برّأ القضاء السويسري، اليوم الجمعة، رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، في القضية المتعلقة بحقوق بث مونديالي 2026 و2030، بينما أقر أدنى عقوبة على الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جيروم فالكي.

ونفت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية تهم الفساد المتعلقة بالقضية المفتوحة منذ آذار/مارس من العام 2017 والتي اتهم فيها الخليفي، الذي يرأس أيضاً مجموعة "بي إن" الإعلامية، بعرض امتيازات مالية على فالكي مقابل الحصول على حقوق البث التليفزيوني.

وأشارت الاتهامات إلى أن فالكي حصل على منزل فخم للغاية في جزيرة سردينيا مقابل منح الخليفي هذه الامتيازات، في الوقت الذي طلب فيه الأخير من فالكي تأكيد حصول مؤسسات إعلامية معينة على حقوق بث مباريات بطولتي كأس العالم، بالإضافة لبعض الأحداث الرياضية الأخرى.

وتمت إدانة فالكي بتهم تتعلق بتزوير في صفقات بث كأس العالم في إيطاليا واليونان، وتغريمه مليوني دولار وسجنه 120 يوماً مع وقف التنفيذ.

وأصدر الخليفي بياناً بعد صدور الحكم قال فيه: "بعد 4 سنوات من مزاعم لا أساس لها، اتهامات وهمية واعتداء مستمر على سمعتي، برأتني العدالة بشكل تام. حكم اليوم هو انتصار حقيقي. يؤكد أنني التزمت دوماً بالاحترام الصارم للقانون والإجراءات".

وأضاف: "لطالما وثقت بعدالة تعاونت معها بنشاط لأشهر طويلة، لرد هذه الاتهامات غير المبنية على أي أساس. في كل من مهامي، سأستمر في بذل كل طاقتي في خدمة الرياضة، خصوصاً في هذا الوقت الذي يحتاج إلى تعبئة جميع القوى الحية في هذه الصناعة".

وكانت هذه أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية في العام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أميركا الجنوبية والولايات المتحدة وسجنهم.

يذكر أن فالكي تمت إقالته من منصبه كأمين عام لـ "الفيفا"، الذي شغله منذ العام 2007 وحتى 2015، بسبب شبهات فساد عديدة، قبل أن تقرر محكمة التحكيم الرياضي "كاس" إبعاده عن أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة عشر سنوات.