وزارة الأمن الداخلي الأميركية تملك برنامجاً استخباراتياً سرياً "غير قانوني"
وزارة الأمن الداخلي الأميركية تدير برنامجاً سرياً لجمع المعلومات الاستخباراتية المحلية، فيما موظفو الوزارة يشتكون من أن البرنامج غير قانوني.
-
"بوليتيكو": بعض الموظفين قلقون بشأن قانونية أنشطتهم
كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أدارت لسنوات برنامجاً سرياً لجمع المعلومات الاستخباراتية المحلية، فيما اشتكى موظفو الوزارة من أن البرنامج غير قانوني.
وبموجب برنامج الاستخبارات المحلية، يسمح للمسؤولين بالسعي لإجراء تحقيق مع أي شخص تقريباً في الولايات المتحدة، وبحسب الصحيفة، يشمل ذلك الأشخاص المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين والسجون المحلية والسجون الفيدرالية.
ووفقاً لخبراء قانونيين، يجب أن يقول متخصصو الاستخبارات في وزارة الأمن الداخلي إنهم يجرون مقابلات استخباراتية، وعليهم أن يخبروا الأشخاص الذين يسعون لإجراء مقابلات معهم أن مشاركتهم طوعية.
لكن حقيقة أنه يسمح لهم بالذهاب مباشرةً إلى السجناء دون علم محاميهم، وفقاً للصحيفة، تثير مخاوف مهمة تتعلق بالحريات المدنية.
وذكرت "بوليتيكو" أنه تم إيقاف هذا العنصر المحدد من البرنامج، الذي كان موجوداً منذ سنوات، مؤقتاً في العام الماضي بسبب مخاوف داخلية، مبينةً أن مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الأمن الداخلي، يستخدم البرنامج لجمع المعلومات حول التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات عبر الحدود والجريمة المنظمة.
كذلك، كشفت الصحيفة، أن موظفاً قال في إحدى الوثائق التي يعود تاريخها إلى نيسان/أبريل 2021، إن قيادة مكتب الاستخبارات الإقليمية "مشبوهة" و "تعمل كحكومة فاسدة".
وقالت وثيقة أخرى إن بعض الموظفين قلقون بشأن قانونية أنشطتهم، لدرجة أنهم أرادوا أن يتم تأمينهم حول المسؤولية القانونية.
