وسط ضغط الشارع.. البرلمان الفرنسي يناقش قانون التقاعد
في ظل تزايد الجدل والاحتقان بشأن مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الفرنسي، تصل خطة الإصلاح، اليوم، إلى الجمعية الوطنية لمناقشتها.
-
جانب من التظاهرات في الشارع الفرنسي
تصل خطّة إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، اليوم الإثنين، أمام الجمعية الوطنية لمناقشتها على مدى أسبوعين محفوفين بالمخاطر، وسط ضغوط شديدة يمارسها المعارضون الذين ينظمون يومي تعبئة جديدين ضدّها.
وتبدأ المناقشات في قاعة الجمعية الوطنية لخوض المعركة حول رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً، البند الأساسي في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون أن يجعل منه أبرز إنجازات ولايته الثانية.
ومع اقتراب يومي التحركات، الثلاثاء والسبت، بدعوة من جمعية النقابات، أكدت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن، أنّه مع رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً "نطلب من الفرنسيين مجهوداً جماعياً" لكن "هدفنا هو ضمان مستقبل نظامنا التقاعدي القائم على التوزيع".
وفي تنازل قدمته في اللحظة الأخيرة، أعلنت بورن أن الذين باشروا العمل في سن 20 أو 21 عاماً، سيبقى بإمكانهم التقاعد في الـ63، في تمديد لنظام الخدمة الطويلة، استجابة لطلب نواب حزب الجمهوريين الذين سيكون تصويتهم أساسياً لإقرار الخطة.
لكنّ النائب عن حزب الجمهوريين أوريليان برادييه، أكّد أن هذه البادرة لن تكون كافية، داعياً إلى المضي أبعد لتشمل أيضاً الذين باشروا تسديد مساهماتهم في سن مبكرة.
لكن رئيس الكتلة النيابية للحزب الجمهوري، أوليفييه مارليكس، ردّ أن "الجمهوريين وكذلك النقابات لم يطلبوا تعديل قوانين الوصول إلى الخدمة الطويلة".
من جهته، قال وزير الاقتصاد برونو لومير، إنّه "لم يعد هناك أي مبرر" لعدم تصويت النواب الجمهوريين على الإصلاح بعد آخر تنازل قدمته الحكومة.
لكن جهود بورن لم تقنع النقابات، وندّد رئيس "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" (سي إف دي تي) لوران بيرجيه بالخطوة واصفاً إياها بالـ"ترقيع" وليس "الحل للتعبئة الحاشدة" التي تواجهها.
وجمع يوما الإضرابات والاحتجاجات السابقان في 19 و31 كانون الثاني/يناير في كل مرة أكثر من مليون متظاهر بحسب الشرطة، وأكثر من مليونين بحسب المنظمين.
وقال الأمين العام للاتحاد العمالي العام فيليب مارتينيز، الإثنين "نعول على حصول تعبئة حتى يأخذ نواب الجمهورية بالاعتبار رأي المواطنين".
"مشروع مقابل مشروع"
وسيفتتح نواب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) النقاش بطلب رفض الإصلاح بصورة تامة، باعتباره "قاسياً" و"غير عادل"، وقد يثير التصويت على مذكرتهم قلقاً في المعسكر الرئاسي.
وبعد ذلك، تطرح كتلة التجمع الوطني (يمين متطرف) المعارضة للإصلاح، طلبها بتنظيم استفتاء حول الإصلاح، في حين أن فرص موافقة الجمعية على ذلك ضئيلة.
ثم تجري مناقشة التعديلات العشرين ألفاً تقريباً، التي قدمت على مشروع القانون، من ضمنها 13 ألفاً طرحتها "فرنسا الأبية"، فيما ندد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران بذلك، معتبراً أنه "مجرد عرقلة".
وكانت بورن أبدت أملها في خوض "نقاش حقيقي، مشروع في مقابل مشروع".
لكن فرنسوا روفان من "فرنسا الأبية" رأى أنّ سيل التعديلات هذا "يسمح بالتحكم قليلاً في الوتيرة، تسريعاً أو إبطاء" بدل أن يتمّ إملاء نمط التقدم علينا.
ويبقى المعسكر الرئاسي، الذي لا يملك سوى غالبية نسبية، عرضة لعقبات خلال عمليات التصويت. وإذا لم تتوصل الجمعية إلى التصويت على كل التعديلات بحلول منتصف ليل 17 شباط/فبراير، ينتقل النص عندها إلى مجلس الشيوخ على ضوء خيار الحكومة إدراج مشروعها ضمن ميزانية منقحة للضمان الاجتماعي.
وتواجه هذه المهلة الزمنية المحدودة انتقادات شديدة من مختلف أطراف المعارضة التي تعتزم رغم ذلك التوصل إلى مناقشة المادة السابعة المخصصة لرفع سن التقاعد.
أما النقاط الخلافية الأخرى في المشروع، فتتعلق بوضع النساء اللواتي قد يكن الخاسرات جراء رفع سن التقاعد، وتوظيف المسنين والخدمة الطويلة.
