انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في تقريرٍ لها اليوم الخميس، استهداف صحافيين ومعارضين في المغرب بممارسات قمعية من طرف السلطات، أبرزها إدانتهم في قضايا حق عام وحملات تشهير "لإسكات أي معارضة".

واستعرض التقرير المُطوّل الذي صدر في نيويورك حالات 8 صحافيين وناشطين معارضين أدينوا أو لوحقوا في الأعوام الأخيرة بقضايا جنائية، أغلبها "اعتداءات جنسية".

ورأت المنظمة هؤلاء ضحايا "أدوات تستخدمها الدولة لقمع أكثر معارضيها حدّة، ولتخويف الآخرين".

ومن بين من تعرضوا للقمع، ناشر صحيفة "أخبار اليوم" المتوقّفة عن الصدور، توفيق بوعشرين، المعتقل منذ عام 2018، بعد الحكم عليه بالسجن 15 عاماً، إثر إدانته بارتكاب "اعتداءات جنسية".

وينطبق الأمر على الصحافيَين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي المعتقلين منذ عام 2020، بعدما حكم عليهما  بالسجن 5 أعوام و6 أعوام بتهم "جنسية"، مع إضافة تهمة "التجسس إلى تهم "الصحافي الراضي. 

• مواضيع متعلقة

عائداً من "قمة العشرين" في البرازيل.. الرئيس الصيني يجري أول زيارة إلى المغرب

اليوم 03:14

صحيفة فرنسية: زيارة ماكرون تسعى لإبرام صفقة عسكرية مع المغرب

16 تشرين اول

وأشارت المنظمة إلى إدانة أو ملاحقة آخرين غير موقوفين، بتهم جنائية مثل "غسيل أموال" بالنسبة إلى المؤرّخ والناشط الحقوقي معطي منجب.

ورأى التقرير الذي يحمل عنوان "بشكل أو بآخر سينالون منك" أن اتهامات كهذه "يجب أن تؤخذ بجدية، بصرف النظر عن الوضع المهني والاجتماعي للمتهمين".

لكنه أكّد أن "السلطات لم تكفَّ عن انتهاك حقوق المتهمين"، مشيراً، على وجه الخصوص، إلى"اعتقالهم احتياطياً من دون تبرير"، و"رفض استدعاء شهود الدفاع"، و"الضغط على أشخاص ليشهدوا ضدهم".

وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون مغاربة وأجانب قد طالبوا بالإفراج عن المعتقلين، وضمان محاكمات عادلة لهم.

وردت السلطات المغربية مراراً بأنّ الأمر يتعلق بقضايا جنائية، وأنها ترفض كل "محاولات التأثير في القضاء".

وأوصى تقرير "هيومن رايتس ووتش" السلطات المغربية، بضرورة احترام الحق في التعبير والحياة الخاصة ووضع حدٍ لممارسات القمع ضد المعارضين في المغرب.

وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قال من جهته، الاثنين الماضي، رداً على سؤال في البرلمان حول "ممارسات بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية"، إنّ المغرب "يقبل بملاحظاتها لكنّه يرفض استغلال تقاريرها بسوء نية".