واشنطن تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف خلال الأسابيع المقبلة
مستشار الأمن القومي الأميركي يقول إنّ بلاده ستعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة، وموسكو تؤكد أنّ قرار واشنطن لن يؤثر على مسار عمليتها العسكرية بأيّ شكلٍ من الأشكال.
-
واشنطن تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف خلال الأسابيع المقبلة
قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أنّ الرئيس جو بايدن يعتزم لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرتين خلال رحلته إلى أوروبا.
وقال سوليفان خلال مؤتمر صحافي: "أعتقد أنه يمكن توقع إعلان في الأسابيع المقبلة حول تزويد أوكرانيا المزيد من القدرات المهمة"، مضيفاً أنّ "وصول الأسلحة إلى ساحة المعركة في الأيام والأسابيع الأخيرة يحدث فرقاً"، ومشيراً إلى أنّ "أوكرانيا تعاني من مشكلة عميقة بسبب التأخير في إرسال المساعدات الأميركية".
ولفت إلى أنّ واشنطن "ليس لديها خطط لإرسال جنود أو مستشارين عسكريين أو مدربين لتدريب الأوكرانيين في أوكرانيا".
وتابع سوليفان قائلاً إنّ "الرئيس (جو بايدن) قد يلتقي الرئيس زيلينسكي في فرنسا خلال فعاليات تكريم الذكرى الثمانين لعمليات الإنزال في نورماندي وفي قمة مجموعة السبع في إيطاليا".
ووفقاً لسوليفان، فإنّ زيلينسكي وبايدن سيكونان حاضرين في فرنسا، وكذلك يومي 13 و14 حزيران/ يونيو في إيطاليا في قمة مجموعة السبع.
وأمس، جاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أنّ "الرئيس بايدن سيحضر قمة زعماء مجموعة السبع في أبوليا بإيطاليا، في 13 و14 حزيران/يونيو. وسيناقش الرئيس وزعماء مجموعة السبع جملة من القضايا الدولية الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك دعم مجموعة السبع الثابت لأوكرانيا".
وأضاف البيان: "سيدفع القادة جهود استغلال الأصول السيادية الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، والتحركات لفرض تكاليف على روسيا وداعمي المجهود الحربي الروسي".
وفي وقتٍ سابق، قال ممثل عن وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة "سبوتنيك"، إنّ بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية للقتال المضاد للبطاريات ضد أهداف على الأراضي الروسية تهدد مقاطعة خاركوف؛ لكنه أبقى الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمس" التكتيكية العملياتية ساري المفعول.
القرار لن يؤثر على مسار العملية الروسية
بدوره، صرح رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأنّ قرار واشنطن لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة بأيّ شكلٍ من الأشكال؛ لكن التهديدات ستظهر للولايات المتحدة، وستزيد من درجة التصعيد.
وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون به" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية، بأنظمة الصواريخ التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.
كما قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، تعليقاً على الردّ المحتمل لروسيا الاتحادية على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، إنّ رئيس الدولة والعسكريين على علم بذلك، "وأنهم (العسكريون) يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".
استعداد أميركي لإقراض أوكرانيا 50 مليار دولار
وفي سياقٍ متصل، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أنّ الولايات المتحدة مستعدة لتزويد أوكرانيا بقرض بقيمة 50 مليار دولار باستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، إذا مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد موسكو إلى أجلٍ غير مسمى، وفقاً لوثيقة مناقشة مسربة.
ووفقًا للوثيقة، لم يتم بعد تحديد التفاصيل الدقيقة للقرض، بما في ذلك فترة السداد وسعر الفائدة وما إذا كان سيتم تقديمه بشكلٍ مباشر أو من خلال وسيط مثل البنك الدولي.
وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، قد أكد أمس الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة لا يمكنها مصادرة الأصول الروسية من جانب واحد لمساعدة أوكرانيا، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى مشاركة ودعم حلفائها.
وأضاف كيربي أنّ بايدن يعتزم مناقشة الموضوع خلال زيارة لفرنسا تبدأ هذا الأسبوع، وفي وقتٍ لاحق خلال قمة مجموعة السبع في إيطاليا.
الجدير بالذكر أنه، بعد أن أطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قرّر الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع تجميد قرابة نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو من الاحتياطات الروسية في الاتحاد الأوروبي، معظمها في الحسابات الخاصة بشركة "يوروكلير" البلجيكية، وهي إحدى كبريات شركات التسوية والمقاصة في العالم.
وحتى وقتٍ قريب، كان الاتحاد الأوروبي يناقش سبل الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة، لتمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا فقط.
وأعلن الكرملين في هذا السياق، أنّ اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى نحو انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرةً إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لا يستهدف فقط أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضاً أصول الدولة الروسية.
