ذكر موقع القناة 12 الإسرائيلية أن "عناصر وزارة الأمن الإسرائيلية يعرفون جيداً ما هي قدرة برنامج بيغاسوس، ومن هي تلك الأنظمة، في تلك الدول، التي تم منحها الإذن ببيع الأداة الهجومية الخاصة هذه التي تخترق كل هاتف محمول وتشفط منه المعلومات الموجودة فيه".

وفيما يلي نص المقال المنقول إلى العربية:

داخل وزارة الأمن يجلس أعضاء إدارة مراقبة الصادرات. ومن بين ممثليها أيضاً مسؤول بوزارة الأمن وخبراء في التكنولوجيا وأمن المعلومات، المسؤولون عن الأمن بالوزارة. هذا الفريق هو الذي يقرر إذا كان سيوافق على أي صفقة تصدير لجميع أنواع الأنظمة والأسلحة المنتجة في الصناعات الأمنية الإسرائيلية.

تم إنشاء القسم نتيجة شكاوى من الولايات المتحدة، والتي تدّعي أن "إسرائيل" لا تراقب بشكل صحيح تصدير الأسلحة والمنظومات العسكرية بشكل عام وعلى وجه الخصوص، تلك التي كان مصدرها في الولايات المتحدة وتم بيعها من دون تصريح إلى دول مثل الصين. قد يقول البعض إن الأميركيين يقومون بعدد من عمليات المراقبة والتفقد كل عام في القسم، وهم يتجولون هناك وكأنهم أصحاب المنزل. عناصر وزارة الأمن يخافون من رد فعلهم وذاكرتهم الطويلة.

• مواضيع متعلقة

"واشنطن بوست": الأميركيون لا يثقون بالصحافة والإعلام

30 تشرين اول 12:54

"فورين أفيرز": نتائج التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية لن تكون إيجابية

17 أيلول 13:05

يأتي قرار تخويل "أن أس أو" لبيع برنامج بيغاسوس لدول مثل الإمارات والعربية السعودية والهند والمغرب - وهذه قائمة جزئية فقط، في وقت كان واضحاً للجميع ما الذي ستفعله هذه الأنظمة بهذا البرنامح. لقد تعهدوا بالطبع بالتجسس من خلاله فقط  على نشطاء إرهابيين، لكن من الناحية العملية كان يستخدم في كثير من الأحيان لتعقب الصحافيين المحليين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان المعارضين للنظام.

لقد اختارت "إسرائيل" السماح ببيع أداة هجومية سيبرانية، يمكن أن ينتهك تشغيلها حقوق الإنسان في أنظمة غير ديمقراطية عن معرفة. الرغبة  على سبيل المثال، في تعزيز وتسخين العلاقات مع السعودية، وفي وزارة الأمن يعلمون أن وكالات المخابرات السعودية ستستخدم بيغاسوس للتجسس على المعارضين ومنتقدي النظام. هذا الأمر أدى إلى موت الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بعدما اخترق السعوديون بواسطة بيغاسوس هاتف خطيبته وتمكنوا من متابعتها ومتابعته حتى اغتياله في تركيا. ونفت شركة  "أن أس أو" من جهتها، علمها باستخدام البرنامج.

إن الثمن الاستراتيجي باهظ، ولهذا يفضلون في "إسرائيل" غض الطرف والسماح بهذه الصفقات. كان هذا هو الحال مع الهند، على سبيل المثال: سلسلة من صفقات الأسلحة بين الصناعات العسكرية الإسرائيلية والجيش الهندي، أكثر من مليار ونصف المليار دولار، كانت على وشك الحدوث. الآن جاء الهنود وطلبوا شراء برنامج بيغاسوس. من هو الذي سيرفض في وزارة الأمن، عندما يكون كل شيء مطروح على الطاولة.

قبل ثلاث سنوات، تم إجراء إصلاح في الرقابة على الصادرات الأمنية، حصل في إطاره عدة تسهيلات للمصدرين وأخرج من قائمة المراقبة معظم المنتجات السيبرانية غير المصنفة، والكهروبصرية، ومنتجات الأقمار الصناعية المدنية وغيرها. إلى جانب التسهيلات المختلفة في إطار الإصلاح نفسه، تقرر أيضاً زيادة المراقبة على المنتجات المصنفة. صدر قانون مراقبة الصادرات الأمنية، في عام 2007، والغرض من هذا القانون هو تنظيم مراقبة الدولة على تصدير المعدات الأمنية، ونقل المعرفة الأمنية، وتقديم الخدمات الأمنية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، والعلاقات الخارجية للدولة والتعهدات الدولية ومن أجل المحافظة على المصالح الحيوية الأخرى للدولة.

في كل عام، يتعامل القسم مع ما معدله 150 حالة انتهاك مشتبه بها لقانون الرقابة، ويعقد نحو 10 جلسات استماع للمصدرين المشتبه في مخالفتهم للقانون.

هناك توتر هنا بين الحاجة لضبط الصادرات الأمنية التي يمكن أن تضر بأمن "إسرائيل" أو بعلاقاتها الخارجية من جهة، وبين أهمية الصناعات الأمنية للاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام والصادرات بشكل خاص.  إن الفهم بأن صفقات السلاح هي جسر بين دول المنطقة و"إسرائيل"، حتى عندما لم تكن قد أقامت علاقات علنية مع "إسرائيل" بعد. لذلك تواصل وزارة الأمن الأسلوب القديم نفسه الناجح. في بعض الأحيان يعمل، حتى يتم الكشف عن تحركات الزبائن السرية وحينها يكون الحرج كبير.