عشر الماضية منذ بدء حرب غزة، تسارعت وتيرة ما كان بالفعل عملية تطهير عرقي دراماتيكية بشكل كبير.
وبحسب بيانات جديدة جمعتها منظمة "كيرم نافوت" الإسرائيلية غير الحكومية اليسارية، التي ترصد مصادرة "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، فقد أُجبر ما لا يقل عن 57 تجمعاً فلسطينياً على ترك أرضهم ومنازلهم منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر نتيجة لهجمات المستوطنين الإسرائيليين. ومن بين هذه التجمعات، تم تهجير 7 منها جزئياً - ما يعني طرد تجمع سكني واحد على الأقل، يقع على بعد عدة مئات من الأمتار من التجمع التالي وتم محو 50 تجمعاً من الخريطة بالكامل.
وتركزت أغلب عمليات النزوح في أربع مناطق: شمال غور الأردن، وشرق رام الله، وجنوب شرق بيت لحم، وتلال الخليل الجنوبية.
وتقدر منظمة "كيريم نافوت" ومنظمة غير حكومية إسرائيلية يسارية أخرى، "السلام الآن"، أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم إنشاء ما لا يقل عن 41 بؤرة استيطانية غير قانونية ومزارع رعي في الضفة الغربية. وقد تم بناء ما لا يقل عن 10 من هذه البؤر على مقربة من المجتمعات الفلسطينية التي أُجبرت لاحقاً على ترك أراضيها. بالإضافة إلى ذلك، أقام المستوطنون "نقاط مراقبة"، أو زرعوا أعلاماً إسرائيلية في المناطق التي هُجّر منها الفلسطينيون لمنعهم من العودة.
وتهجير الفلسطينيين مكّن المستوطنين من الاستيلاء على مئات الآلاف من الدونمات من الأراضي الرعوية والزراعية، وكل ذلك يتم بدعم من "الجيش" و"الشرطة" الإسرائيلية، إذ لا يمكن أن يحدث هذا في العديد من المجتمعات من دون مساعدة الجيش.
وفي بعض الحالات، تم توثيق قيام "الجيش" بدور نشط في التهجير. ووفقاً لشهادات فلسطينية متعددة، فإنّ المستوطنين الذين كانوا في الماضي يضايقونهم وهم يرتدون ملابس مدنية يصلون الآن مسلّحين ويرتدون الزي العسكري - كجزء من ظاهرة متنامية من المستوطنين الذين يسيئون استخدام دورهم كجنود احتياطيين في "الجيش" وسط الحرب الجارية في غزة. إنهم يقومون بمداهمات عنيفة، ويدخلون المنازل، ويسرقون الماشية، وحتى يقومون باعتقالات، شملت الناشطين الدوليين الذين يأتون لدعم المجتمعات الفلسطينية.
وعادةً ما تحدث هذه الهجمات داخل ما يُعرف بالمنطقة (ج) من الضفة الغربية، والتي تشكل نحو 60% من الأراضي التي يمارس فيها "الجيش" الإسرائيلي سيطرة مدنية وأمنية مباشرة. يعيش نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي، يقيمون بشكل غير قانوني، إلى جانب نحو 300 ألف فلسطيني. وبينما تتوسع المستوطنات والبؤر الاستيطانية بحرية على الأراضي الفلسطينية، تحظر الإدارة المدنية الإسرائيلية - الذراع العسكرية المسؤولة عن إدارة الاحتلال - الغالبية العظمى من البناء في المجتمعات الفلسطينية في المنطقة (ج).
ويقول فلسطينيون هجّروا من قرية أم الجمال، في شمال غور الأردن، إنّه في الماضي، كانوا قادرين على تحمّل اعتداءات المستوطنين، ولكن منذ بدء الحرب، أجبرهم الارتفاع الحاد في العنف على ترك أراضيهم.
نقلته إلى العربية: بتول دياب