هيئة حقوقية: القوات الإثيوبية متهمة بارتكاب أعمال عنف تعسفية في أمهرة
هيئة حقوقية إثيوبية تشير إلى أنّ قوّات الأمن الفدرالية نفّذت عمليات إعدام وتوقيفاتٍ تعسّفية خارج إطار القانون في ولاية أمهرة.
-
هيئة حقوقية تطالب بإجراء تحقيقاتٍ ومحاسبة الكيانات التي ارتكبت أعمال قتل تعسفية في ولاية أمهرة (أرشيف)
اتهمت هيئة حقوقية إثيوبية، أمس الجمعة، قوّات الأمن الفدرالية بتنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون في ولاية أمهرة التي تشهد اضطراباتٍ في شمالي البلاد.
وأفادت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان بأنّ شهوداً من السكّان وأقرباء ضحايا أبلغوها حصول عمليات إعدام خارج إطار القانون نفّذتها قوات الأمن الحكومية في أنحاء مختلفة من المنطقة، واصفةً هذه المعلومات بأنّها "مقلقةٌ جداً".
كما أشارت اللجنة إلى حصول "توقيفاتٍ تعسّفية" بأعدادٍ كبيرة في ولاية أمهرة كما في ولاية أوروميا وفي العاصمة أديس أبابا.
ولا يزال عددٌ غير معروف من المدنيين موقوفين. ويتهم الموقوفون بصورة عامّة بدعم مقاتلين من الأمهرة أو بإخفاء أسلحة.
ودعت الهيئة بالتالي إلى "إجراء تحقيقاتٍ ومحاسبة الكيانات التي ارتكبت أعمال قتل ونفّذت توقيفات تعسّفية على أفعالها".
وأفادت الأمم المتحدة، في نهاية آب/ أغسطس عن مقتل ما لا يقل عن 183 شخصاً منذ تموز/ يوليو في اشتباكات في أمهرة.
وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "قلقها البالغ لتدهور وضع حقوق الإنسان" منذ إعلان حال الطوارئ في مطلع آب/ أغسطس، مشيرةً إلى تلقّي معلومات عن "توقيف أعداد كبيرة من الأشخاص".
وأعلنت الحكومة الفدرالية حالة الطوارئ في 4 آب/ أغسطس الماضي، بعد تجدّد القتال، في مطلع تموز/يوليو، بين الجيش ومسلّحين محليين في منطقة أمهرة، شمالي البلاد، بينهم مقاتلو ميليشيات محلية معروفة باسم "فانو".
ويشهد إقليم أمهرة منذ نيسان/ أبريل الماضي، أعمال عنف مُسلّح اندلعت بعد إعلان الحكومة الفدرالية عزمها على تفكيك "القوات الخاصة" في البلاد، وهي وحدات مسلّحة أنشأتها بعض الأقاليم قبل 15 عاماً. ويعتبر القوميون الأمهرة أنّ هذا القرار هدفه إضعاف منطقتهم.
وتثير أعمال العنف في أمهرة مخاوف بشأن عدم استقرار ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث التعداد السكاني، وذلك بعد تسعة أشهر على التوصل إلى "اتفاق سلام" وضع حداً لصراع عسكري استمر عامين في منطقة تيغراي المجاورة، حيث قدّمت الميليشيات و"القوات الخاصة" في أمهرة دعماً حاسماً إلى الجيش الإثيوبي، ضد قوات المتمردين في تيغراي.
وتضم إثيوبيا أكثر من 80 إثنيةً متعددة اللغات. وكثيراً ما واجهت صعوبةً في إدارة التنوع داخل البلاد. وتضم الجمهورية الاتحادية 12 ولايةً إقليميةً، تقوم على أسس عرقية ولغوية، ومجلسين إداريين، بما في ذلك أديس أبابا.
وتسكن منطقة أمهرة في الغالب إثنية الأمهرة، وهي ثانية أكبر المجموعات العرقية في البلاد، من حيث عدد السكان.
