وافقت الجمعية الوطنية في الإكوادور، أمس الأحد، على فتح تحقيق بحق الرئيس غييرمو لاسو، المشتبه باحتفاظه بأموال في ملاذات ضريبية، بعد ورود اسمه في وثائق باندورا.

وصوّت 105 نوّاب من بين 137 يشكلون الجمعية الوطنية لفتح تحقيق بحق الرئيس، بحسب بيانٍ صحافي صادرٍ عن الجمعية.

• مواضيع متعلقة

موقع أميركي ينشر محادثات مسرّبة: هذا ما فعلته واشنطن في الإكوادور

30 اب

مادورو: محكمة العدل الدولية تابعة للوبي الغربي الإمبريالي

9 نيسان

ووفق بيان الجمعية الوطنية، إنّ "الهدف من التحقيق هو تبيان ما إذا كان الرئيس انتهك الميثاق الأخلاقي الذي يحظر على المرشحين والمسؤولين التصرف بمواردهم أو أصولهم في ملاذات ضريبية".

وذكرت وثائق باندورا أنّ "لاسو سيطر على 14 شركة خارجية، معظمها في بنما. وقد جرى إغلاقها بعد إصدار الرئيس السابق، رافاييل كوريا، قانوناً في العام 2017 يحظر على المرشحين إلى الرئاسة امتلاك شركات في ملاذات ضريبية".

من جهته، طلب رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، البالغ 65 عاماً، من مكتب المراقب المالي العام فحص أصوله بعد تنازله عن السرية المصرفية.

يُشار إلى أنّ وثائق باندورا نشرها "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" في 3 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وتضم نحو 35 من قادة الدول الحاليين والسابقين في العالم، وأكثر من 300 مسؤول حكومي أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية، لأغراض التهرّب الضريبي...