صحافي بريطاني: قصف مستشفى ناصر يفضح أكاذيب "إسرائيل" المستمرة

كلما ازدادت أفعال "إسرائيل" فظاعة، ازدادت أكاذيبها تهافتاً.

0:00
  • غارة جوية إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في غزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2026
    غارة جوية إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في غزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2026

الصحافي الاستقصائي والناشط الحقوقي أندي وورثينغتون، ينشر مقالاً يتناول القصف الإسرائيلي لمستشفى ناصر في غزة، ويفنّد مزاعم "الجيش" الإسرائيلي لتبرير استهداف المستشفيات، مسلّطاً الضوء على غياب الأدلة، والمسؤولية الأميركية عن توفير الأسلحة المستخدمة، وانتهاك القانون الدولي الإنساني في ظل غياب المحاسبة.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

بينما كان العالم يستوعب أحدث الفظائع الإسرائيلية في غزة، نشر الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس" رسماً يثير مخاوف من هجمات إضافية على مستشفيات القطاع. كان القصف قد ضرب، دون إنذار بحسب شهادات العاملين، 3 طوابق من جناح الجراحة في مستشفى ناصر بخان يونس، قبيل منتصف ليل 11 الشهر الجاري، متسبّباً في مقتل 6 فلسطينيين، بينهم طبيب، وإصابة 30 آخرين.

تضمّن الرسم 5 مستشفيات، هي: ناصر، والأوروبي، والشفاء، والقدس، وكمال عدوان. وأُرفقت بها صور مصغّرة لأسلحة زعم الجيش أن حماس استخدمتها داخل هذه المرافق "لأغراض إرهابية". وبدا المنشور، في توقيته ومحتواه، تمهيداً لتبرير استهداف المستشفيات الأخرى أيضاً.

زعم الجيش الإسرائيلي أن الهجوم على مستشفى ناصر استهدف "قيادياً بارزاً في حركة "حماس" وعناصر آخرين يعملون داخله"، بهدف "القضاء على التهديد الذي يشكّلونه". وزعم أن الحركة تستخدم مجمّع المستشفى مركزاً لأنشطة عسكرية، تشمل تخزين الأسلحة، وإجراء الاستجوابات والتعذيب، وتشغيل غرف القيادة والسيطرة، واستخدام مرافقه للمراقبة والاختباء.

وفي منشور لاحق، حدّد الجيش هوية القيادي، وقال إنه استهدف قائد لواء خان يونس، محمد أبو إسماعيل، مدّعياً أنه وعناصر آخرين كانوا يختبئون داخل المستشفى. وأضاف أنه مسؤول عن توجيه هجمات ضد مدنيين إسرائيليين وقوات الجيش، وعن احتجاز رهائن خلال الحرب، وأن حماس حوّلت المجمّع إلى مقر لتنفيذ هجمات وإعادة بناء قدرات اللواء.

وادّعى الجيش أيضاً أنه وجّه تحذيرات مسبقة إلى المدنيين، واستخدم ذخائر دقيقة ومراقبة جوية لتقليل الأذى اللاحق بهم. لكن شهادات العاملين عن مباغتتهم بالقصف تناقض ادّعاء الإنذار. أما الحديث عن دقّة الذخائر، فلا يجيب عن السؤال الأساسي، وهو كيف جرى تبرير ضرب أجنحة تضم مرضى وأطباء، وما الاحتياطات التي اتُخذت لحماية الموجودين فيها؟

ثم أضاف الجيش زعماً آخر، هو أن الطابق الثاني في المستشفى، بحسب روايته، كان مقراً عسكرياً لحركة "حماس"، حيث "يُمنع المدنيون من دخوله". وقدّم الجيش الإسرائيلي مقطعاً بصرياً مولّداً بالذكاء الاصطناعي، على أنه يمثّل هذا المقر، إلى جانب خريطة تحدّد غرفاً قال إن 3 قياديين يستخدمونها، هم أبو إسماعيل وأبو حسنة ومحمد طارم. غير أن عرض مشاهد مصطنعة لا يقدّم، بحد ذاته، دليلاً على حقيقة ما يجري داخل المستشفى.

وفي منشور آخر، عرض الجيش وثيقة نسبها إلى "حماس" تعود إلى عام 2019، وقال إنه عثر عليها قرب "منزل آمن". وبحسب وصفه، تتضمّن الوثيقة بروتوكولاً للتعامل مع أشخاص يُقتادون للاستجواب، وتحدّد مستشفيات ناصر والهلال الأحمر والأوروبي بوصفها مواقع للتحقيق.

واستشهد كذلك بوثيقة من عام 2020، قال إنه عثر عليها قرب مستشفى الشفاء، وزعم أنها توثّق استخدام حركة الجهاد الإسلامي مستشفيات الشفاء والرنتيسي وكمال عدوان لنشر قذائف الهاون، وتوثيق إطلاق الصواريخ، والاستيلاء على مكاتب، وإنشاء غرفة عمليات.

