نفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، أمس الثلاثاء، جميع الادعاءات التي وردت في الملفات القضائية التي نشرها الادعاء الأميركي، والتي جاءت في إطار قضية منفصلة ومطولة لم يكن فحواها عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022

وبالرغم من الاستمرار في توجيه اتهامات للملف القطري  في السنوات الماضية، لم يتم حتى الآن تقديم أي دليل يُثبت عدم نزاهة هذا الملف لاستضافة مونديال 2022، أو عدم توافقه مع كافة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، والخاصة بملفات الترشح لاستضافة البطولة وفقاً للجنة.

وأكدت اللجنة أنها التزمت وبشكل قاطع بجميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة بعملية تقديم ملفات بطولتي كأس العالم 2018 و2022، وأنها ستتعامل مع أية ادعاءات مزعومة وغير مستندة على دليل بأعلى مستوى "من الصرامة والحزم".

وكانت وزارة العدل الأميركية، قد اتهمت، الاثنين الماضي مسؤولين في "الفيفا" بتلقي أموال من روسيا وقطر لضمان استضافتهما لمونديالي 2018 و2022 على الترتيب.

وأوضحت الوزارة أن جاك وارنر، رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" السابق، والذي تعرض للإيقاف مدى الحياة عام 2015 بسبب قضايا فساد، حصل على رشوة تقدر قيمتها بـ5 ملايين يورو من أجل استضافة روسيا لمونديال 2018، كما ثبت تلقي 3 مسؤولين في "الفيفا" من أميركا الجنوبية، رشوة مقابل التصويت لصالح قطر لمنحها حق تنظيم مونديال 2022.