شبكة "سي إن إن" الأميركية تنشر تقريراً تشرح وتفصّل فيه الدول التي تزوّد "إسرائيل" بالسلاح والمال:

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

هذه ليست المرّة الأولى التي يُهدّد فيها الحليف الرئيسيّ لـ "إسرائيل" بوقف إمدادها بالأسلحة. ففي شهر أيّار/مايو الفائت، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنّه سيوقف بعض شحنات الذخيرة إلى "تلّ أبيب"، في حال استمرار هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزّة. لكن بنيامين نتنياهو لم يكترث وصعّد العدوان، في حين استمرّ تدفّق الأسلحة الأميركية التي تفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين.

ومع أنّ الولايات المتّحدة حذّرت "إسرائيل" من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزّة، وهو في الحقيقة جريمة حرب، وأنّ أمام حكومة نتنياهو 30 يوماً لتسهيل دُخول المساعدات الضرورية إلى القطاع، أو المخاطرة بانتهاك القوانين الأميركية التي تحكم المساعدات العسكرية الأجنبية، وهذه أكبر خُطوة في الضغط تتّخذها إدارة بايدن، في حين خفّضت دول أوروبّية أخرى من مُساعداتها العسكرية لـ "إسرائيل" بشكل نسبيّ، فالولايات المتّحدة لم تفعل ذلك أبداً. وفي ما يلي تفاصيل تزويد الدولة الصهيونية بالسلاح والعتاد.

الولايات المتّحدة

تتصدّر الولايات المتّحدة لائحة مُوردي السلاح إلى "إسرائيل". وفي العام الماضي، بلغت واردات "الجيش" الإسرائيلي نسبة 69% من الأسلحة الأميركية. ووفقاً لتقرير حول عمليّات نقل الأسلحة الدولية أصدرهُ "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، تأتي ألمانيا في المركز الثاني بنسبة 30%، تليها إيطاليا بنسبة 0.9%، ثمّ بريطانيا وفرنسا وإسبانيا كمساهمين أصغر.

• مواضيع متعلقة

"Responsible Statecraft": معضلة ترامب مع الصين

اليوم 09:31

"المجلس الأطلسي": ما الدور الذي ستؤدّيه دول الخليج في تشكيل سوريا الجديدة؟

25 كانون الأول 13:13

وذكر مركز الأبحاث المذكور أنّ الأسلحة الأميركية، قد "أدّت دوراً رئيسياً في الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين واللبنانيين على حدّ سواء"، مُشِيراً إلى أنّه في نهاية عام 2023، تمّ تسليم آلاف القنابل والصواريخ الموجّهة من الولايات المتّحدة إلى "الدولة" الصهيونية، من ضمنها الطائرات والذخائر الفائقة التطوّر التي قتلت عشرات الآلاف المدنيين. ومؤخّراً، وجدت شبكة "سي إن إن"، أنّ قنابل أميركية الصنع تزن 2000 رطل استخدمت على الأرجح في العدوان الإسرائيلي الذي اغتال الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.

كما تُقدّم الولايات المتّحدة مُساعدات مالية لـ "إسرائيل"، وتمنحها أكثر من 130 مليار دولار مُنذ عام 1948، وفقاً لبيانات وزارة الخارجية الأميركية. وفي عام 2019، وقّعت واشنطن مع "تل أبيبَ" مُذكّرة تفاهم تضمن لها سنوياً مبلغ 3.3 مليار دولار من برنامج التمويل العسكري الأجنبي، مع 500 مليون دولار أخرى للدفاع الصاروخي.

ألمانيا

مُساهمة ألمانيا في تزويد "إسرائيل" بالسلاح في عام 2023 بلغت نسبة 30%، لكنها انخفضت إلى حدّ بعيد خلال العام الجاري، الذي شهد أيضاً رفض محكمة العدل الدولية، طلباً من نيكاراغوا يلزمُ ألمانيا بوقف تقديم المساعدات العسكرية لـ "إسرائيل". وكان أحد أسباب رفض المحكمة الطلب هو أنّ المساعدات العسكرية الألمانية لـ"إسرائيل" قد انخفض فعلاً بالتزامن مع صدور قرار المحكمة. ولكن، مُنذ أيام قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنّ بِلاده لم تتوقّف عن تزويد "إسرائيل" بالأسلحة، وسوف تستمرّ بذلك. وأنّ ألمانيا ستسلم شحنات جديدة من الأسلحة إلى "إسرائيل" في المستقبل القريب.

إيطاليا

 إيطاليا قدّمت طائرات مروحية وبنادق لـ"إسرائيل"، وفقاً لـ"معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام"، وهي شريكة "دولة" الاحتلال في برنامج الطائرات المقاتلة من طراز إف 35، التي تصنع بعض قطع الغيار. ومع ذلك، قال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني لوسائل الإعلام المحلّية في بداية العام الجاري، أنّ إيطاليا أوقفت شحنات الأسلحة إلى إسرائيل مُنذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر من العام الماضي. وأضاف المعهد أنّ اتّفاقات نقل الأسلحة الموقّعة بين روما و"تلّ أبيب" لا تزال قيد الاحترام من قبل الطرفين..

وقالت مُنظّمة "باغيلا بوليتيكا" الرقابية في إيطاليا، إنّ شركات البلاد باعت أسلحة بنحو 129 مليون دولار تقريباً لـ"إسرائيل" خلال العقد الذي سبق 7 أكتوبر.

المملكة المتّحدة

تقول الحكومة البريطانية إنّ "صادراتها من السلع العسكرية إلى إسرائيل مُنْخَفِضَةٌ". وإنّها منحت تراخيص تصدير السلاح إلى "تلّ أبيب" بقيمة 23.42 مليون دولار في العام الماضي. كذلك، علّقت المملكة المتّحدة بعض التراخيص بعد تولّي حكومة "حزب العمال" السلطة في تموز/يوليو، حيث خلص تقييم رسمي إلى وجود خطر واضح من إمكانية استخدام الأسلحة "لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي". لكنّ السلطات البريطانية لمْ تُعلّق أو تذكر توريد بعض أجزاء الطائرات الإسرائيلية، أو عن المعدات التي تستخدم في شؤون التدريب العسكري. 

إسبانيا

أصدرت وزارة الخارجية والاتّحاد الأوروبّي والتعاون الإسبانية بياناً صحفياً في شباط/فبراير الماضي، أشارت فيه إلى أنّ الحكومة لم تورد أيّ أسلحة إلى ـ "إسرائيل" مُنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. في وقت دان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ما وصفهُ بِالهجوم الإسرائيلي "غير المقبول" على لبنان، وحثّ المجتمع الدولي على وقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل". وقال: "نحن نُشدّد على الطلب الملحّ للحكومة الإسرائيلية لوقف أعمالها العدائية التي تنتهك القانون الدولي والإنساني من خلال غزو بلد آخر".

فرنسا

في حين أنّ فرنسا زودت "إسرائيل" تاريخياً بالأسلحة، إلا أنّ العلاقة بين البلدين توتّرت في الأسابيع الأخيرة حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إيقاف صادرات السلاح إلى "إسرائيل" في مُحاولة للضغط من أجل وقف إطلاق النار في لبنان وغزّة. وفي تطوّرٍ آخر، دعا ماكرون إلى التعليق الكامل لبيع السلاح "المستخدم في الحرب على غزّة"، وشدّد على أنّ فرنسا لم تشارك في توريدها.

نقله إلى العربية: حسين قطايا