هكذا تراكمت، بعد القصف، المزاعم بأنه استهدف قيادياً ومقراً عسكرياً وغرفاً محظورة، وكل ذلك استناداً إلى وثائق قديمة. لكن تراكم الادعاءات لا يعوّض غياب الأدلة القابلة للتحقّق، ولا يفسّر كيف أصبح المرضى والطاقم الطبي أهدافاً لقنابل أصابت أجنحة الجراحة.

نشر الجيش الإسرائيلي أيضاً نبذات عن 8 فلسطينيين زعم أنهم من عناصر "حماس" الذين قتلهم في غزة خلال الأسبوع السابق. وقال إن اثنين منهم دخلا "إسرائيل" خلال هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وإن آخر شارك في تصنيع أسلحة داخل ورشة جرى تفكيكها.

وردّ رامي عبدو، أستاذ القانون ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، بأن الجيش ينشر أسبوعياً أسماء فلسطينيين يدّعي قتلهم بسبب عضويتهم في "حماس" أو مشاركتهم في الهجوم المذكور، بينما يتبيّن، بحسب المرصد، وجود مدنيين بينهم، بمن فيهم معارضون للحركة وأشخاص لا نشاط سياسياً لهم.

واستشهد عبدو بعلي أبو عاصي، الذي قال إنه كان يعرفه شخصياً، رداً على وصف الجيش له بأنه مشارك في تصنيع الأسلحة لحماس. وأوضح أنه كان مؤيّداً لفتح ومعارضاً لحركة "حماس" علناً، وأنه كان يزرع البطاطس عندما قُتل. وأضاف أن حركة "فتح" نظّمت خيمة العزاء، وتولّى أعضاؤها استقبال المعزّين. واعتبر أن هذه الحالة تكشف كيف تُلصَق بالضحايا صفات زائفة لتبرير قتلهم.

أما محمد أبو إسماعيل، الهدف المزعوم لقصف مستشفى ناصر، فلم يظهر ضمن الأسماء التي أعلنها الجيش. ولا تثبت هذه القوائم أنه قُتل في الهجوم أو أنه كان موجوداً في المستشفى أصلاً. وحتى لو كان مستهدفاً بالفعل، فإن الادعاء باستهدافه لا يقدّم دليلاً على إصابته. في المقابل، قتل الهجوم 6 فلسطينيين، بينهم مريض يبلغ من العمر 13 عاماً كان يتعافى من عملية جراحية، والدكتور رزق أبو شيرا، البالغ 53 عاماً، وهو جرّاح يحظى بتقدير كبير لدى زملائه.

الطبيب الأميركي فيروز سيدوا، الذي عمل معه في مستشفى ناصر، وصفه بأنه شديد الحماسة لعمله، ومستعد دائماً لبذل كل ما يستطيع لإنقاذ الأرواح. وأشار إلى ظهوره في الفيلم الوثائقي "الطبيب الأميركي"، وإلى وجود صورته إلى جانبه على الملصق الترويجي للفيلم.

في مقابلة أجرتها سميرة محيي الدين لمصلحة "أون ذا لاين ميديا"، قدّم بلين سعيد، من الفريق الطبي الكندي الزائر، شهادة عن طبيعة الأقسام المستهدفة. وكان قد عاد من مستشفى ناصر قبل أسبوع، وأوضح أن الطوابق الـ3 التي أصابها القصف تضمّ أجنحة جراحة وغرف تعافٍ وعيادات للجرّاحين وغرفاً للنوم. وتحدّث عن تواصله مع زملائه الذين نجوا بفارق ضئيل، مشدّداً على أنهم مهنيون متميّزون، لا يختلفون عن الأطباء الذين يعمل معهم في كندا.

تكتسب هذه الشهادة أهميتها في مواجهة الرواية التي تلاحق الأطباء الفلسطينيين، كما تلاحق الصحافيين، فلا يُنظر إليهم بوصفهم أصحاب مهن مدنية، بل باعتبارهم مشتبهاً بهم باستمرار، أو مقاتلين يتخفّون وراء صفاتهم المهنية. وبعد 3 سنوات من الاعتداءات على مستشفيات غزة، ما زال العاملون فيها مطالبين بإثبات أنهم أطباء بالفعل.

وبحسب "دروب سايت نيوز"، أُصيب جرّاحان آخران بجروح بالغة في أثناء عملهما، هما الدكتور محمد العلاء ديني، الذي فقد إحدى ساقيه، وقد يضطر الأطباء إلى بتر ساقه الأخرى أيضاً، والدكتور أيمن أبو عبيد، الذي نُقل إلى العناية المركّزة، وتحدّث إلى الإعلام عن رعب الهجوم. كما أشارت المعلومات المتداولة إلى استخدام قنبلتين أميركيتي الصنع، طوّرتهما شركة بوينغ للجيش الأميركي، وتزن كل منهما 250 رطلاً.

لم تنفجر إحدى القنابل، ما حال دون سقوط ضحايا إضافيين، وأصبحت القنبلة دليلاً مادياً على مصدر السلاح المستخدم. فإلى جانب شظايا القنبلة التي انفجرت، طرحت هذه الصور مسألة مسؤولية الولايات المتحدة عن مواصلة تزويد "إسرائيل" بالسلاح المستخدم في قتل المدنيين.

لا تقف المسألة إذاً عند هوية الطائرة أو الجهة التي أصدرت أمر القصف. فهي تشمل أيضاً من يصنع السلاح ويوفّره، ويواصل إتاحته رغم ما يتكرّر من نتائج استخدامه، بينما تخلط الرواية الإسرائيلية الماضي بالحاضر بطريقة تستدعي التدقيق. فهل يكفي التلميح إلى احتجاز رهائن في مستشفى ناصر في مرحلة سابقة، أو الحديث عن وقائع تعذيب غير محدّدة ولا قابلة للتحقّق، لتبرير قصف المستشفى بعد مرور أكثر من عام على إطلاق سراح آخر الأسرى الإسرائيليين؟

وهل يُفترض قبول هجمات إضافية على مستشفيات أخرى استناداً إلى وثائق يقول الجيش الإسرائيلي إنه عثر عليها، وينسبها إلى "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في عامي 2019 و2020، من دون إثبات طبيعة الاستخدام الراهن لهذه المرافق؟

تتجاهل هذه المقاربة تعرّض المستشفيات المذكورة لهجمات واقتحامات متكرّرة خلال السنوات الثلاث الماضية. فمثلاً، هوجم مستشفى ناصر وحده 7 مرات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وآخرها القصف الذي استهدف أجنحة الجراحة في 11 الشهر الجاري. وكان من أبرز الاعتداءات السابقة على المستشفى الهجوم المزدوج في آب/ أغسطس 2025، الذي أودى بحياة 22 شخصاً، بينهم صحافيون وعاملون في القطاع الطبي، مما أثار إدانة دولية واسعة، بينما تناولت وكالة "رويترز" الهجوم في تقرير نقدي حاد.

ومع كل اعتداء، تتكرّر الرواية العسكرية الإسرائيلية نفسها لتبرير قصف المستشفيات واقتحامها وإخراجها من الخدمة، وقتل العاملين فيها أو اعتقالهم، من خلال تقديم المؤسسات الطبية بوصفها منشآت عسكرية تستوجب الاستهداف. تستند هذه الرواية مراراً إلى مزاعم عن استخدام المستشفيات في الماضي، لتبرير قصفها في الحاضر، من دون تقديم أدلة قابلة للتحقّق على استمرار هذا الاستخدام وقت الهجوم.

وهكذا تُستدعى الوقائع القديمة كلما دعت الحاجة إلى ذريعة جديدة، فيما يُغيَّب المرضى والأطباء والمصابون الموجودون داخل هذه المرافق. ولا تقتصر خطورة هذه الرواية على الاستخفاف بقدرة الجمهور على التمييز بين الادّعاء والدليل، بل تعبّر أيضاً عن استهانة بالقواعد الدولية التي تمنح المستشفيات والطاقم الطبي والمرضى حماية خاصة في أثناء النزاعات المسلحة، مع أن المستشفى لا يفقد حمايته الخاصة لمجرّد الادعاء بأنه يُستخدم لأغراض عسكرية.

ويرتبط فقدان هذه الحماية باستخدامه لارتكاب أفعال تضرّ بالعدو، وتخرج عن وظائفه الإنسانية، ويخضع لشروط واحتياطات لا يجوز تجاوزها. وحتى عند تحقّق هذه الشروط، لا يصبح قصف المستشفى مباحاً بلا قيود، ولا يسقط واجب حماية المدنيين الموجودين فيه. أما وصف القنابل بأنها "ذخائر دقيقة"، فلا يحسم قانونية الهجوم، ولا يعفي من يقرّر تنفيذه من المسؤولية. فإصابة المبنى المستهدف بدقة لا تعني حماية المرضى داخله، ولا تبرّر تجاهل مقتل الأطباء والطاقم الطبي.

كذلك، كشفت تحقيقات وأعمال وثائقية عن قبول مقتل ما يصل إلى 20 مدنياً بوصفه "أضراراً جانبية" عند ملاحقة بعض "الأهداف العسكرية"، وعن السماح بأعداد أعلى بكثير عند استهداف قيادات بارزة، في حين تكمن الفظاعة في تحديد عدد من المدنيين الذين يُسمح بقتلهم مسبقاً للوصول إلى هدف عسكري، وهي تزداد حين لا يتوافر حتى دليل على وجود ذلك الهدف في الموقع الذي تعرّض للقصف، كما يبدو في الهجوم الأخير على مستشفى ناصر.

وفي غياب المحاسبة، لا يؤدّي مقتل المدنيين أو عدم العثور على الهدف المزعوم إلى مراجعة قرار الهجوم، إذ يُقتل الفلسطينيون، ثم تتكفّل الرواية العسكرية بتقديم المبرّر. وكلما ازدادت أفعال "إسرائيل" فظاعة، ازدادت أكاذيبها تهافتاً.

نقله إلى العربية: حسين قطايا.